المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية يطلق برنامج ماجستير جديداً في استراتيجيات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
أطلق المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية برنامج ماجستير تأهيل وتخصص جديداً في استراتيجيات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية وذلك اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2024-2025 .
وأوضح عميد المعهد الدكتور جمعة حجازي في تصريح للإعلاميين أن هذا الماجستير هو الأول من نوعه على مستوى النظام التعليمي وسوق العمل في سورية ويهدف إلى توفير رأس مال بشري من الخريجين الذين يمتلكون المعارف النظرية والخبرات والمهارات التطبيقية في قيادة وإدارة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية مع التركيز على تطوير مهارات التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات في سياق السياسات العامة والعمل الإنساني وكذلك تزويد سوق العمل بموارد بشرية تمتلك المعرفة والأدوات اللازمة لتحليل وتقييم السياسات والبرامج السكانية، وكيفية تأثيرها على عمل المنظمات غير الحكومية .
كما يهدف هذا البرنامج وفق حجازي إلى رفد سوق العمل بخريجين قادرين على تلبية مهارات وأدوات العمل في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، وتعزيز الأداء الإداري والتنظيمي فيها وتعزيز مهارات الخريجين في التواصل الفعال في مختلف الثقافات والبيئات، مع التركيز على بناء الشراكات الفعالة مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وكذلك بناء وتطوير قدرات العاملين في القطاع الأهلي في مجال العمل الإغاثي والاستجابة الإنسانية وتمكينهم من امتلاك الأدوات في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية .
ولفت حجازي إلى أهمية تعزيز الوعي الأخلاقي وتحفيز الخريجين على تبني معايير عالية من المسؤولية الاجتماعية في إطار عملهم بالمنظمات غير الحكومية وإعداد خريجين قادرين على تنفيذ مختلف عمليات وأنشطة تقييم الاحتياجات الإنسانية والتنموية، وإدارة المشاريع في سياق المؤسسات والمنظمات غير الحكومية وتعزيز ثقافة التطوع وإدارة العمل التطوعي في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية وتدريب الطلاب على أساليب إجراء البحوث العلمية الكمية والنوعية والتطبيقية في مجال العلوم السكانية والتنمية .
وبين الدكتور حجازي أن مدة الدراسة في هذا الماجستير سنتان وهو متاح لجميع الخريجين الجامعيين تقريباً بعد استيفاء الشروط التي حددتها وزارة التعليم العالي، وهي أن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة جامعية وبمرتبة جيد فما فوق، وأن يكون اجتاز امتحان القيد في الماجستير في اللغة الإنكليزية أو الفرنسية وبقية الوثائق المطلوبة للتسجيل .
وأشار حجازي إلى أن المعهد سيفتتح قريبا أيضاً برنامج ماجستير آخر التزاماً وتوافقاً مع المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم والآن في المراحل النهائية لافتتاحه بعنوان “آليات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع” وسيكون لاختصاصات محددة مثل “الكليات الطبية وكليات التربية وعلم الاجتماع” مبيناً أن هذا الماجستير سيلبي طموح الكثير من الجمعيات والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية للتعامل مع هذه الفئة المهمة جداً التي تحتاج إلى آليات وتقنيات وبرامج ومشاريع لإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وخاصة بعد الحرب على سورية وازدياد نسبة ذوي الإعاقة .
ويتضمن هذا الماجستير وفق حجازي جوانب قانونية وتشريعات ونظماً قانونية للتعامل مع حالات الأفراد ذوي الإعاقة من أجل تجاوز المشكلات القانونية والتشريعية بإعادة دمجهم في المجتمع وفي الاقتصاد مشيرا إلى أن المعهد يضم أيضا ماجستيرات قائمة كـ “ماجستير حماية الأسرة وماجستير السكان والتنمية” وقد تم تخريج دفعات عدة من الطلاب أصبحوا الآن جزءاً من سوق العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي .
يذكر أن المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية أحدث بالقانون رقم 23 لعام 2003 وهو مؤسسة أكاديمية مستقلة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومتخصصة فقط بالدراسات السكانية “ماجستير ودكتوراه” وذلك في جانب التأهيل والتخصص أو الجانب الأكاديمي ويمنح المعهد، الدرجات العلمية الآتية “الدكتوراه في العلوم السكانية والماجستير في العلوم السكانية ودبلوم الدراسات العليا في العلوم السكانية ودبلوم التأهيل والتخصص في العلوم السكانية” .
هيلانه الهندي وصبا غرة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هذا الماجستیر ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.