مايا مرسي: مصر تُعيد تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التمكين الاقتصادي يُعد حجر الزاوية للتنمية البشرية، فقد وصلت خدمات الوزارة وكياناتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك بين 2014-2024.
مصر تعيد تشكيل برامج الحماية الاجتماعيةأضافت الدكتورة مايا مرسي، في جلسة تحت عنوان «ما وراء التفاوت في الدخل.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن نعطي الأولوية لاستراتيجيات النمو الصحيح، ويجب إعادة صياغة نماذج النمو لضمان تعزيزها لمبادئ التنمية البشرية، مشددة على أن عدم المساواة في الدخل ليس مجرد إحصائية؛ فهذا يمثل فشلاً منهجياً يقوض التقدم الجماعي، كما أنه يتجلى في عدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، ما يؤدي إلى استدامة الفقر ويحد من الفرص المتاحة لملايين البشر، وبينما نفكر في استراتيجيات النمو، يتعين أن نفهم أنه لا ينبغي أن نستهدف التوسع الاقتصادي فحسب، بل ينبغي أن تعطي الأولوية للتنمية البشرية.
وقالت إن هناك ما يقرب من 700 مليون شخص يعيشون على دخل أقل من 2.15 دولار يوميًا، ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في فقر بدخل يومي أقل من 6 دولار.
مايا مرسي: الحلول السريعة أصبحت حتميةأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه مع اتساع فجوة الدخل يومًا بعد يوم ومع كل التحديات التي يواجهها العالم، من الأوبئة إلى الصراعات الإقليمية، أصبحت الحلول السريعة حتمية، موضحة أنها تدرك التقاطعات الحرجة بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تطلعها بأن يشكل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2024، بمشاركة حشد كبير من صناع القرار والسياسات على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى قادة المنظمات البارزة من مختلف الحكومات والمؤسسات، علامة فارقة أخرى في مجال السكان والصحة والتنمية البشرية، خاصة أنه يأتي في وقت صعب، حيث يواجه العالم أجمع تحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التنمية البشرية التنمية المستدامة الخدمات الاجتماعية الرعاية الصحية النسخة الثانية اليوم الأول تحقيق التنمية حجر الزاوية وزيرة التضامن والتنمیة البشریة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي : قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" يتوافق مع نصوص الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يهدف القانون أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكل من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
كما أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( ٨) من الدستور على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة".
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون،والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.
أما الباب الثالث فيتضمن " حوكمة الاستحقاق"، والباب الرابع يتضمن " المساعدات الاستثنائية"، وتضمن الباب الخامس من القانون " صندوق تكافل وكرامة"، وشمل الباب السادس "العقوبات".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري