صمود الاقتصاد العالمي يفوق التوقعات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ألقت جائحة «كوفيد 19»، والتوترات الجيوسياسية، والظواهر المناخية المتطرفة بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، ما أدى إلى اضطرابات تسببت في نقص إمدادات الغذاء والطاقة، ودفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية الأرواح وسبل العيش، بحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي رصد الأحداث الاقتصادية منذ بداية عام 2020.
رغم ذلك أثبت الاقتصاد العالمي بشكل عام مرونة في مواجهة الصدمات، لكن من المؤسف، وكما هو معتاد، أظهرت الدول ذات الدخل المرتفع، والتي تتمتع بقدرة أكبر على صياغة السياسات، مرونة أكبر مقارنة بالدول النامية.
وباختصار: «بينما استطاعت الدول المتقدمة اللحاق بمستويات النشاط الاقتصادي والتضخم المتوقعة قبل الجائحة تظهر آثار الجائحة بشكل أكثر عمقاً في الدول النامية».
ومن الحقائق البارزة أن الارتفاع غير المتوقع إلى حد كبير في التضخم قد تراجع بتكلفة منخفضة نسبياً، من حيث الناتج ومعدلات التوظيف؛ رغم ذلك أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم الأساسي يظهر علامات على الثبات، والأهم من ذلك أن «نسبة تضخم أسعار الخدمات الأساسية بلغت 4.2 %، أي أعلى بنسبة 50 % مما كانت عليه قبل الجائحة في الاقتصادات الرئيسية المتقدمة والناشئة (باستثناء الولايات المتحدة)».
ويرجع التضخم القوي في قطاع الخدمات بشكل رئيسي إلى الضغوط المتزايدة لإعادة الأجور إلى مستويات تتناسب مع الأسعار؛ ولكن مع تضييق فجوات الإنتاج يأمل الصندوق أن يهدأ هذا الضغط على الأجور أيضاً.
يحتاج كل من الارتفاع الحاد في التضخم، وانخفاضه السريع وغير المتوقع إلى تفسير، ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي ترجع هذه الأسباب إلى انخفاض أسرع من المتوقع في أسعار الطاقة، وانتعاش قوي في المعروض من العمالة، جاء مدعوماً بارتفاع غير متوقع (وغير شعبي) في معدلات الهجرة.
وهناك تفسير أكثر دقة لسلوك التضخم، وهو أن التفاعل بين الطلب المرتفع بعد الجائحة والقيود المفروضة على العرض جعل العلاقة بين الركود والتضخم (المعروفة بـ«منحنى فيليبس») أكثر انحداراً (أو بلغة الاقتصاديين «أقل مرونة»). بالتالي ارتفع التضخم أكثر من المتوقع عندما ارتفع الطلب، لكنه انخفض أسرع من المتوقع عندما تلاقت قوى العرض والطلب.
ولعبت السياسة النقدية دوراً في الاتجاهين، حيث قامت بتحفيز الطلب ثم تقييده، وفي الوقت ذاته عززت مصداقية أهداف التضخم عند تشديدها.
ومن الملامح البارزة منذ عام 2020 التغير في العلاقة بين السياسة النقدية والمالية؛ خلال الجائحة، كانت كلتاهما سياسات تيسيرية للغاية، ولكن بعد عام 2021 تم تشديد السياسة النقدية، بينما ظلت السياسة المالية ميسرة، خاصة في الولايات المتحدة.
وتؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى زيادة العجز المالي، ومع ذلك ثمة تباين كبير بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في توقعات المالية العامة؛ فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي سترتفع ديون الولايات المتحدة العامة إلى نحو 134 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029؛ بينما من المتوقع أن يستقر معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو عند نحو 88 % في عام 2024، مع وجود اختلافات كبيرة بين الدول.
كما أن من السمات البارزة للاقتصاد العالمي مؤخراً هو أن تراجع معدل نمو التجارة بين «الكتل» منذ العملية الروسية المحدودة على أوكرانيا في فبراير 2022، في حين أن نما داخل «الكتل»، مثل الكتلة التي تتمحور حول الولايات المتحدة وأوروبا، والأخرى حول الصين وروسيا.
ولم يغير صندوق النقد الدولي رؤيته للاقتصاد العالمي بشكل كبير، إذ يتوقع أن يبلغ النمو العالمي نحو 3 %، بافتراض عدم حدوث صدمات سلبية كبيرة، واستمرار نمو التجارة بما يتماشى مع الإنتاج، واستقرار التضخم، وتخفيف السياسات النقدية، وتشديد السياسات المالية.
وتظهر توقعات الصندوق أن النمو في الولايات المتحدة سينخفض من 2.5 % في الربع الرابع من عام 2024 إلى 1.9 % في 2025، بينما سيرتفع النمو في منطقة اليورو بشكل طفيف إلى 1.3 %، أما في الدول النامية في آسيا فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 5 %، بينما يتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.7 % والهند 6.5 %.
أما المخاطر السلبية فكثيرة، فقد تكون تأثير السياسة النقدية السابقة أشد تأثيراً مما كان متوقع، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، وإذا كان التضخم أكثر صموداً مما هو متوقع، فقد تكون السياسات النقدية أشد صرامة من المتوقع، ما قد يؤثر على الاستقرار المالي.
وقد يكون تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على استدامة الديون أكبر من المتوقع، خصوصاً في البلدان الناشئة والنامية، وقد تتفاقم المشكلات الاقتصادية الكلية في الصين بشكل أكبر مما هو متوقع حالياً، حيث يتراجع قطاع العقارات، وتظل الإجراءات الحكومية المحفزة محدودة.
وإذا أصبح دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وأصدر تدابيره التجارية، قد تكون هناك فرصة كبيرة لنشوب حرب تجارية شاملة، مع عواقب غير متوقعة على الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.
علاوة على ذلك، هل سيتم حسم الانتخابات الأمريكية بسلام؟ فتفاقم الحروب الحالية أو اندلاع حروب جديدة أمر محتمل أيضاً؛ مثل هذه الأحداث قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية، وربما يتفاقم ذلك بسرعة مع التغيرات السريعة في المناخ العالمي.
كل هذا يبدو مقلقاً للغاية، لكن من المهم أيضاً ملاحظة الجوانب الإيجابية المحتملة، فقد تؤدي الإصلاحات والثقة المتجددة إلى زيادة كبيرة في الاستثمار، ومن المحتمل أن يعزز الذكاء الاصطناعي والثورة في مجال الطاقة الاستثمار والنمو، وقد تقرر البشرية في نهاية المطاف أن لديها أشياء أفضل للقيام بها من زيادة العداء والغباء إلى مستويات أعلى.
ويشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الهبوط السلس للتضخم والسياسة النقدية، كما يركز على الحاجة الملحة إلى استقرار المالية العامة مع تعزيز النمو وتقليل التفاوت الاقتصادي. وعلى المدى المتوسط يأمل الصندوق بإجراء إصلاحات هيكلية أقوى، بما في ذلك تحسين الوصول إلى التعليم، وتقليل الصعوبات في سوق العمل، وزيادة مشاركة القوى العاملة، وتقليل الحواجز أمام المنافسة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الرقمنة، والأهم من ذلك يتطلع الصندوق إلى تسريع الانتقال الأخضر، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لكن، كما هو الحال دائماً، فإن تحقيق هذه الأمور يعتمد في النهاية علينا نحن.
المصدر: فايننشال تايمز
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی الولایات المتحدة السیاسة النقدیة البحر الأحمر من المتوقع
إقرأ أيضاً:
«دافوس 2025» يرسخ ريادة الإمارات في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةجسد الاهتمام العالمي البارز بالمشاركة الفاعلة لحكومة دولة الإمارات في الدورة الـ 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2025»، والتي اختتمت أعمالها أمس الأول، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في صياغة ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي، باعتبارها أنموذجاً اقتصادياً ملهماً لكثير من دول العالم، وشريكاً موثوقاً في تعزيز النمو والازدهار واستشراف مسارات التعاون الاقتصادي على المستوى الدولي. وحظيت الفعاليات والأنشطة التي أقيمت داخل جناح دولة الإمارات والحضور الواسع لوفد الدولة في أجندة جلسات المنتدى، باهتمام كبير من قبل أعضاء الوفود ورؤساء الشركات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، للاطلاع من كثب على قصة نجاح دولة الإمارات وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية، والاستفادة من هذه التجربة الاستثنائية جنباً إلى جنب، مع التعرف على رؤيتها للمستقبل واستكشاف فرص التعاون المشترك.
وشارك وفد دولة الإمارات، برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي«دبي للثقافة»، الذي يعد واحداً من أكبر الوفود الدولية المشاركة في «المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025»، في مناقشة العديد من التحديات والمتغيرات العالمية، واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وذلك ضمن أعمال المنتدى الذي تسهم مخرجاته وحواراته وشراكاته المثمرة، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة أنجع الحلول لأبرز التحديات التي تعترض الجهود التنموية على الصعيد الدولي. وجاءت مشاركة الإمارات في المنتدى، الذي أقيم تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي»، داعمة لأهدافه وأجندة أعماله، حيث ركزت مشاركة الدولة بأعمال منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام على إثراء نقاشات عديدة حظيت بأولوية في أجندته الأحدث، منها سد الفجوات التي تعوق الجهود التنموية العالمية، وتعزيز النمو المستدام، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخلق حلول تحولية داعمة للتنمية.
وضم وفد الدولة المشارك بالمنتدى أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وهو ما شكل استمراراً للاهتمام الذي توليه الإمارات للتعاون الدولي وبناء الشراكات الدولية الداعمة لكافة الجهود التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاعات كافة، لا سيما من خلال منصة المنتدى الاقتصادي العالمي.
زخم استثنائي
على مدى أيام المنتدى، شارك الوفد الإماراتي، بنقاشات مهمة بشأن العديد من التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، فيما شهدت الأجندة النوعية الحافلة لوفد الدولة، والتي شارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة، وفرص هذا القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما شكل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية أمام شركات القطاع الخاص الإماراتية تسهم في فتح آفاق أوسع لنموها، وتعزيز نجاحاتها على الأصعدة كافة.
الإمارات والتجارة العالمية
خلال جلسة بعنوان «تقدّم التجارة والاستثمار»، أطلقت دولة الإمارات أحدث تقرير لتكنولوجيا التجارة والذي يعد أحد أهم ركائز مبادرة تكنولوجيا التجارة، التي أطلقتها دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويركز على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، للتجارة العالمية في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية عبر زيادة الكفاءة، وتعزيز الاستدامة وتوليد فرص جديدة للشركات على اختلاف أحجامها.
وكشف تقرير تكنولوجيا التجارة عن أن تبني الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يزيد حجم التجارة في السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 13.6% بحلول عام 2040. لكن حذّر التقرير من مخاطر، تشمل «تباين الذكاء الاصطناعي»، حيث يمكن للتبني غير المتكافئ للذكاء الاصطناعي التسبب بتجزئة أنظمة التجارة العالمية. ولمواجهة ذلك، يركز التقرير على التشغيل البيني، وبناء الثقة، والاستثمار في تطوير القوى العاملة والبنية التحتية الرقمية كعوامل ضرورية لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي.
الطاقة النظيفة
استضاف جناح دولة الإمارات نخبة من رواد الاستدامة وخبراء الطاقة العالميين لمناقشة الدور المهم للطاقة النظيفة في الحفاظ على بيئة أكثر استدامة، ضمن جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الطاقة النظيفة: الطريق الأمثل نحو حماية الكوكب»، وذلك قبيل اليوم العالمي للطاقة النظيفة الموافق 26 يناير من كل عام.
وبصفتها داعماً رئيسياً لجهود إقرار الأمم المتحدة اليوم العالمي للطاقة النظيفة وكونها الدولة المضيفة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، تعدّ دولة الإمارات في طليعة الداعمين لمبادرات الطاقة المتجددة والاستدامة. ونتيجة لاتفاق الإمارات التاريخي الذي تم توقيعه خلال مؤتمر الأطراف COP28 على أرضها، تفاهم 198 طرفاً دولياً على أهداف طموحة ضمن مجال الطاقة، من بينها ضرورة اعتماد سياسات مالية واستراتيجيات تمويل حاسمة.
التحديث الحكومي
خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، شاركت دولة الإمارات العالم رؤاها لتحديث الحوكمة، وتعزيز آفاق التحول الرقمي في القطاع الحكومي. وشكلت تجربة الإمارات في التحول الرقمي مصدر إلهام لكثير من الحكومات، حيث سخرت حكومة الإمارات جهودها واستثماراتها في تطور رقمي يخدم المجتمع ويسهل حياته، ويدعم جهود إحداث التطور والتغيير النوعي، وتطوير العمل والأداء الحكومي، وتهيئة بيئة جاذبة تستقطب الشركات العالمية والعقول المبتكرة في المجال الرقمي.
وأطلقت حكومة الإمارات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، وتسعى من خلال بنية تحتية رقمية متقدمة وبرامج حكومية حديثة مثل «برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية» إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمع.
توظيف التكنولوجيا والبيانات
خلال جلسة حوارية تفاعلية، استعرضت دولة الإمارات تجربتها الريادية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات في دعم صناعة السياسات الحكومية وابتكار نماذج عمل استباقية ذكية، وكيف أصبحت أنموذجاً عالمياً للسياسات والحوكمة القائمة على البيانات، ونموذج مستقبلي للعمل الحكومي.
وتم التطرق خلال الجلسة إلى منصة نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي، التي تم تطويرها بالشراكة مع منتدى الاقتصاد العالمي، والتي تغطي أكثر من 70 اتجاهاً عالمياً، وتوفر منصة مركزية لاتخاذ القرارات المؤثرة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات عملت في إطار جهود ترجمة الأفكار إلى أفعال، على إنشاء مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي التي تركز على ثمانية مجالات ذات أولوية تشمل الاقتصاد الكمي، والابتكار الاجتماعي، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا التجارة، ومستقبل العمل وإعادة التدريب، والتعلم مدى الحياة، وحلول التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المستقبلية.
شراكات واتفاقيات
خلال المنتدى وقعت حكومة الإمارات عدداً من الاتفاقيات المهمة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في مجالات الأعمال الإنسانية، والابتكار التشريعي، وتعزيز تبني التقنيات المستقبلية، وجاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل، والتحول الرقمي في الرعاية الصحية.
وتم توقيع اتفاقية تجديد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم تعزيز تبني مختلف التقنيات المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، والذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025».
وبموجب هذه الاتفاقية، سيواصل مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دوره في تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الأفكار الإبداعية وتمكين التقنيات الناشئة، وبما يعزز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي ريادي لتسريع ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير تقنيات المستقبل.
ويشكل تمديد الاتفاقية حتى عام 2027، تأكيداً جديداً على الدور الفاعل والمؤثر الذي يلعبه المركز في تعزيز التعاون العابر للحدود والاختصاصات لتصميم التكنولوجيا المستقبلية، وتوسيع نطاق استخداماتها منذ تأسيسه في دبي عام 2019.
الرعاية الصحية
وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، خطاب نوايا مع منتدى الاقتصاد العالمي؛ بهدف العمل من أجل تعزيز النظم الصحية الذكية عالمياً، من خلال مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى.
وتعد المبادرة مشروعاً رائداً يسعى إلى إعادة تصور مفهوم النظم الصحية الرقمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وإتاحة أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة، حيث تعتمد المبادرة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. وتساهم دائرة الصحة - أبوظبي، من خلال الانضمام إلى شبكة من المؤسسات الرائدة المسؤولة عن تسريع التحول الرقمي في الرعاية الصحية عالمياً وتفعيل أهدافه، في تحقيق تغييرات جوهرية في النظم الصحية العالمية بالتنسيق مع الاستراتيجيات الصحية المحلية.
منصة الابتكار التشريعي
وقعت حكومة الإمارات، مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، لتطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين، وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، وتنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات، وبما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزاً معرفياً ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
مؤشر للجاهزية الحكومية
وقعت مؤسسة دبي للمستقبل اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير مؤشر عالمي لتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تغيراته واستعدادها للاستفادة من فرصه.
وتشارك مؤسسة دبي للمستقبل في هذه المبادرة العالمية بالاستفادة من خبراتها الواسعة وشراكاتها ومعرفتها البحثية التي اكتسبتها في مجال تقييم استعداد الجهات الحكومية للتحولات المستقبلية منذ إطلاق «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل» قبل عامين.
وتتيح هذه الأداة التي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي الفرصة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة لتقييم جاهزيتها للمستقبل بشكل مستقل، والتركيز على فرص النمو، وتحديد مجالات التطوير وسبل التغلب على مختلف التحديات التي قد تواجهها في الحاضر والمستقبل.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير