ما سر الـ 14 رقما الموجودة على بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
في بعض الأحيان يحتاج المواطنين لكتابة الرقم القومي بشكل سريع، وهو مايعد أمر صعبا نظرا لكونه مكون من 14 رقما، ما يشكل صعوبة في حفظه، إلا أن هناك طريقة سهلة لذلك، عبر التعرف على طبيعة الأرقام الموجودة على البطاقة، والتي تشكل الرقم القومي.
ويتكون عدد بطاقة الرقم القومي من 14 رقم، ويمكن حفظه عن طريق خطوات بسيطة تأتي كما يلي:
كيفية حفظ رقم بطاقة الرقم القومييمكن حفظ الرقم القومي من خلال معرفة أصل كل رقم على البطاقة الشخصية، حيث تبدأ تلك الأرقا من اليسار لليمين، وأولها هو تاريخ ميلادك ويأتي كما يلي:
- مواليد 1900 إلى 1999 يكون أول رقم في بطاقتهم من الشمال رقم 2.
- مواليد 2000 لما فوق أول رقم في بطاقتهم 3.
- كل 100 عام سيزيد الرقم 1.
- بداية من الرقم الثاني في شمال البطاقة حتى الرقم السابع يكون تاريخ ميلاد الشخص.
- بعد الرقم السابع يأتي رقم المحافظة التي ولدت بها، فمواليد مواليد القاهرة تكون بطاقتهم 01، أما سوهاج على سبيل المثال فيكون الرقم 26.
- من الرقم العاشر وحتى 13 تدل على ترتيبك في مواليد اليوم نفسه.
- الرقم 14.. هو رقم كودي تستطيع وزارة الداخلية من خلاله التعرف على ما إذا كانت البطاقة مزورة أم لا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي البطاقة الشخصية الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية