قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التمكين الاقتصادي يُعد حجر الزاوية للتنمية البشرية، فقد وصلت خدمات الوزارة وكياناتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك بين 2014-2024.

مصر تعيد تشكيل برامج الحماية الاجتماعية

أضافت الدكتورة مايا مرسي، في جلسة تحت عنوان «ما وراء التفاوت في الدخل.

. إعادة تشكيل استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولاً» ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: «حاليًا، تعيد مصر تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي منذ اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمي».

مايا مرسي: الأولوية لاستراتيجيات النمو الصحيح

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن نعطي الأولوية لاستراتيجيات النمو الصحيح، ويجب إعادة صياغة نماذج النمو لضمان تعزيزها لمبادئ التنمية البشرية، مشددة على أن عدم المساواة في الدخل ليس مجرد إحصائية؛ فهذا يمثل فشلاً منهجياً يقوض التقدم الجماعي، كما أنه يتجلى في عدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، ما يؤدي إلى استدامة الفقر ويحد من الفرص المتاحة لملايين البشر، وبينما نفكر في استراتيجيات النمو، يتعين أن نفهم أنه لا ينبغي أن نستهدف التوسع الاقتصادي فحسب، بل ينبغي أن تعطي الأولوية للتنمية البشرية.

وقالت إن هناك ما يقرب من 700 مليون شخص يعيشون على دخل أقل من 2.15 دولار يوميًا، ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في فقر بدخل يومي أقل من 6 دولار.

مايا مرسي: الحلول السريعة أصبحت حتمية

أضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه مع اتساع فجوة الدخل يومًا بعد يوم ومع كل التحديات التي يواجهها العالم، من الأوبئة إلى الصراعات الإقليمية، أصبحت الحلول السريعة حتمية، موضحة أنها تدرك التقاطعات الحرجة بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تطلعها بأن يشكل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2024، بمشاركة حشد كبير من صناع القرار والسياسات على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى قادة المنظمات البارزة من مختلف الحكومات والمؤسسات، علامة فارقة أخرى في مجال السكان والصحة والتنمية البشرية، خاصة أنه يأتي في وقت صعب، حيث يواجه العالم أجمع تحديات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التنمية البشرية التنمية المستدامة الخدمات الاجتماعية الرعاية الصحية النسخة الثانية اليوم الأول تحقيق التنمية حجر الزاوية وزيرة التضامن والتنمیة البشریة مایا مرسی

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها. 

ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
-    ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
-    سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
-    سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها

جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النوابنواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية  بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما. 

وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.

مقالات مشابهة

  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • مايا مرسى: أفضل قراءة الكتب في مجالات السياسة والقضايا الاجتماعية
  • مايا مرسي تتحدث عن تمكين الشباب والمرأة في بودكاست "بداية جديدة"
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
  • «الحماية الاجتماعية»: قريبًا .. تصنيف للأمراض المستديمة وحاسبة إلكترونية لمعاشات التقاعد
  • البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل
  • برلمانية: الأولوية للصحة و التعليم و برامج الحماية الاجتماعية بـ الموازنة الجديدة
  • برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجا