ألمانيا تطالب إسرائيل بالسماح بوصول المزيد من المساعدات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكومة الإسرائيلية على السماح بوصول المزيد من المساعدات للسكان المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة المحاصر.
وخلال زيارتها الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت، قالت بيربوك أمس، إن «الوضع يزداد يأساً يوماً بعد يوم ولاسيما في شمال غزة»، لافتةً إلى أن «هذه المنطقة محاصرة بالكامل منذ 19 يوماً، وأن المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى هناك إلا على شكل قطرات».
وصرحت الوزيرة بأن الحكومة الإسرائيلية كانت تعهدت بالسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضافت بيربوك أن «هذه المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة، فهناك واجب قانوني بموجب القانون الدولي يتعلق بضمان وصول المساعدة الإنسانية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسرائيل ألمانيا أنالينا بيربوك وزارة الخارجية الألمانية الحكومة الإسرائيلية غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة المساعدات الإنسانية المساعدات الإغاثية
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية