المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية يطلق برنامج ماجستير جديداً في استراتيجيات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
أطلق المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية برنامج ماجستير تأهيل وتخصص جديداً في استراتيجيات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية وذلك اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2024-2025 .
وأوضح عميد المعهد الدكتور جمعة حجازي في تصريح للإعلاميين أن هذا الماجستير هو الأول من نوعه على مستوى النظام التعليمي وسوق العمل في سورية ويهدف إلى توفير رأس مال بشري من الخريجين الذين يمتلكون المعارف النظرية والخبرات والمهارات التطبيقية في قيادة وإدارة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية مع التركيز على تطوير مهارات التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات في سياق السياسات العامة والعمل الإنساني وكذلك تزويد سوق العمل بموارد بشرية تمتلك المعرفة والأدوات اللازمة لتحليل وتقييم السياسات والبرامج السكانية، وكيفية تأثيرها على عمل المنظمات غير الحكومية .
كما يهدف هذا البرنامج وفق حجازي إلى رفد سوق العمل بخريجين قادرين على تلبية مهارات وأدوات العمل في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، وتعزيز الأداء الإداري والتنظيمي فيها وتعزيز مهارات الخريجين في التواصل الفعال في مختلف الثقافات والبيئات، مع التركيز على بناء الشراكات الفعالة مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وكذلك بناء وتطوير قدرات العاملين في القطاع الأهلي في مجال العمل الإغاثي والاستجابة الإنسانية وتمكينهم من امتلاك الأدوات في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية .
ولفت حجازي إلى أهمية تعزيز الوعي الأخلاقي وتحفيز الخريجين على تبني معايير عالية من المسؤولية الاجتماعية في إطار عملهم بالمنظمات غير الحكومية وإعداد خريجين قادرين على تنفيذ مختلف عمليات وأنشطة تقييم الاحتياجات الإنسانية والتنموية، وإدارة المشاريع في سياق المؤسسات والمنظمات غير الحكومية وتعزيز ثقافة التطوع وإدارة العمل التطوعي في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية وتدريب الطلاب على أساليب إجراء البحوث العلمية الكمية والنوعية والتطبيقية في مجال العلوم السكانية والتنمية .
وبين الدكتور حجازي أن مدة الدراسة في هذا الماجستير سنتان وهو متاح لجميع الخريجين الجامعيين تقريباً بعد استيفاء الشروط التي حددتها وزارة التعليم العالي، وهي أن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة جامعية وبمرتبة جيد فما فوق، وأن يكون اجتاز امتحان القيد في الماجستير في اللغة الإنكليزية أو الفرنسية وبقية الوثائق المطلوبة للتسجيل .
وأشار حجازي إلى أن المعهد سيفتتح قريبا أيضاً برنامج ماجستير آخر التزاماً وتوافقاً مع المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم والآن في المراحل النهائية لافتتاحه بعنوان “آليات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع” وسيكون لاختصاصات محددة مثل “الكليات الطبية وكليات التربية وعلم الاجتماع” مبيناً أن هذا الماجستير سيلبي طموح الكثير من الجمعيات والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية للتعامل مع هذه الفئة المهمة جداً التي تحتاج إلى آليات وتقنيات وبرامج ومشاريع لإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وخاصة بعد الحرب على سورية وازدياد نسبة ذوي الإعاقة .
ويتضمن هذا الماجستير وفق حجازي جوانب قانونية وتشريعات ونظماً قانونية للتعامل مع حالات الأفراد ذوي الإعاقة من أجل تجاوز المشكلات القانونية والتشريعية بإعادة دمجهم في المجتمع وفي الاقتصاد مشيرا إلى أن المعهد يضم أيضا ماجستيرات قائمة كـ “ماجستير حماية الأسرة وماجستير السكان والتنمية” وقد تم تخريج دفعات عدة من الطلاب أصبحوا الآن جزءاً من سوق العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي .
يذكر أن المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية أحدث بالقانون رقم 23 لعام 2003 وهو مؤسسة أكاديمية مستقلة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومتخصصة فقط بالدراسات السكانية “ماجستير ودكتوراه” وذلك في جانب التأهيل والتخصص أو الجانب الأكاديمي ويمنح المعهد، الدرجات العلمية الآتية “الدكتوراه في العلوم السكانية والماجستير في العلوم السكانية ودبلوم الدراسات العليا في العلوم السكانية ودبلوم التأهيل والتخصص في العلوم السكانية” .
هيلانه الهندي وصبا غرة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هذا الماجستیر ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية لتعزيز الكفاءة والابتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي
عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم، جلسة حوارية تناولت سبل تعزيز الكفاءة والابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
شهدت الجلسة حضور سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنشط في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
وناقشت الجلسة عدة محاور استراتيجية، من بينها بحث الآليات التشريعية الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أداء دور فاعل في قطاع التعليم العالي، واستعراض الحلول التعليمية المبتكرة التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات البحثية بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بالكفاءة والموارد البشرية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحدّ من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
وتندرج هذه الجلسة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ بلغ عدد المؤسسات العاملة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 231 مؤسسة، منها 63 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال. وتتوزع هذه المؤسسات بين مقدّمي خدمات التعليم العالي 191 مؤسسة، والمعاهد العليا 22 مؤسسة، والكليات الجامعية 15 مؤسسة.
وقال خلفان بن عبدالله الخروصي، المدير المساعد بدائرة ريادة الأعمال في الهيئة: إن هذه الجلسة تُعد الحادية عشرة ضمن سلسلة من اللقاءات القطاعية التي تنظمها الهيئة مع مختلف الجهات المختصة، تحت عنوان "تعزيز الكفاءة في الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، وأضاف أن الجلسة ناقشت سبل تطوير التواصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى بناء سياسات داعمة لابتكارات رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون بين رواد الأعمال ومؤسسات التعليم العالي من خلال التوجيه، وتقديم الدورات، والتنسيق مع حاضنات الابتكار، فضلاً عن دعم تحويل الابتكارات إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
من جهتها، عبّرت فوزية البلوشية، إحدى المشاركات في الجلسة، عن تقديرها للنقاشات الثرية التي شهدتها الجلسة، متطرقةً إلى تجربة أحد أبنائها الذي يدرس الطب في روسيا، وواجه تحديات في الاعتراف بشهادته داخل سلطنة عمان، وأضافت أن الجهات المختصة أبدت تجاوبًا بشأن اعتماد شهادته، ما يمهّد له الالتحاق بسوق العمل والمساهمة في خدمة الوطن ونقل معارفه وخبراته لفائدة الكوادر الوطنية الشابة.
بدوره أكد سعيد العمري، صاحب مكتب العمري لخدمات التعليم العالي، أن الجلسة كانت فرصة مثمرة للحوار وتبادل الرؤى حول التحديات والحلول والمقترحات المتعلقة بالاستثمار في الابتكار والبحوث العلمية، موضحًا أن الجلسة تناولت شرحًا لعدد من السياسات والتشريعات التي من شأنها دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تطوير أفكار مبتكرة تعزز من إنتاجيتهم واستدامة أعمالهم.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن مبادرات الهيئة الهادفة إلى تهيئة بيئة حاضنة للابتكار وتبادل التجارب والخبرات، بما يحقق الأهداف الوطنية المتمثلة في تحسين جودة التعليم وتعزيز البنية الأساسية للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية