وزارة الصحة تكشف عن تطورات ملف أدوية الأورام التي تم توفيرها عن طريق العطاء العام
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ليبيا – قال محي الدين النويجي الناطق باسم وزارة الصحة إن الوزير أوضح خلال مؤتمر صحفي الإشكال الحاصل في ملف علاج الاورام والأدوية التي تم توفيرها خلال هذه الفترة عن طريق العطاء العام.
النويجي أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه كانت هناك شكوى من معهد الأورام مصراته أنه كان فيه اثار جانبية للادوية وهذا يدل على أن وزارة الصحة وفرت الادوية التي كانت تعاني منها كافة مراكز الأورام والمرضى.
ولفت إلى أن الوزارة بذلت كل ما بوسعها لتوفير الادوية والشركات التي تحدث عنها الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي هي أدوية مطابقة للمواصفات القياسية تحمل شهادة البيع في امريكا والمواطن الامريكي والاوربي يستخدمون الدواء نفسه وهذا التصريح جاء بعد التأكد 100% وتم أخذ عينات من هذه الادوية وفحصها داخل وخارج ليبيا برفقه مركز الرقابة على الاغذية والادوية والذي يوجد لديه مختبر يعتبر الاول في ليبيا.
وأوضح أن التعاقد بين وزارة الصحة والمصنع مباشره دون وسيط نظراً لارتفاع الاسعار والادوية دخلت مخازن الإمداد الطبي ووزعت لمراكز الأورام.
وأفاد أن ادوية الاورام مجموعات واصناف متعددة والتي وصلت تغطي 70% من العجز في الأدوية والباقي تم استكمال باقي الإجراءات وفي طور التنفيذ.
ونوّه إلى أن مشغلات الكلى موجودة وهناك تعاقد رسمي مع الشركات الخمس التي تورد الادوية لليبيا وهذه الأدوية متواجده بصفة دورية، مبيناً أن العجز الفترة الماضية كان سببه أزمة مصرف ليبيا وتم حل المشكله عن طريق الشحن الجوي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
حرية الصحافة في ليبيا تواجه خطر التلاشي .. تقرير يفصل التحديات التي تواجه الصحافة الليبية
كشفت منظمة “صحفيات بلا قيود” في تقرير جديد لها بعنوان “مستقبل حرية الصحافة في ليبيا.. عبور حقل ألغام وسط الظلام”، يُسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه حرية الصحافة في ليبيا.
وحذر التقرير من تراجع الأوضاع إلى قيود مشابهة لفترة حكم معمر القذافي، مع غياب شبه تام لحرية الصحافة.
حيث شمل التقرير ثلاثة فصول رئيسية؛ تتناول الفصل الأول فيها الأُطر القانونية والتنظيمية لحرية الصحافة في ليبيا، ويشير إلى غياب قوانين فعّالة تحمي حرية الصحافة، واستمرار العمل بتشريعات قديمة تجرم حرية التعبير، بينما تسمح القوانين الجديدة بتأويلات تضر بالصحفيين
اما الفصل الثاني، فوثق التقرير الانتهاكات بحق الصحفيين بين عامي 2014 و2024، حيث رصد 550 انتهاكًا، من ضمنها القتل والخطف. وتزايدت المخاطر على الصحفيين نتيجة الانقسام السياسي وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.
كما كشف الفصل الثالث من التقرير تأثيرات الانقسام السياسي في خلق خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة، حيث باتت وسائل الإعلام أدوات للدعاية لأطراف الصراع، مما يعزز انعدام الأمن ويفقد المجتمع الثقة في الصحافة المستقلة التي غُيّبت خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ضعف دور منظمات المجتمع المدني.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب