عرقاب يكشف حصيلة وآفاق قطاع الطاقة والمناجم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم خلال عرضه لميزانية قطاعه أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 يناقش في وضع يتميز بتغيرات جيوسياسية كبيرة ومخاوف متعلقة بتباطؤ نمو الاقتصادي العالمي.
وأشار عرقاب إلى أن مشروع هذا القانون، قد يؤثر على السوق العالمية وعلى صناعة النفط والغاز بصفة عامة.
وأوضح عرقاب بأن مداخيل الدولة من صادرات المحروقات بلغت 34 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2024. فيما وصلت المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية الى حوالي 3035 مليار دج، أي ما يمثل 86% من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 (3512 مليار دج).
أما بالنسبة للكهرباء كشف عرقاب بأن الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز مكنت من رفع القدرة الانتاجية للكهرباء بنسبة 5 % مقارنة بإنتاج ذات الفترة من السنة الماضية وأشار إلى أن معدل الربط بالكهرباء على المستوى الوطني بلغ 99% و70% بالنسبة للغاز.
وأن إنتاج المواد المنجمية عرف ارتفاعا لا سيما في المواد غير الحديدية منها بعد دخول وحدات جديدة في الإنتاج وانتظار دخول ثلاثة مصانع أخرى مرحلة الإنتاج خلال سنة 2025. يضيف الوزير.
وحول المشاريع المستقبلة للقطاع خاصة ما تعلق بتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين، تعزيز الشبكة الكهربائية، خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، التكوين وتطوير رأس المال البشري، التوظيف، الرقمنة والأمن السيبراني.قدم الوزير الأرقام التالية:
جباية بترولية تقديرية بـ 3 454مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل.
ميزانية القطاع بحوالي 171.1 مليار دج، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر وميزانية التجهيز، موجهة أساسا للربط بالكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة والبحث المنجمى وكذا برنامج التحكم في الطاقة، موزعة كالتالى:
63 مليار دج موجهة لبرنامج دعم سعر تحلية مياه البحر،
98 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء والغاز، والطاقات الجديدة، خصص منها 27 مليار دج لربط حوالي 44 ألف مسكن بالغاز وأكثر من 22 ألف مسكن بالكهرباء.
تخصيص 2.07 مليار دج ، لدعم برنامج البحث المنجمي،
2.02 مليار دج موجهة لبرنامج التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة الرابطة لشبكة الكهرباء،
6 مليار دج لميزانية تسيير الوزارة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
معوقات الزراعة وآفاق الاستثمار
استئناسًا بلغة الأرقام التي باتت اللغة المفضلة في عالم الأعمال والفيصل في الحكم على كثير من الأمور، فإن سلطنة عمان قد حققت نسبًا جيدة من الاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة. تقول الأرقام: إن نسب الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات بلغت (77٪) والفواكه (26٪) وفي التمور (97٪) وتستطرد هذه اللغة الحديث عن نسبة مساهمة سلطنة عمان في إنتاج الغذاء في المنطقة حيث بلغت ( 17.3٪) في حين أن الحصة المقدرة لاستهلاك الغذاء في سلطنة عمان وصلت إلى (14٪) وغيرها من الإحصاءات والأرقام التي قد لا يستطيع بسطاء الناس من المزارعين تحليلها وتفسيرها وقد لا تعنيهم هذه اللغة في كثير من الأشياء باستثناء ما قد يعود عليهم مباشرة من دعم مادي أو معنوي فيما يزرعونه ويجنونه. في الآونة الأخيرة بات موضوع الزراعة والاستثمار في الموارد الزراعية والأمن الغذائي يشغل بالي كثيرًا خصوصًا بعد إدخال الكثير من التحسينات على أساليب الزراعة التقليدية وإقبال الكثير من الشباب على الاستثمار في القطاعات الزراعية وإدخال أصناف زراعية جديدة إلى سلطنة عمان ومحاولة زراعة الكثير من المحاصيل التي لم يكن ممكنًا استزراعها بالطرق التقليدية المتبعة في الزراعة، إضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية وإلقاء الضوء على الكثير من التجارب الناجحة في الاستثمار الزراعي المحلي وهذا برأيي ما شجع الكثير من الناس على التفكير في موضوع الاستثمار في الزراعة بحيث تمثل الزراعة مصدر دخل جيد لممتهنها بدلا من الاعتقاد القديم السائد من أن الزراعة هي فقط لمجرد التسلية وهي إهدار للمال وليس استثمارا له وأن المزارع الصغير لن يتمكن من إيجاد مصدر دخل شهري ثابت له ما دامت الزراعة قائمة على الطرق التقليدية في الزراعة والري. هنالك معوقات في القطاع الزراعي اتفقت أغلب الأصوات على أنها مشكلات تعوق نمو القطاع وتحد من إنتاجيته منها على سبيل المثال صغر المساحات والحيازات الزراعية والتي يغلب عليها الطابع التقليدي في الزراعة من حيث استغلال محصول واحد فقط هو على الأغلب النخيل في المناطق الحارة وبعض المنتجات الورقية الموسمية في السهول الأقل حرارة خصوصا عند اعتدال الجو في الشتاء ولصغر المساحات الزراعية عيب في أنها لا تؤمّن وفرة في المحاصيل التي يمكن زراعتها في مساحات شاسعة جدا وبأساليب تجارية يمكن أن تعود جدواها على المزارعين. من المعوقات أيضا نقص الموارد المائية وتملُّح المياه في بعض المناطق ومنع حفر الآبار إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة التي لا تراعي في بعض الأحيان المساحات المزروعة والحاجة إلى وجود أنظمة مستدامة للري، وعدم إدخال أنظمة الري الحديثة في الزراعة لتقليل المهدور من الماء ربما لاعتقاد البعض أن الأنظمة الحديثة لا توفر كميات كبيرة وكافية لري المزروعات، ومن بين التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع أيضا هو هيمنة القوى العاملة الوافدة على الأراضي الزراعية واحتكارها حتى لتسويق الكثير من منتجات تلك المزارع وهذه المشكلة في حد ذاتها ناتجة من عدم يقين المزارع العماني بأهمية الأرض التي يمتلكها وعدم إيمانه بأن الأرض الزراعية يستفيد منها الوافد أكثر مما يستفيد منها مالكها وهذا الأمر قد يكون بحاجة إلى كثير من التوعية وصرامة شديدة في تطبيق بعض المعايير خصوصا في عمليات البيع والشراء. ولعل المشكلة الأكبر في سلسلة هذا القطاع هي ما يتعلق بتسويق المنتجات العمانية من المزارع حيث يعاني الكثير من المزارعين لا سيما صغار المزارعين منهم من عدم وجود منافذ للبيع يمكن من خلالها تسويق منتجاتهم الزراعية دون عناء ودون تكبد الكثير من الخسائر، ولعلي أضيف هنا معوقًا آخر من معوقات تطوير الزراعة وهو عزوف الشباب عن الاشتغال بالزراعة وابتعادهم عن الأرض بحجة أن الزراعة لا توفر دخلا جيدا ولا يمكن الاعتماد عليها كدخل شهري ثابت إضافة إلى أن الكثير من الشباب هجروا قراهم واتجهوا صوب المدن بحثا عن وظائف أخرى. سنحت لي فرصة الجلوس مع بعض المزارعين لسؤالهم عن الزراعة وآفاقها ومشكلاتها والمؤمل منها والدور المعول على الحكومة لدعم هذا القطاع، إجابات الكثيرين منهم كانت متشابهة من أن الزراعة ليست بذات الجدوى الكبيرة وهي لا تعود على صاحبها بالكثير من العوائد المجزية وما يصرفه المزارع على مزرعته أكثر بكثير من العائد المرتجى منها وأن الدعم الحكومي سواء المتمثل في توفير البذور والتقاوي والأدوية يكاد أن يكون شحيحا فضلا عن أن الحكومة لا تقوم بدعم المزارع بشراء منتجاته وتسويقها كما كان عليه الحال في سابق الزمان. الحديث عن الزراعة مشوق إلى حد أنك ترغب في الاستزادة منه دون كلل أو ملل والحديث عن الآفاق الرحبة في ما توفره الأرض من خيرات لزارعها لهو أمر يجعل المرء تواقا إلى قضاء أوقات أكثر في ملامسة الأرض خصوصا مع دخول الاعتدال الشتوي وبدء مواسم زراعة الكثير من المحاصيل الورقية، وكما أن الحديث عن الزراعة والاستثمار شجي فإنه أيضا حديث يفتح الكثير من الآفاق لتطويره والاهتمام به خصوصا أن العماني بطبيعته مزارع بالفطرة وهذا ما تركز عليه مختبرات الأمن الغذائي التي تعقدها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من إقامتها للعديد من المختبرات التي تهدف إلى زيادة العائد الاستثماري في الزراعة وإيجاد أفضل السبل والممارسات في الزراعة الحديثة وتشجيع الشباب والمواطنين على الدخول في الاستثمار في المجال الزراعي وتشجيعهم على ذلك. |
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب