أحكام بالسجن عشرات السنين ضد العياشي زمال منافس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال محامي المرشّح الرئاسي السابق العياشي زمال إنّ مجموع الأحكام الصادرة حتى الآن ضد موكله بلغت 31 سنة، ومن المرجح أن تبلغ خلال الأسبوع المقبل 35 سنة، وذلك في قضايا انتخابية متعلّقة بتهم افتعال وثائق وتوقيع تزكيات.
أكد المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن العياشي الزمال أن الأحكام الصادرة ضد موكله ليس لها أي أساس قانوني، وأن التهم لا يمكن إثباتها، بل إنّها تأتي على خلفية ترشّحه لمنافسة الرئيس قيس سعيد، مضيفا أنها أحكام تحمل نفسا انتقاميا أكثر مما هي أحكام قضائية مستندة إلى القانون.
وقال المسعودي ليورونيوز: إن موكله يتعرض للتنكيل من خلال "محاكمته في محاكم متفرّقة ومتباعدة جغرافيا في العديد من ولايات البلاد،" مضيفا أن "التنكيل لم يقف عند حدّ العياشي الزمال بل طال أشقاءه الثلاثة الذين حُكِم على كلّ واحد منهم بالسجن لمدّة 5 سنوات في نفس السياق."
وقال المحامي: "إنّ المفوضية السامية لمكتب الامم المتحدة بتونس زارت موكّله العياشي زمال بسجن ايقافه ببرج العامري، بتونس العاصمة، للاطلاع على ظروفه"
وقد تمّ إيقاف العياشي الزمال المرشح الرئاسي المنافس لقيس سعيّد يوم الاثنين 2 سبتمبر / أيلول 2024 ثم إيداعه السجن بعد أن اتهته النيابة العامة بافتعال وثائق وتزوير توقيعات.
يشار إلى أنّ القانون الانتخابي في تونس يفرض على المرشح للرئاسة أن يجمع 10 آلاف إمضاء لتزكيته من مواطنين أو عشرة إمضاءات لتزكيته من قبل أعضاء هيئة منتخبة مثل البرلمان.
المفوضية السامية لمكتب الامم المتحدة بتونس..زار ت السجين السياسي المضطهد العياشي زمال بسجن ايقافه ببرج العامري ..واطلع على ظروف إقامته ومعاملته…
Posted by Messaoudi Abdessatar on Tuesday, October 22, 2024واعتبر المحامي المسعودي أنّ التتبع القضائي للمرشح الرئاسي، العياشي الزمال يأتي على خلفية مواقفه المعارضة بشدّة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد. وأضاف قائلا: "سنلجأ للقضاء والهيئات الدولية لإنصاف موكّلنا إن لزم الأمر."
يشار إلى أنّ قيس سعيّد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 أكتوبر / تشرين الأوّل الجاري، بنسبة 90.96 بالمائة يليه العياشي الزمال بنسبة 7.35 بالمائة ثمّ في المركز الثالث زهير المغزاوي بنسبة 1.97 بالمائة.
Relatedالمحكمة الإدارية في تونس تُطالب بإعادة إدراج 3 أسماء على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسيةأحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة في تونستونس تنتخب الأحد: استحقاق رئاسي وسط غياب المنافسة وتصاعد الأزمات الاقتصاديةوقد رفضت هيئة الانتخابات تمكين ثلاثة مرشحين معارضين لقيس سعيّد من خوض السباق رغم إصدار المحكمة الإدارية أحكاما بأحقيتهم في الترشح، مما جعل البرلمان يجري تعديلا على القانون الانتخابي، ويمنح اختصاص الفصل في النزاعات الانتخابية لمحكمة الاستئناف في تونس، عوضا عن المحكمة الإدارية التي تم استبعادها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المحكمة الابتدائية في تونس تقضي بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال مدة12 عاما المعارضة التونسية ترفض تعديل قانون الانتخابات قبيل الاستحقاق الرئاسي وخبير دولي يصف التعديل بالعبثي محكوم بالسجن 20 شهراً.. المرشح التونسي العياشي زمال يتعهد بخوض حملته الانتخابية من خلف القضبان تونس قيس سعيد الانتخابات التونسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل الأمم المتحدة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل الأمم المتحدة تونس قيس سعيد الانتخابات التونسية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل الأمم المتحدة ألمانيا قمة دول البريكس جنوب لبنان الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين مطاعم السياسة الأوروبية الانتخابات الرئاسیة العیاشی الزمال العیاشی زمال یعرض الآن Next قیس سعی د قیس سعید فی تونس
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ننشر أهداف تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
أهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية