أجمع سياسيون ومفكرون عرب، مشاركون في منتدى أصيلة، على صعوبة إزاحة التيارات الإسلامية عن الحياة السياسية، فالحديث بالنسبة إليهم هنا هو عن قوى لا يمكن تجاهلها، محذرين من محاولة شطبها، لكن لفرملة توسع هذه التيارات، لا بد أن تتجاوز الأنظمة العربية أزماتها المتراكمة، والإسراع بحل أزمة فلسطين.

بالنسبة لهؤلاء المفكرين والباحثين، الإسلام السياسي مستمر في التواجد، لكن شريطة التفكير في صيغ للتفاوض معه وقبوله أيضا للاشتغال تحت كنف الدولة، والتزامه بتوجه الاعتدال، وإيمانه بمبدأ القبول بالآخر.

وفق التحليل الذي ذهب إليه المفكر رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تجربة الدول العربية مع الإسلام السياسي هي تجربة تجاذبية صراعية، ماعدا في المغرب، ولذلك لا يصح في نظره استخدام المغرب مقياسا، وهنا يكشف الباحث عدم القدرة على وضع توقعات لمستقبل هذه التيارات الدينية في الحقل السياسي، على اعتبار يضيف السيد، فلا الإسلاميين أنفسهم مهيئين، ولا الظروف السياسية والأزمات الهائلة التي تعج بها الدول العربية في المشرق، تسمح بتوقعات محسومة.

هذا التيار الإسلامي بالنسبة للسيد صاحب كتاب « الإسلام المعاصر »، بات ينمو في الأزمات ويهدد النظام.

لكن السيد يعود ليقر بأن التيار الإسلامي السياسي لن يغيب، لكن أفضل شيء للحد من صعوده اللافت، أن تنجح الأنظمة السياسية في تجاوز أزماتها، وتعمل على إحداث الاستقرار والتنمية، وعلى رأس ذلك إسراعها بحل المشكلة الفلسطينية.

وهو العامل القوي والكبير الذي لن يستطيع الإسلاميون أنفسهم تجاوزه، بما فيهم إسلاميو المغرب، الذين لم تنجح حكومتهم في أن تحقق اقتصادا عظيما وتنمية، فأزالها الناخبون.

يشدد رضوان السيد الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال الدراسات الإسلامية عام 2017، على أنه كلما زادت تجربة التنمية نجاحا كلما قل خطر الإسلام السياسي المتطرف على الدول، ولكن إذا استمرت الأزمات الداخلية في الدول العربية والإسلامية ومعها مشكلة فلسطين من غير حل، على اعتبار أنها مشكلة مثيرة للجمهور في المشرق والمغرب، فإن الإسلام السياسي سيظل في اعتقاده مكمنا للأزمات، ولا يمكن ضبطه أو انضباطه.

وأكد السيد أن الإسلاميين سيظلون في قلب الانفصام الثقافي بين الشرق والغرب والتقدم والتخلف، وبين الدين والعلمانية.

وخلص المتحدث إلى استمرار الإسلام السياسي في التواجد، لكن بفضل التأزمات الكبرى الناجمة عن غياب التوازن الذي تستطيع صنعه نجاحات الأنظمة العربية عبر تكريس الاستقرار الداخلي، وحل الأزمة الفلسطينية.

من جانبه، سمير فهيم الحباشنة، وزير الداخلية والثقافة الأسبق في الأدرن، قال إن التحدي الكبير أن نخرج من حالة المد والجزر والسلبية والتشدد، التي تعيشها الكثير من الأقطار العربية إلى حالة الإيجابية والاتزان، ونبحث عن السبيل الذي نصل به إلى توافق بين أطراف المعادلة الوطنية وتحديدا بين الإسلاميين، والأنظمة العربية، خصوصا بعد خفوت المشروع القومي واليساري.

بالنسبة للحباشنة، فالحديث عن تيارات الإسلام السياسي، هو حديث عن قوة ومرتكز لا يمكن تجاهله، متوقعا أن الإسلام السياسي سوف يبقى حاضرا في الحياة العربية، على اعتبار أن الإسلام قيمة كبيرة، وهو أمر عقدي، لأنه عندما يحس الإنسان العريي بضياع أو إحباط مباشرة، يقول إن الإسلام هو الحل، ويريد الرجوع إلى عهد الخلافة.
لكن حسب التحليل الذي خلص إليه عضو اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني بالأردن، فإن حل إدماج التيارات الإسلامية في الحقل السياسي لا بد فيه من القبول المتبادل بين الدولة من جهة، والحركات الإسلامية، من جهة أخرى.

وقال الحباشنة، في عرض تقدم به ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي في دورته الـ45، الذي يناقش موضوع حركات الإسلام السياسي، إن النموذجين الأردني والمغربي لإدماج الإسلاميين في الحياة السياسية، هما قابلان للتطوير في الاتجاه الإيجابي.

لكن التحدي القائم في الدول العربية، هو كيف السبيل لتنظيم العلاقة بين مكونات الإسلام السياسي، من جهة، ومكونات الدولة، من جهة أخرى، مع تكريس حالة من القبول المتبادل، يقبل الإسلاميون أيضا بنتائج الصندوق.

وحذر وزير الداخلية الأسبق، من محاولة شطب الإسلاميين، داعيا إلى التفكير في صيغة تقبل بهم، ولكن في إطار الدولة والاعتدال والقبول بالآخر.

كلمات دلالية الأنظمة العربية الاسلام السياسي القضية الفلسطينية منتدى أصيلة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأنظمة العربية الاسلام السياسي القضية الفلسطينية منتدى أصيلة الإسلام السیاسی الأنظمة العربیة الدول العربیة لا یمکن من جهة

إقرأ أيضاً:

تعزيز الاستثمارات السياحية عبر تفعيل الشراكات العربية

لا تقتصر التحولات التي يشهدها التحول الإداري في محافظات سلطنة عُمان على الرؤية المحلية، وإنما بدأت المحافظات تخطو نحو رؤية أكثر اتساعًا وبآفاق عربية حينما بدأت في مناقشة بعض قضاياها في إطار رؤية عربية تشاركية.

وأمس افتتحت محافظة البريمي الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار الذي تُنظّمه بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة لمناقشة الاستثمار في قطاع السياحة وفق رؤية عربية عبر تفعيل الشراكات الاستراتيجية العربية الموقعة بين الدول.

والقطاع السياحي أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تشكل -في سلطنة عُمان بشكل خاص- أساسا للاستدامة الاقتصادية في ظل وجود بنية طبيعية محفزة على إقامة المشروعات الاقتصادية الكبرى.

لذلك يكتسب الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار أهمية خاصة، حيث يفتح المجال لمناقشة سُبل تعزيز الاستثمارات السياحية بين الدول العربية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وتسعى سلطنة عمان، عبر هذا الملتقى الذي تتبناه محافظة البريمي، إلى إبراز المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها عُمان، من موقع جغرافي متميز، وتراث ثقافي عريق، وتنوع بيئي، مما يجعلها وجهة سياحية رائدة في المنطقة. وفي هذا السياق، يركز النقاش على أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الدول العربية لتطوير القطاع السياحي، ودعمه بالاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستدام، ولا يخفى أن تعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال يتطلب تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتسويق الوجهات السياحية العربية على مستوى عالمي.

والمتتبع للتجارب العالمية في مجال اقتصاد السياحة يرى كيف أن الدول التي استثمرت في هذا القطاع أصبحت نماذج اقتصادية ناجحة استطاعت تحويل السياحة إلى أحد محركات الاقتصاد من خلال استثمارات ضخمة في البنية الأساسية السياحية، وتنظيم فعاليات ثقافية ومهرجانات دولية تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، الأمر ذاته يمكن أن يتكرر في جميع الدول العربية التي ما زالت تمتلك الكثير لجذب السياح من مختلف دول العالم ويشعرهم بدهشة الشرق وسحره بشرط تفعيل الشراكات الإقليمية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

والملتقى يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يعكس «رؤية عمان 2040» التي تسعى لتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي التي تحضر فيها السياحة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية من خلال دعم المشروعات المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. ويتعين أن يكون هناك تركيز على تطوير وجهات سياحية متعددة، من خلال بناء مشروعات استثمارية تدعم السياحة البيئية، والثقافية، والتراثية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وإذا كان الملتقى قد ركز على فكرة تعزيز الشراكات الاستراتيجية في السياحة العربية؛ فلأنها تشكل بوابة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة.

مقالات مشابهة

  • حسام زكي: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تسوية النزاعات
  • أعرب عن حبه لمصر.. أحمد الشرع يكشف أهدافه لجامعة الدول العربية
  • السفير حسام زكي: مخططات التهجير وهمية ولا يمكن تنفيذها
  • تعزيز الاستثمارات السياحية عبر تفعيل الشراكات العربية
  • 9 دول تعلن تشكيل مجموعة لاهاي لمحاسبة إسرائيل ودعم فلسطين
  • وصول رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
  • لازم تقيف ..طالما استخدمت قحتقدم هذا الشعار بالتزامن والتناسق مع الإرهاب الذي يمارسه حلفاؤهم
  • ما سبب غياب الدول العربية عن تحالف لاهاي لدعم فلسطين ومحاسبة الاحتلال؟
  • السفير حسام زكي: العراق تستضيف القمة العربية في أواخر أبريل
  • مصر تستعين بتوصيات رجال مبارك لحل أزماتها الاقتصادية