الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تنظم جلسة حول الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أمس في مقر الأمانة بدبي، جلسة حوارية بعنوان “الملكية الفكرية: حماية الأفكار في عصر الابتكار”، بهدف تسليط الضوء على حقوق المبدعين والمخترعين في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
حضر الجلسة من الأمانة العامة، سعادة كل من، الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، والمهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وكوادر الأمانة، ومن وزارة الاقتصاد الدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، ومديرو إدارات تنمية الابتكار والملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأكد سعادة الدكتور عمر النعيمي أهمية هذه الجلسة التثقيفية لكوادر الأمانة العامة ولفريق الباحثين، نظرا لوجود منتج بحثي متنوع ومتخصص، يحظى بكل الدعم من قياد المجلس بهدف الوصول إلى التطوير المؤسسي المتميز والمستدام، والمساهمة في تجويد العمل الفني المقدم للمجلس وفق أفضل الممارسات.
بدوره ثمن سعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني، الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في تطوير التشريعات التي لها أثركبير في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن إطلاق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية، والتي تشتمل على عدد من المبادرات المتكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية، وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية.
واستعرضت الجلسة الحوارية حاضنات الابتكار والتسجيل والاستثمار والتسويات، وأهمية حماية هذه الابتكارات من خلال تسجيلها في وزارة الاقتصاد، وأثر العوائد المتعلقة بتصدير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع على اقتصاد الدولة، وانضمام الدولة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية سنة 1974م، والاتفاقيات التي وقعت عليها.
كما تم استعراض أنواع العلامات التجارية وهي؛ العلامة المشهورة، والعلامة الجماعية، وعلامة جودة، وعلامة خدمية، وعلامة جغرافية، والعلامات التي يتم تسجيلها لغايات غير تجارية والعلامات التي لا يجوز تسجيلها، ومراحل تسجيل العلامة التجارية وهي الفحص والنشر والتسجيل والاعتراض والتظلم، وهي تستغرق بين يوم وتسعين يوما، ومدة حماية العلامة التجارية التي تبلغ 10 سنوات قابلة للتجديد لست سنوات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بورقية: هدفنا إيصال الحقائق حول المدرسة والجامعة بالموضوعية التي لا تزعج ولكنها لا تجامل
أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيعتمد خلال ولايتها مبدأ الموضوعية في دراساته وتقييماته وآرائه حول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قائلة: « سنعمل بمبدأ الموضوعية التي لا تزعج، ولكنها لا تجامل أيضا ».
وأشارت ضمن كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لتتمة الدورة السابعة من الولاية الثانية للمجلس، إلى أن هذا المبدأ يقتضي إيصال كل الحقائق والمقترحات التي يراها صائبة وذات جدوى، وإخبار المجتمع بالواقع الموضوعي للمدرسة والجامعة.
وشددت بورقية على أهمية التكامل بين عمل المجلس ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، لتحقيق نتائج إيجابية، وتطوير المنظومة التعليمية ومؤسسات التكوين المهني.
كما استحضرت مجهودات الرئيس السابق للمجلس، حبيب المالكي، والرؤساء الذين سبقوه، مثل عبد العزيز مزيان بلفقيه وعمر عزيمان، قائلة في هذا السياق، « كل من تتمكن من مواكبة عملهم، والخدمات التي أسدوها لهذه المؤسسة والمنظومة التربوية على السواء، تعرف مدى مساهمتهم وقيمتهم ووطنيتهم المشهود لها لخدمة الصالح العام ».
كما أكدت على ضرورة تسريع وتيرة تطبيق مقتضيات الإصلاح في الفترة المتبقية، مبرزة، أن زمن تحقيق الإصلاحات على أرض الواقع يسير بطيئا.
وأشارت إلى أنها سبق أن واكبت عمل المجلس كعضوة ومديرة للهيئة الوطنية للتقييم، ومثمنة في الوقت نفسه، الجهود المبذولة للوصول إلى رؤية إصلاحية شاملة للمنظومة التربوية تجسدت في رؤية 2015-2030.
كلمات دلالية المجلس الأعلى للتربية والتكوين المنظومة التعليمية . رحمة بورقية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية