أحكام بالسجن عشرات السنين ضد العياشي زمال منافس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال محامي المرشّح الرئاسي السابق العياشي زمال إنّ مجموع الأحكام الصادرة حتى الآن ضد موكله بلغت 31 سنة، ومن المرجح أن تبلغ خلال الأسبوع المقبل 35 سنة، وذلك في قضايا انتخابية متعلّقة بتهم افتعال وثائق وتوقيع تزكيات.
أكد المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن العياشي الزمال أن الأحكام الصادرة ضد موكله ليس لها أي أساس قانوني، وأن التهم لا يمكن إثباتها، بل إنّها تأتي على خلفية ترشّحه لمنافسة الرئيس قيس سعيد، مضيفا أنها أحكام تحمل نفسا انتقاميا أكثر مما هي أحكام قضائية مستندة إلى القانون.
وقال المسعودي ليورونيوز: إن موكله يتعرض للتنكيل من خلال "محاكمته في محاكم متفرّقة ومتباعدة جغرافيا في العديد من ولايات البلاد،" مضيفا أن "التنكيل لم يقف عند حدّ العياشي الزمال بل طال أشقاءه الثلاثة الذين حُكِم على كلّ واحد منهم بالسجن لمدّة 5 سنوات في نفس السياق."
وقال المحامي: "إنّ المفوضية السامية لمكتب الامم المتحدة بتونس زارت موكّله العياشي زمال بسجن ايقافه ببرج العامري، بتونس العاصمة، للاطلاع على ظروفه"
وقد تمّ إيقاف العياشي الزمال المرشح الرئاسي المنافس لقيس سعيّد يوم الاثنين 2 سبتمبر / أيلول 2024 ثم إيداعه السجن بعد أن اتهته النيابة العامة بافتعال وثائق وتزوير توقيعات.
يشار إلى أنّ القانون الانتخابي في تونس يفرض على المرشح للرئاسة أن يجمع 10 آلاف إمضاء لتزكيته من مواطنين أو عشرة إمضاءات لتزكيته من قبل أعضاء هيئة منتخبة مثل البرلمان.
المفوضية السامية لمكتب الامم المتحدة بتونس..زار ت السجين السياسي المضطهد العياشي زمال بسجن ايقافه ببرج العامري ..واطلع على ظروف إقامته ومعاملته…
Posted by Messaoudi Abdessatar on Tuesday, October 22, 2024واعتبر المحامي المسعودي أنّ التتبع القضائي للمرشح الرئاسي، العياشي الزمال يأتي على خلفية مواقفه المعارضة بشدّة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد. وأضاف قائلا: "سنلجأ للقضاء والهيئات الدولية لإنصاف موكّلنا إن لزم الأمر."
يشار إلى أنّ قيس سعيّد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 أكتوبر / تشرين الأوّل الجاري، بنسبة 90.96 بالمائة يليه العياشي الزمال بنسبة 7.35 بالمائة ثمّ في المركز الثالث زهير المغزاوي بنسبة 1.97 بالمائة.
Relatedالمحكمة الإدارية في تونس تُطالب بإعادة إدراج 3 أسماء على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسيةأحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة في تونستونس تنتخب الأحد: استحقاق رئاسي وسط غياب المنافسة وتصاعد الأزمات الاقتصاديةوقد رفضت هيئة الانتخابات تمكين ثلاثة مرشحين معارضين لقيس سعيّد من خوض السباق رغم إصدار المحكمة الإدارية أحكاما بأحقيتهم في الترشح، مما جعل البرلمان يجري تعديلا على القانون الانتخابي، ويمنح اختصاص الفصل في النزاعات الانتخابية لمحكمة الاستئناف في تونس، عوضا عن المحكمة الإدارية التي تم استبعادها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المحكمة الابتدائية في تونس تقضي بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال مدة12 عاما المعارضة التونسية ترفض تعديل قانون الانتخابات قبيل الاستحقاق الرئاسي وخبير دولي يصف التعديل بالعبثي محكوم بالسجن 20 شهراً.. المرشح التونسي العياشي زمال يتعهد بخوض حملته الانتخابية من خلف القضبان تونس قيس سعيد الانتخابات التونسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل الأمم المتحدة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل الأمم المتحدة تونس قيس سعيد الانتخابات التونسية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل الأمم المتحدة ألمانيا قمة دول البريكس جنوب لبنان الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين مطاعم السياسة الأوروبية الانتخابات الرئاسیة العیاشی الزمال العیاشی زمال یعرض الآن Next قیس سعی د قیس سعید فی تونس
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.