مدير تحرير «الشروق»: البريكس يواجه هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال محمد سعد عبد الحفيظ، مدير تحرير جريدة «الشروق»، إن انضمام مصر وعدد من الدول إلى تجمع «بريكس» يضيف إليه نفوذا أكثر.
مساعي «بريكس» لمواجهة الهيمنة الأمريكية وأوضح «سعد»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج «ملف اليوم» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تجمع بريكس نشأ في الأساس لمواجهة هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، وسيتطور في اتجاه مواجهة الهيمنة الأمريكية والقطب الواحد على النظام السياسي العالمي.
وأشار مدير تحرير جريدة الشروق، إلى أنه من خلال متابعة كلمات الرؤساء في قمة البريكس، يظهر جلياً أن الحديث عن السياسة أخذ مساحة اكبر من المعتاد، كما أن إيجاد نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل هيمن على كلمات الرؤساء اليوم، وما يحدث في غزة ولبنان والشرق الأوسط، كان محفزا لعدد من الدول لإعادة النظر مرة أخرى في هيمنة الولايات المتحدة على القرار السياسي الدولي وكذلك على مؤسسات النظام الدولي، بدءً من الأمم المتحدة وصولا إلى مجلس الأمن.
تأسيس معادلة دولية جديدةوأكد «عبدالحفيظ»، أن هناك تجاهلا تاما بالقرارات الأممية عندما يتعلق الأمر بـ الولايات المتحدة وحلفائها، لافتاً إلى أن ذلك سبّب حالة من الغبن عند دول الجنوب والدول الخارجة عن التحالف الأمريكي، وبالتالي تحولت استراتيجية بريكس من مواجهة الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة، إلى إعادة تأسيس المعادلة الدولية وإعادة النظر في النظام العالمي القائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة البريكس دول البريكس البريكس
إقرأ أيضاً:
قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يبرز دور مجموعة الدول الثماني النامية التي تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها، وبخاصة مع استثمار قدراتها بشكل فعال.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي"، ففي عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الثماني 68 مليارات دولار، وشكلت المعاملات بينها 3.3% من حجم التجارة العالمية، وبلغ الناتج المحلي لها نحو 5 تريليونات دولار.
وتستهدف المجموعة زيادة قيمة التجارة البينية بين أعضائها إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولها أو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تدرس المجموعة عدة مقترحات من بينها إنشاء نظام مقايضة تجاري ومنصة للتجارة الإلكترونية.