وزارة الصحة تطور خطة إنشاء مراكز تميز للبحوث الصحية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم ورشة عمل لتطوير خطة إنشاء مراكز بحوث التميز الصحية بالدولة، بحضور ممثلين عن الجهات الصحية والحكومية والمؤسسات الأكاديمية إلى جانب عدد من خبراء جامعة موناش الأسترالية.
واستهدفت الورشة جمع قدرات وخبرات الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لصياغة مبادرات فعّالة ترتقي بأداء البحوث الصحية في الدولة وفق التوجهات الاستراتيجية للبحوث الصحية التي سبق وأطلقتها الوزارة عام 2021.
وتأتي الورشة التي افتتحها سعادة عبد الله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة،ضمن سلسلة من المبادرات والفعاليات التي ينظمها المركز الوطني للبحوث الصحية بالوزارة، في إطار تنمية القدرات في البحوث الصحية وبناء منظومة وطنية مستدامة للبحوث الصحية تتمتع بالمرونة وتتسق مع الرؤى والتوجهات الحكومية للدولة وفق أرقى المعايير العالمية.
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على استمرار جهود الوزارة في بناء منظومة مستدامة بمستوى عالمي للبحوث الصحية، عبر مجموعة من المبادرات التي تتألف من الاستراتيجيات الداعمة والمشاريع المتصلة بالبحوث الصحية لدعم النمو السريع لقطاع البحوث الصحية وفق أفضل السياسات والمنهجيات الموحدة التي تلبي احتياجات دولة الإمارات.
وأضاف: تسعى الوزارة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محلياً ودولياً، إلى تطوير آليات التنسيق والتعاون البحثي من خلال إنشاء مراكز البحوث الصحية الرائدة والمتطورة التي تعد أساساً للارتقاء بالقدرة التنافسية للدولة في مجال البحوث الصحية، ما يشكل استثماراً في مستقبل الصحة العامة لأفراد المجتمع، ويسهم في بناء منظومة صحية قادرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية بفضل نتائج البحوث الصحية الوطنية.
وأكد عبد الله أهلي على أهمية الورشة في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتطوير برامج البحوث الصحية، وبحث الدراسات التطويرية المتعلقة بخطة إنشاء مراكز بحوث التميز الصحية، والاستفادة من تبادل الآراء والمقترحات بين الخبراء والمختصين حول أفضل السبل للتنسيق في بناء القدرات بمجالات البحوث الصحية، وتطوير التعاون والتكامل بين المؤسسات المعنية للاستثمار الأمثل للموارد الداعمة للبحث والابتكار العلمي بهدف إيجاد الحلول الصحية المبتكرة.
من جانبه، أشار الدكتور خليل قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن المركز يعمل بشكل مستمر على تطوير خطة إنشاء مراكز بحوث التميز الصحية التي تركز على مجالات متنوعة، لغرض استثمار الموارد والقدرات البحثية الوطنية في بناء منظومة بحثية متكاملة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في الدولة.
وأوضح أن هذه الورشة ساهمت في تبادل الخبرات والتجارب حول إنشاء مراكز بحوث التميز الصحية التي تستند إلى ركائز تحقق الأهداف ذات الأولوية ومن بينها دعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة العلمية لتحسين جودة الرعاية الصحية، وتشجيع الابتكار في مجال الصحة لإيجاد حلول للتحديات المعاصرة والمستقبلية، وتطوير الكفاءات البحثية من خلال وضع خطط لبرامج تدريب الباحثين والكوادر الصحية على أحدث التقنيات والأساليب العلمية في مجال البحوث الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يوصى بالاهتمام ببعد جودة التعليم وزيادة عدد سنوات التعليم
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بعنوان" الاستدلال السببي في الاقتصاد: منهجية وتطبيق على التعليم والصحة"، من تقديم الدكتور إسلام خليل المدرس بمركز التخطيط والتنمية الاقليمية، وأدارت الحلقة الدكتورة مي عوض المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، والمنسق العام للسمينار، بحضور أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وعدد من الأكاديميين والباحثين من داخل المعهد وخارجه.
تأتي هذه الحلقة في سياق التحول الكبير الذي شهده علم الاقتصاد على مدى العقود القليلة الماضية، خضع فيها التخصص لـ "ثورة المصداقية" والتي تميزت بتبني استراتيجيات تجريبية مصممة لتعزيز الادعاءات السببية، معتمدًا على تقنيات تقييم البرامج الصارمة لإثبات العلاقات السببية.
واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على أهمية البحوث التطبيقية القائمة على منهجيات التجارب الطبيعية والاستدلال السببي بهدف دعم البحوث، والسياسات القائمة على الأدلة، فضلا عن دور "ثورة البيانات" في تمكين إجراء دراسات تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت الحلقة دراسة تطبيقية حول العلاقة بين عدد سنوات التعليم، والمخرجات والسلوكيات الصحية من خلال تحليل بيانات مسح قضايا الصحة Health Issues Survey الصادر في عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٥ عن برنامج المسوح الصحية السكانية Demographic and Health Surveys.
وخلصت الحلقة الى ضرورة الاهتمام ببعد جودة التعليم إلى جانب زيادة عدد سنوات التعليم التي حققت فيها مصر تحسينات مستمرة خلال الفترة الماضية، كما أوصت بأهمية إدماج أبعاد الوعي الصحي في مقررات التعليم المختلفة لتعزيز الصحة العامة والسلوكيات الصحية الإيجابية.