صمود الاقتصاد العالمي يفوق التوقعات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ألقت جائحة «كوفيد 19»، والتوترات الجيوسياسية، والظواهر المناخية المتطرفة بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، ما أدى إلى اضطرابات تسببت في نقص إمدادات الغذاء والطاقة، ودفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية الأرواح وسبل العيش، بحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي رصد الأحداث الاقتصادية منذ بداية عام 2020.
رغم ذلك أثبت الاقتصاد العالمي بشكل عام مرونة في مواجهة الصدمات، لكن من المؤسف، وكما هو معتاد، أظهرت الدول ذات الدخل المرتفع، والتي تتمتع بقدرة أكبر على صياغة السياسات، مرونة أكبر مقارنة بالدول النامية.
وباختصار: «بينما استطاعت الدول المتقدمة اللحاق بمستويات النشاط الاقتصادي والتضخم المتوقعة قبل الجائحة تظهر آثار الجائحة بشكل أكثر عمقاً في الدول النامية».
ومن الحقائق البارزة أن الارتفاع غير المتوقع إلى حد كبير في التضخم قد تراجع بتكلفة منخفضة نسبياً، من حيث الناتج ومعدلات التوظيف؛ رغم ذلك أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم الأساسي يظهر علامات على الثبات، والأهم من ذلك أن «نسبة تضخم أسعار الخدمات الأساسية بلغت 4.2 %، أي أعلى بنسبة 50 % مما كانت عليه قبل الجائحة في الاقتصادات الرئيسية المتقدمة والناشئة (باستثناء الولايات المتحدة)».
ويرجع التضخم القوي في قطاع الخدمات بشكل رئيسي إلى الضغوط المتزايدة لإعادة الأجور إلى مستويات تتناسب مع الأسعار؛ ولكن مع تضييق فجوات الإنتاج يأمل الصندوق أن يهدأ هذا الضغط على الأجور أيضاً.
يحتاج كل من الارتفاع الحاد في التضخم، وانخفاضه السريع وغير المتوقع إلى تفسير، ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي ترجع هذه الأسباب إلى انخفاض أسرع من المتوقع في أسعار الطاقة، وانتعاش قوي في المعروض من العمالة، جاء مدعوماً بارتفاع غير متوقع (وغير شعبي) في معدلات الهجرة.
وهناك تفسير أكثر دقة لسلوك التضخم، وهو أن التفاعل بين الطلب المرتفع بعد الجائحة والقيود المفروضة على العرض جعل العلاقة بين الركود والتضخم (المعروفة بـ«منحنى فيليبس») أكثر انحداراً (أو بلغة الاقتصاديين «أقل مرونة»). بالتالي ارتفع التضخم أكثر من المتوقع عندما ارتفع الطلب، لكنه انخفض أسرع من المتوقع عندما تلاقت قوى العرض والطلب.
ولعبت السياسة النقدية دوراً في الاتجاهين، حيث قامت بتحفيز الطلب ثم تقييده، وفي الوقت ذاته عززت مصداقية أهداف التضخم عند تشديدها.
ومن الملامح البارزة منذ عام 2020 التغير في العلاقة بين السياسة النقدية والمالية؛ خلال الجائحة، كانت كلتاهما سياسات تيسيرية للغاية، ولكن بعد عام 2021 تم تشديد السياسة النقدية، بينما ظلت السياسة المالية ميسرة، خاصة في الولايات المتحدة.
وتؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى زيادة العجز المالي، ومع ذلك ثمة تباين كبير بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في توقعات المالية العامة؛ فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي سترتفع ديون الولايات المتحدة العامة إلى نحو 134 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029؛ بينما من المتوقع أن يستقر معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو عند نحو 88 % في عام 2024، مع وجود اختلافات كبيرة بين الدول.
كما أن من السمات البارزة للاقتصاد العالمي مؤخراً هو أن تراجع معدل نمو التجارة بين «الكتل» منذ العملية الروسية المحدودة على أوكرانيا في فبراير 2022، في حين أن نما داخل «الكتل»، مثل الكتلة التي تتمحور حول الولايات المتحدة وأوروبا، والأخرى حول الصين وروسيا.
ولم يغير صندوق النقد الدولي رؤيته للاقتصاد العالمي بشكل كبير، إذ يتوقع أن يبلغ النمو العالمي نحو 3 %، بافتراض عدم حدوث صدمات سلبية كبيرة، واستمرار نمو التجارة بما يتماشى مع الإنتاج، واستقرار التضخم، وتخفيف السياسات النقدية، وتشديد السياسات المالية.
وتظهر توقعات الصندوق أن النمو في الولايات المتحدة سينخفض من 2.5 % في الربع الرابع من عام 2024 إلى 1.9 % في 2025، بينما سيرتفع النمو في منطقة اليورو بشكل طفيف إلى 1.3 %، أما في الدول النامية في آسيا فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 5 %، بينما يتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.7 % والهند 6.5 %.
أما المخاطر السلبية فكثيرة، فقد تكون تأثير السياسة النقدية السابقة أشد تأثيراً مما كان متوقع، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، وإذا كان التضخم أكثر صموداً مما هو متوقع، فقد تكون السياسات النقدية أشد صرامة من المتوقع، ما قد يؤثر على الاستقرار المالي.
وقد يكون تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على استدامة الديون أكبر من المتوقع، خصوصاً في البلدان الناشئة والنامية، وقد تتفاقم المشكلات الاقتصادية الكلية في الصين بشكل أكبر مما هو متوقع حالياً، حيث يتراجع قطاع العقارات، وتظل الإجراءات الحكومية المحفزة محدودة.
وإذا أصبح دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وأصدر تدابيره التجارية، قد تكون هناك فرصة كبيرة لنشوب حرب تجارية شاملة، مع عواقب غير متوقعة على الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.
علاوة على ذلك، هل سيتم حسم الانتخابات الأمريكية بسلام؟ فتفاقم الحروب الحالية أو اندلاع حروب جديدة أمر محتمل أيضاً؛ مثل هذه الأحداث قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية، وربما يتفاقم ذلك بسرعة مع التغيرات السريعة في المناخ العالمي.
كل هذا يبدو مقلقاً للغاية، لكن من المهم أيضاً ملاحظة الجوانب الإيجابية المحتملة، فقد تؤدي الإصلاحات والثقة المتجددة إلى زيادة كبيرة في الاستثمار، ومن المحتمل أن يعزز الذكاء الاصطناعي والثورة في مجال الطاقة الاستثمار والنمو، وقد تقرر البشرية في نهاية المطاف أن لديها أشياء أفضل للقيام بها من زيادة العداء والغباء إلى مستويات أعلى.
ويشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الهبوط السلس للتضخم والسياسة النقدية، كما يركز على الحاجة الملحة إلى استقرار المالية العامة مع تعزيز النمو وتقليل التفاوت الاقتصادي. وعلى المدى المتوسط يأمل الصندوق بإجراء إصلاحات هيكلية أقوى، بما في ذلك تحسين الوصول إلى التعليم، وتقليل الصعوبات في سوق العمل، وزيادة مشاركة القوى العاملة، وتقليل الحواجز أمام المنافسة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الرقمنة، والأهم من ذلك يتطلع الصندوق إلى تسريع الانتقال الأخضر، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لكن، كما هو الحال دائماً، فإن تحقيق هذه الأمور يعتمد في النهاية علينا نحن.
المصدر: فايننشال تايمز
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی الولایات المتحدة السیاسة النقدیة البحر الأحمر من المتوقع
إقرأ أيضاً:
نائب: الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر في السنوات الماضية، ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية، مثل تغيرات أسعار السلع العالمية أو الأزمات الاقتصادية الدولية، مثل جائحة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية ، والحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، والصراع المسلح في السودان.
مدير "بداية للشطرنج": البطولة شهدت مشاركة 150 لاعبا من 5 جنسياتوقال "فرج"، إن الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في تنويع مصادر الدخل القومي فلم يعد الاعتماد مقتصرا علي المصادر التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث نجح البرنامج في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية، مثل قانون الاستثمار، ودعم قطاع التصدير من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتسهيل إجراءات بدء الأنشطة التجارية، وتقليص الروتين الحكومي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن توفير تمويل منخفض الفائدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز استثمارات الحكومة في مجال البنية التحتية حيث تم تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات النقل، الطاقة، والإسكان، مما ساعد في توفير فرص عمل وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بسبب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن البرنامج استهدف تحسين شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة التي ساهمت في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأقل دخلًا، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب فرج فتحي، على نجاح مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مستشهدا بتحسن التصنيفات الائتمانية لمصر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ووصولها إلى مستويات آمنة مما ساعد في حماية الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية مهدت الطريق لاقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، ما انعكس على مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، وتقليل العجز في الموازنة، وخلق فرص عمل جديدة.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين