عرقاب يكشف حصيلة وآفاق قطاع الطاقة والمناجم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم خلال عرضه لميزانية قطاعه أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 يناقش في وضع يتميز بتغيرات جيوسياسية كبيرة ومخاوف متعلقة بتباطؤ نمو الاقتصادي العالمي.
وأشار عرقاب إلى أن مشروع هذا القانون، قد يؤثر على السوق العالمية وعلى صناعة النفط والغاز بصفة عامة.
وأوضح عرقاب بأن مداخيل الدولة من صادرات المحروقات بلغت 34 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2024. فيما وصلت المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية الى حوالي 3035 مليار دج، أي ما يمثل 86% من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 (3512 مليار دج).
أما بالنسبة للكهرباء كشف عرقاب بأن الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز مكنت من رفع القدرة الانتاجية للكهرباء بنسبة 5 % مقارنة بإنتاج ذات الفترة من السنة الماضية وأشار إلى أن معدل الربط بالكهرباء على المستوى الوطني بلغ 99% و70% بالنسبة للغاز.
وأن إنتاج المواد المنجمية عرف ارتفاعا لا سيما في المواد غير الحديدية منها بعد دخول وحدات جديدة في الإنتاج وانتظار دخول ثلاثة مصانع أخرى مرحلة الإنتاج خلال سنة 2025. يضيف الوزير.
وحول المشاريع المستقبلة للقطاع خاصة ما تعلق بتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين، تعزيز الشبكة الكهربائية، خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، التكوين وتطوير رأس المال البشري، التوظيف، الرقمنة والأمن السيبراني.قدم الوزير الأرقام التالية:
جباية بترولية تقديرية بـ 3 454مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل.
ميزانية القطاع بحوالي 171.1 مليار دج، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر وميزانية التجهيز، موجهة أساسا للربط بالكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة والبحث المنجمى وكذا برنامج التحكم في الطاقة، موزعة كالتالى:
63 مليار دج موجهة لبرنامج دعم سعر تحلية مياه البحر،
98 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء والغاز، والطاقات الجديدة، خصص منها 27 مليار دج لربط حوالي 44 ألف مسكن بالغاز وأكثر من 22 ألف مسكن بالكهرباء.
تخصيص 2.07 مليار دج ، لدعم برنامج البحث المنجمي،
2.02 مليار دج موجهة لبرنامج التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة الرابطة لشبكة الكهرباء،
6 مليار دج لميزانية تسيير الوزارة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12,8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية