جهاز شئون البيئة: اتخذنا إجراءات لتفعيل مفهوم المدن المستدامة بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتفعيل مفهوم المدن المستدامة بشرم الشيخ بالتوازي مع تطوير فكرة مشروع جرين شرم لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، خاصة خلال الفترة التحضيرية لمؤتمر المناخ COP27، سواء من خلال عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية التي جرى تخطيطها وتنفيذها على أسس مستدامة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح ورشة العمل التمهيدية لمشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الخضراء (جرين شرم)؛ والتي تعد الإطلاق الرسمي للمشروع والمنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأوضح أن الورشة تهدف لإطلاق مشروع مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الخضراء رسمياً، ومناقشة القضايا الرئيسية للمشروع، والإطار العام والاستراتيجية وخطة تنفيذ الخاصة به، وسبل التعاون بين جميع أصحاب المصلحة لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها تحويل مدينة شرم الشيخ أول مدينة سياحية خضراء ومستدامة في مصر والمنطقة العربية، من خلال تحقيق الاستدامة بالقطاع السياحي وضمان نموه بشكل لا يهدد الموارد الطبيعية.
وأشار إلى استمرار البناء على استراتيجية تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة مستدامة، ووضع الأولويات ورسم خارطة الطريق لتنفيذها بالتعاون مع المحافظة والوزارات المختلفة، القطاع الخاص والمجتمع المدني والسكان المحليين، لوضع شرم الشيخ على الخريطة العالمية للمدن المستدامة والتي سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي كبير ناهيك عن استدامة الموارد الطبيعية ومن ثم استدامة المنتج السياحي.
وضع مؤشرات نجاح وربطها بمؤشرات التنمية المعدة من قبل المحافظةوأشارت إلى أن وزارة البيئة بدأت طويلة لدمج البعد البيئي بقطاع السياحة من عام 2018، من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بالتعاون الوثيق مع وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية والقطاع الخاص، بدءا من وضع معايير التنمية السياحية المستدامة لتحديث استراتيجية السياحة المستدامة، ووضع الدلائل الارشادية للممارسات المستدامة بالفنادق والمطاعم لدعم علامة جرين ستار، وإدخال علامة جرين فينز، أما علي مستوى المحميات والسياحة البيئية؛ تم وضع خطط الإدارة لساحل شرم الشيخ ومحمية راس محمد، واطلاق حملة ايكو ايجبت ودمج المجتمعات المحلية في قطاع السياحة البيئية.
وأشاد أبو سنة بقرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجنة على مستوى المحافظة لمتابعة ودعم وتذليل العقبات التي قد تواجه المشروع والتي تضم جميع أصحاب المصلحة والسكان المحليين.
ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على مبادرة المحافظة في تنفيذ مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع الوزارات المعنية لتفعيل مفهوم المدن المستدامة بشرم الشيخ، خاصة خلال الإعداد لمؤتمر المناخ COP27 بالعديد من المشروعات على أسس مستدامة، ووضع استراتيجية واضحة وخطة تنفيذية من خلال مشروع جرين شرم، ووضع مؤشرات نجاح وربطها بمؤشرات التنمية المعدة من قبل المحافظة بالستخدام GIS، والدعم الفني والمالي للقطاع الخاص ومجلس المدينة لتجربة التكنولوجيات الحديثة قليلة الانبعاثات، والتأكيد علي دعم المجتمعات المحلية والتنمية الشاملة لقاطني المحميات الطبيعية.
وتفعيل خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة والخطرة، ووضع وتطبيق إجراءات فاعلة لتحسين منظومة إدارة الموارد الطبيعية سواء بالمدينة او6 بالمحميات المتاخمة لها (راس محمد، نبق، وأبو جالوم) مع التركيز على التنمية المتكاملة لسكان هذه المحميات وخلق فرص لدمجهم سواء بمنظومة حماية الموارد الطبيعية او السياحة البيئية داخل هذه المحميات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة التنوع البيولوجي شرم الشيخ الموارد الطبیعیة مدینة شرم الشیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة التعاقدية.. خطوة نحو التنمية المستدامة في القطاع الزراعي
الثورة/ يحيى الربيعي
إن التحول إلى الزراعة التعاقدية هو ضرورة ملحة تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها اليمن. فبالإضافة إلى الظروف المناخية القاسية التي نواجهها، تعاني الزراعة في البلاد من مشكلات متعددة مثل نقص كفاءة أنظمة التسويق يبرز أهمية التعاقدات التي تسهل الوصول إلى الأسواق وتضمن الربح للمزارعين وقلة استخدام المدخلات الزراعية الحديثة تجعل الزراعة بشكل تقليدي غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، وشح الموارد وتآكل الأراضي الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما ينذر بوجود خطر حقيقي يهدد الأمن الغذائي. لذا، أصبح من الضروري البحث عن استراتيجيات فعالة وقابلة للتنفيذ لتعزيز جهود المبذولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
في هذا السياق، تتحول الأنظار نحو الزراعة التعاقدية كحل مبتكر يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الزراعية. فقد بات واضحًا أن هذا النمط من الزراعة ينسجم بشكل كبير مع احتياجات المزارعين الصغار، ويقدم لهم فرصًا واسعة للتطور والنمو، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. فمع اعتماد الزراعة التعاقدية، يتمكن المزارعون من الحصول على ضمانات لبيع منتجاتهم، مما يساعد في تقليل المخاطر المالية التي قد يتعرضون لها في ظل تقلبات السوق. كما أن الزراعة التعاقدية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحسين فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.
جهود رسمية وشعبية حثيثة
في السياق، نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية خلال الأسبوع الماضي مجموعة من ورش العمل حول آلية تنفيذ الزراعة التعاقدية في عدة محافظات يمنية، وذلك بهدف تعزيز القدرات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ففي محافظة الحديدة، أقيمت ورشة عمل في مديريات المربع الشمالي، حيث تم استهداف 5 جمعيات تعاونية. شارك في الورشة 24 متدرباً من مسؤولي وممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية ومدراء المديريات في المربع الشمالي. كانت أهداف الورشة تتمثل في تعريف المتدربين بآليات وإجراءات دعم مشروع الزراعة التعاقدية، بما يتماشى مع رؤية الدولة وترجمة توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لتعزيز الثورة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما عُقدت ورشة عمل أخرى في مديرية بيت الفقيه، وتركزت على التحديات التي تواجه عملية التسويق الزراعي، ودور الدولة في تحسين الإنتاج والتنمية الزراعية. تم التطرق إلى كيفية دعم التعاون بين المزارعين والجمعيات والتجار، من خلال مشروع الزراعة التعاقدية والتسويق. وكانت أهداف الورشة تتضمن تأهيل المزارعين، وتوفير المستودعات والبذور، بالإضافة إلى تفعيل مسؤولي التسويق وإتاحة الفرص الاستثمارية.
على صعيد متصل، دشنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي، ورش عمل لتطوير آلية تنفيذ الزراعة التعاقدية للموسم الزراعي 1446هـ، وذلك لـ 8 جمعيات تعاونية زراعية في المربع الشرقي لمحافظة الحديدة ومحافظة ريمة. شملت الورش المشاركين من هيئات إدارية لجمعيات السخنة، باجل، المراوعة، برع، الحجيرية بمحافظة الحديدة، وجمعيات الجعفرية، السلفية، بلاد الطعام بمحافظة ريمة، ومدراء عامة المديريات ومكاتب الزراعة.
تهدف الورشة إلى إكساب 38 متدرباً من الهيئة الإدارية للجمعيات معارف وأساسيات الزراعة التعاقدية، بهدف تحسين أداء الجمعيات التعاونية لتكون مهيأة لتنفيذ هذا النوع من الزراعة. كما تم تزويد المشاركين بدليل الزراعة التعاقدية وتحديد المحاصيل، مثل السمسم، الذرة الشامية، التمور، والطماطم، كمحاصيل محورية في البرنامج بمحافظة الحديدة.
وفي الصعيد ذاته، نظمت الوزارة في محافظات الجوف والمحويت وحجة ورشاً خاصة بالزراعة التعاقدية. حيث أقيمت ورشة في محافظة الجوف تحت شعار “التغيير والبناء”، وهدفت إلى تهيئة الجمعيات التعاونية الزراعية وفروع مكاتب الزراعة في المديريات والوحدات الإدارية. كما تم تناول تطوير وتحسين برنامج عمل الزراعة التعاقدية وتعريف المشاركين بدليل الزراعة التعاقدية، إضافة إلى تحديد المحاصيل المختلفة المعتمدة في هذا البرنامج.
أما في محافظة المحويت، فقد عُقدت ورشة عمل يوم الاثنين شارك فيها 45 متدرباً من مدراء مديريات جبل المحويت، ملحان، الرجم، والخبت، ومدراء فروع مكتب الزراعة بالمديريات، وأعضاء الهيئة الإدارية لعدة جمعيات. كانت الورشة مخصصة لتطوير آلية تنفيذ الزراعة التعاقدية، ودعم الجمعيات في اختيار منسقي زراعة تعاقدية على مستوى المديريات، وتحديد أنواع المحاصيل التي سيتم إدخالها في برنامج الزراعة التعاقدية.
ودشنت الوزارة والاتحاد التعاوني الزراعي ورشة متعلقة بتطوير آلية تنفيذ الزراعة التعاقدية للموسم الزراعي 1446هـ أيضًا، لنحو 8 جمعيات تعاونية من محافظتي إب وتعز. هدفت الورشة إلى إكساب 46 متدرباً من الهيئة الإدارية لجمعيات مقبنة، خدير من محافظة تعز، وجمعيات حبيش، السدة، يريم، القفر، حزم العدين، وبعدان من محافظة إب، معارف وأساسيات لتطوير وتحسين برنامج عمل الزراعة التعاقدية ليتم تنفيذها عبر الجمعيات. كما تم اختيار منسقي زراعة تعاقدية على مستوى المديريات.
وقد قدمت كل ورشة في مقدمتها شرحًا عن مفهوم الزراعة التعاقدية وأهميتها، كما قدمت توضيحاً للدليل الخاص بالزراعة التعاقدية، والنماذج والجداول الملحقة به بجانب تفاصيل العقود بين المزارعين والمشترين لشراء المنتجات الزراعية. كل هذه الجهود تؤكد العزم على تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية ودعم المجتمع الزراعي في اليمن.
الفرصة الكبرى: الزراعة التعاقدية
تمثل الزراعة التعاقدية استراتيجية طموحة لتحقيق نهضة زراعية شاملة. تشير الدراسات الصادرة عن القطاعات الزراعي على المستوى المحلي والعالمي إلى أن الزراعة التعاقدية يمكن أن تكون المحرك الرئيسي للتنمية الريفية، حيث تستثمر في تمكين صغار المزارعين وزيادة دخولهم.
تأكيدًا لذلك، تشير الأبحاث إلى أن استثمار الدولار الواحد في الزراعة يحمل تأثيراً أكبر بمقدار ثلاث مرات مقارنة بالاستثمارات في القطاعات الأخرى من حيث تخفيض نسبة الفقر. إن الزراعة التعاقدية تمثل مدخلاً حيويًا لتطوير اقتصادات الريف المستدامة، فهي تعزز من دور الزراعة العائلية التي تُساهم في إنتاج قدر كبير من الغذاء.
وفقًا لدراسات أخرى، فإن المزارعين الذين يشاركون في برامج الزراعة التعاقدية يسجلون زيادات في دخلهم بنسبة تتراوح بين 25 % و75 % مقارنة بنظرائهم الذين لا يشاركون. وفي سياق عالمي، تصل نسبة الزراعة التعاقدية إلى 15 % من الناتج الزراعي في الدول المتقدمة، بينما تنمو بشكل أسرع في البلدان النامية.
أمثلة ملهمة عالمياً
– في زامبيا، تصل الزراعة التعاقدية إلى 100 % من إنتاج القطن.
– في البرازيل، تمثل التعاقدات 75% من سوق الدواجن.
– في كينيا، تشكل التعاقدات أكثر من 60 % من مبيعات الشاي والقهوة.
إن التعثر الذي يعاني منه القطاع الزراعي في اليمن يستدعي وضع استراتيجيات شاملة ومتناسقة تجمع بين كافة الجهات المعنية بالتحول نحو الزراعة التعاقدية كخيار فعّال يدعم المزارعين ويحقق الأمن الغذائي.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري