الثورة نت:
2024-12-22@10:39:04 GMT

مشائخ الفتنة وتأييد الإجرام الصهيوني

تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT

 

كشفت الحرب الإجرامية اليهودية على الأشقاء في غزة ولبنان وغيرهما من البقاع المستهدفة الأقنعة المزيفة لكثير من الأنظمة والسياسيين والإعلاميين المحسوبين علي الإسلام كعلماء وممن تتاح لهم قنوات الفتوى وخطباء منابر وقائمين على بعض البرامج الدينية وفي كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وأيضاً مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم عبارة عن أبواق ممولة لصالح الأجندات الصهيونية والحلف الصليبي الذي تقوده أمريكا ومساهمين أساسيين وشركاء في سفك دماء الأبرياء من النساء والأطفال في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وغيرها.


في الماضي القريب احتكروا الفتوى وجعلوا من أنفسهم الحقيقة وتدثروا بعباءة أهل السُنة والجماعة وأنهم الفرقة الناجية واتهموا مخالفيهم بكل أنواع التهم التي لا تليق بالدعاة والعلماء الذين يعرفون ما معنى أمانة الكلمة ومعنى التبليغ عن الله ورسوله .
فمن يعي الإيمان والإسلام لا يمكن أن يصف من يختلف معه في الرأي بأنه ضال أو مبتدع، لكن هؤلاء كانت فتاواهم عبارة عن تسفيه واستعلاء وخروج عن دائرة الخوف والخشية من الله إلى دائرة الاتهام وممارسة الحكم على المخالفين بغير دليل، شملت أحكامهم وآراؤهم في وصف المخالفة الأحياء والأموات، فهم حاضرون في كل فتنة بين المسلمين، أججوا الخلافات المذهبية وسفَّهوا العلماء وكانوا أشداء على المسلمين رحماء بالكفار يدعون أنهم يعتمدون مناهج بعض العلماء، لكن إذا حضر السلطان والأمير فإن الأمير هو الذي له الفتوى ولو كان ذلك على حساب مخالفة الدين كتابا وسنة.
رضي الحكام والأمراء والسلاطين ديناً يُتبع وملة توجب الإيمان والكفر ومن فتاوى هؤلاء البعض –لا يجوز مقاطعة بضائع المجرمين الذين يقتلون المسلمين طالما أن الحاكم لم يأمر بذلك، أهل غزة لا يحق لهم الدفاع عن أنفسهم ولا يجوز لهم قتال ومجاهدة اليهود والنصارى وخاصة إذا كانوا يتناولون مأدبة العشاء.
يجوز للأمير والملك أن يفعل ما يشاء من المنكرات ولا يجب أن ينكر عليه أي أحد حتى لو ارتكب الإثم والفواحش علنا .
يفرحون إذا استشهد قائد أو مجاهد على أيدي اليهود، حاضرون للشماتة بأقصى العبارات، لكن إن هلك يهودي من القتلة والمجرمين، فذلك مدعاة للأسف وذرف الدموع .

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟

أثار وزير العدل في حكومة ظل المحافظين، روبرت جينريك، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي استهدفت المحاكم الشرعية في بريطانيا، متجاهلًا هيئات مماثلة للطوائف اليهودية والكاثوليكية.

ونشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده عمران ملا حول تصريحات وزير العدل في حكومة ظل المحافظين والتي استهدف فيها "المحاكم الشرعية" في بريطانيا ولم يستهدف هيئات أخرى مماثلة لدى الطائفة اليهودية والكاثوليكية تقدم نفس الخدمات للمجتمعات الدينية من ناحية حل الخلافات الزوجية والتحكيم في الأمور العائلية.

ويعرف عن روبرت جينريك مواقفه المعادية للمسلمين، كحزب المحافظين الذي يعاني من مشكلة كراهية للمسلمين.

وقد جاءت تصريحاته ردا على مقال في صحيفة "التايمز" البريطانية الذي انتقد وجود محاكم شرعية في بريطانيا.

وقال جينيريك إنه يجب عدم وجود محاكم شرعية في البلد، مشيرا إلى الهيئات غير الرسمية والتي تصدر قرارات دينية غير ملزمة في مسائل الطلاق والزواج، وتشترط قبل إجراء عقود الزواج الشرعي بأن يكون لدى الزوجين عقد زواج مدني معترف به من الدولة.


ونشرت "التايمز" مقالا قالت فيه إن بريطانيا "أصبحت العاصمة الغربية لمحاكم الشريعة"، حيث رد جينريك على المقال بمنشور على منصة إكس " يجب ألا توجد أي من هذه المحاكم" و "هناك قانون واحد في هذا البلد وهو القانون البريطاني". وطالب وزير الظل سابقا باعتقال من يهتف بـ "الله أكبر" ودفع بإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعدما تحدثت بمسيرة مؤيدة لفلسطين.

ولدى بريطانيا ثلاثة أنظمة قانونية مستقلة تقوم على القانون العام في إنكلترا وويلز ونظام قانوني مستقل في اسكتلندا يجمع  بين القانون العام والقانون المدني، ونظام قانوني مستقل آخر في أيرلندا الشمالية.

وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مجموعة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، لموقع "ميدل إيست آي" إن تعليقات جينريك "تكشف عن نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين". 

وأضاف أن: " هذه هيئات تحكيم طوعية تعمل بالكامل في إطار القانون البريطاني، تماما مثل محاكم بيت دين اليهودية، والتي لم يذكرها جينريك".


وقد ظهرت المحاكم الشرعية لأول مرة في بريطانيا في ثمانينيات القرن العشرين، في المقام الأول لتسهيل الطلاق الإسلامي للنساء المسلمات اللائي يرغبن في إنهاء زواجهن عندما يرفض أزواجهن.

وتقدم هذه المحاكم، التي يبلغ عددها حاليا 85 في بريطانيا، أيضا المشورة الدينية بشأن الميراث والوصايا وغيرها من جوانب القانون الشخصي الإسلامي. وهي هيئات غير رسمية ليس لها مكانة قانونية أو سلطات إنفاذ. كما أنها لا تملك سلطة قضائية على القضايا المالية وتعمل بدلا من ذلك كمجالس استشارية.

وتقدم المحاكم الدينية لليهود الأرثوذكس "بيت دين" والمحاكم الكاثوليكية نفس الخدمات للكثير المواطنين اليهود والمسيحيين. ولم يرد جينيرك على أسئلة الموقع وإن كان يدعو لإلغاء بيت دين والمحاكم الكاثوليكية كمطالبته بإلغاء المحاكم الإسلامية.

ويشير الموقع إلى أن المحاكم الشرعية قد تعرضت لانتقادات مستمرة من منظمات المجتمع المدني التي اتهمتها بترسيخ الممارسات المعادية للمرأة، على الرغم من أن العديد من الجماعات الإسلامية دافعت عن استخدامها.

ويعتقد أن حوالي 100,000 عقد زواج إسلامي قد تم إجراؤها عبر هذه المحاكم في بريطانيا.


وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "بعيدا عن السعي إلى قوانين موازية، فإن العديد من المساجد ومجالس التحكيم الإسلامي تلزم الأزواج في الواقع بعقد زواج مدني قبل أي إجراء أي عقد زواج شرعي".

وأضاف: "بينما تثير صحيفة "التايمز" بعض المخاوف المشروعة بشأن حالات محددة، فمن المخيب للآمال أن نرى مثل هذا التركيز الأحادي الجانب على التحكيم الإسلامي دون الاعتراف بالممارسات المماثلة في الديانات الأخرى".

وفي عام 2008، أثار روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، الجدل بعد أن قال إن الشريعة الإسلامية يجب أن تمنح وضعا رسميا في بريطانيا للمساعدة في التماسك الاجتماعي.


وقال: "هناك مكان لإيجاد ما يمكن أن يكون موازنة بناءة مع بعض جوانب الشريعة الإسلامية كما نفعل بالفعل مع بعض جوانب في القوانين الدينية الأخرى".

وفي عام 2016، كلفت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا مي بإجراء مراجعة مستقلة أوصت بتشكيل هيئة تنظيمية حكومية للمجالس، لكن الحكومة المحافظة رفضت، قائلة إن المحاكم الشرعية ليس لها ولاية قضائية.

وقال النائب المحافظ نيك تيموثي لصحيفة "التايمز" هذا الأسبوع إن الزيجات الإسلامية "يجب تجريمها إذا أجريت دون حماية الزواج المدني المصاحب".

وقال متحدث باسم الحكومة: "لا يشكل قانون الشريعة الإسلامية أي جزء من القانون في إنجلترا وويلز. ومن الصواب تماما أن يعقد الأزواج زيجات معترف بها قانونيا لأن ذلك يوفر لهم الحماية والأمن والدعم الذي يجب أن يحصلوا عليه في بريطانيا".

مقالات مشابهة

  • وفاة القيادي البارز في الإخوان المسلمين يوسف ندا عن عمر 93 عاما
  • خالد ميري يكتب: بحر أكاذيب السوشيال ميديا
  • «حكماء المسلمين» يُدين حادث الدهس المروِّع في ماغديبورغ بألمانيا
  • «حكماء المسلمين» يُدين حادث الدهس المروع في ألمانيا
  • "حكماء المسلمين" يُدين حادث الدهس المروع في ألمانيا
  • 3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • هل يجوز للخاطب رؤية شعر خطيبته بعد قراءة الفاتحة؟.. انتبه للحكم
  • كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟
  • قبائل المراقشة تعزي قبائل الصبيحة ويعلنون تضامنهم معهم (بيان)