الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تنظم جلسة حول الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أمس في مقر الأمانة بدبي، جلسة حوارية بعنوان “الملكية الفكرية: حماية الأفكار في عصر الابتكار”، بهدف تسليط الضوء على حقوق المبدعين والمخترعين في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
حضر الجلسة من الأمانة العامة، سعادة كل من، الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، والمهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وكوادر الأمانة، ومن وزارة الاقتصاد الدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، ومديرو إدارات تنمية الابتكار والملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأكد سعادة الدكتور عمر النعيمي أهمية هذه الجلسة التثقيفية لكوادر الأمانة العامة ولفريق الباحثين، نظرا لوجود منتج بحثي متنوع ومتخصص، يحظى بكل الدعم من قياد المجلس بهدف الوصول إلى التطوير المؤسسي المتميز والمستدام، والمساهمة في تجويد العمل الفني المقدم للمجلس وفق أفضل الممارسات.
بدوره ثمن سعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني، الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في تطوير التشريعات التي لها أثركبير في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن إطلاق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية، والتي تشتمل على عدد من المبادرات المتكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية، وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية.
واستعرضت الجلسة الحوارية حاضنات الابتكار والتسجيل والاستثمار والتسويات، وأهمية حماية هذه الابتكارات من خلال تسجيلها في وزارة الاقتصاد، وأثر العوائد المتعلقة بتصدير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع على اقتصاد الدولة، وانضمام الدولة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية سنة 1974م، والاتفاقيات التي وقعت عليها.
كما تم استعراض أنواع العلامات التجارية وهي؛ العلامة المشهورة، والعلامة الجماعية، وعلامة جودة، وعلامة خدمية، وعلامة جغرافية، والعلامات التي يتم تسجيلها لغايات غير تجارية والعلامات التي لا يجوز تسجيلها، ومراحل تسجيل العلامة التجارية وهي الفحص والنشر والتسجيل والاعتراض والتظلم، وهي تستغرق بين يوم وتسعين يوما، ومدة حماية العلامة التجارية التي تبلغ 10 سنوات قابلة للتجديد لست سنوات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
اليوم أعلن ترمب الحرب الأقتصادية علي جميع دول العالم وفرض جمارك باهظة علي صادراتها للولايات المتحدة، وهي أكبر سوق في العالم. هذه الجمارك تهز الأقتصاد العالمي، وتربك سلاسل الإمداد وتضرب أسواق أمال العالمية. واهم من ذلك إنها تهدد بتدمير معمار النظام الإقتصادي العالمي الذى ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكل هذا ستترتب عليه تحولات جيوسياسية جديدة وتسريع لديناميات أخري ولدت قبل إعلان ترمب الحرب الأقتصادية علي الجميع.
ولكن سياسات ترمب أيضا سيكون لها أثار سلبية باهظة علي الإقتصاد الأمريكي مثل إرتفاع معدلات التضخم، وازدياد العزلة الدولية لأمريكا وتراجع أهمية الدولار حول العالم.
فيما يختص بالسودان، قرارات ترمب لا تاثير لها لانه فرض جمارك علي صادرات السودان جمارك بنسبة ١٠% ولن تؤثر هذه النسبة لا في حجم الصادرات ولا علي أسعارها لان تلك الصادرات أصلا قليلة القيمة في حدود ١٣،٤ مليون دولار في العام السابق، أكثر من ٩٠% منها صمغ لا بديل له والباقي حرابيش حبوب زيتية . كما أن السلع المصدرة لا توجد بدائل لها بسعر أرخص إذ أنها أصلا رخيصة ولا تتمتع بمرونة في السعر ولا الطلب.
كما أن إهتزاز أسواق المال والبورصات وقنوات التمويل الدولي لا تاثير لهم علي السودان لانه أصلا خارج هذه الأسواق وخارج سوق المعونات.
ولكن هذه ليست نهاية القصة لان توجهات ترمب الأقتصادية والسياسية تدفن النظام العالمي القديم وتسرع من وتائر تحولات جديدة في غاية الأهمية. وبلا شك فان موت النظام القديم وميلاد نظام جديد وفوضى الإنتقال سيكون لها تاثير سياسي وإقتصادي علي السودان بسبب تبدل البيئة الدولية التي يعمل فيها السودان السياسي والاقتصادي. ولكن هذه التحولات المضرة لن يتأذى منها السودان مباشرة بل ربما يستفيد منها لو أحسن قادته.
علي سبيل المثال النظام الجديد سيكون متعدد الأقطاب وستنتهي فيه الهيمنة الغربية الأحادية وستزداد مجموعة البريكس أهمية وستزداد أهمية تكتلات أقتصادية أخري أخري في الجنوب العالمي مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفي أمريكا اللاتينية السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، وفي المستقبل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية . وجود كل هذه البدائل كشركاء أقتصاديين/تجاريين/سياسيين محتملين يتيح للسودان هامش للمناورة وإمكانية الحصول علي شروط أفضل في تعاطيه الأقتصادي والسياسي مع العالم الخارجي.
ولكن الإستفادة من هذه التحولات يحتاج لرجال ونساء يجيدون صنعة الدولة ولا يقعون في فخاخ ألحس كوعك علي سنة البشير ولا الانبطاح غير المشروط كما حدث في الفترة الإنتقالية التي أعقبت سقوط نظام البشير.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا