اليوم الثالث لمؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية يناقش ملفات الدواء وتنظيم الأسرة والرقمنة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وزارة الصحة: نستهدف تحسين جودة حياة السكان لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي
شهد اليوم الثالث لمؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC '24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتعاون مع مبادرة "بداية " للتنمية البشرية، جلسات موسعة حول عددًا من ملفات صناعة الدواء، وتنظيم الأسرة، استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة.
استهل اليوم الثالث للمؤتمر، بجلسة حوارية تحت عنوان "تعاون أصحاب المصلحة من أجل حصول الجميع على الدواء بسعر مناسب"، شارك في الجلسة كل من الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية "أكديما"، والدكتور رافاييل كاردونا، مدير السياسة العالمية للأسواق الناشئة والشؤون الحكومية بشركة أورجانون للأدوية، والدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقاحات "فاكسيرا".
في هذا الصدد قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تأتي في إطار تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية المحلية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، العمل على تسهيل وتيسير جميع الإجراءات للفئات المستهدفة من التصدير، وتعزيز المكانة الإقليمية والعالمية، ودعم الشركات العالمية الموجودة على أرض الوطن، كما أكد أن الدولة المصرية تتيح الفرص لكافة من يرغب في تصنيع الدواء في مصر، وتقوم بتسهيل الإجراءات لكل قواعد تسجيل الأدوية المبتكرة، ووضع الحلول التطبيقية للتحديات التي تواجه من يرغب في تصنيع الدواء محليًا، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع شركات الدواء المحلية لتعميق توطين الصناعة.
في سياق متصل، أشاد الدكتور رافاييل كاردونا، مدير السياسة العالمية للأسواق الناشئة والشؤون الحكومية بشركة أورجانون للأدوية، بالجهود المصرية في توطين صناعة الدواء، مؤكدًا اهتمام الشركة بتغطية الاحتياجات في مصر وسبل التعاون والشراكات،مؤكدًا على ضرورة رفع الوعي الكافي بالمشكلات الصحية والحلول المقترحة، مشددًا على أهمية تدريب الفرق الطبية لتقوية النظام الصحي بشكل كامل.
تلاها جلسة حوارية بعنوان "تنظيم الأسرة وتمكين المرأة لتعزيز المجتمعات الصحية"، تناولت عدة نقاشات شملت تمكين الاختيارات والاستثمار في الجيل القادم في إطار الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية، وتعزيز التعاون بين القطاعات مما سيساعد في تطبيق الاستراتيجية القومية للصحة العامة، بالإضافة إلى مناقشة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم المبادرات الصحية، وايضا التحديات التي تواجه المرأة بسبب المفاهيم الخاطئة الموجودة في المجتمع، واخر المستجدات في تمكين المراة بالمجتمع.
وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، جهود الدولة المصرية في دعم برامج تنظيم الأسرة، وبرامج التعاون المشترك مع المنظمات والهيئات الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى أن تنظيم الأسرة ليس مجرد مشكلة صحية؛ بل إنه يؤثر أيضًا على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
كما استعرضت نائب الوزير مبادرة «الألف يوم الذهبية» فى حياة الطفل، والتي تساهم في تكوين 85 % من قدرات الطفل التي تؤهله للحياة ليكون نموذجا ناجحا، وأكدت أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" جزءا أساسيا من استراتيجية الصحة واستراتيجية السكان، لأنها أحد العوامل الرئيسية لحل القضية السكانية من منظور حقوق الأم والطفل.
أعقبتها جلسة حوارية تحت عنوان (السكان في مصر: رحلة 30 عامًا من 1994 إلى 2024)، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التنمية المستدامة، والمساواة في المجتمع، وتعزيز الصحة الإنجابية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأسرة المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تهدف إلى تحسين جودة حياة السكان، مما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة، والاستقرار الاجتماعي،مؤكدًا أن الاستثمار في تحسين جودة الحياة هو استثمار في المستقبل، حيث يؤدي إلى بناء مجتمع قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
وخلال كلمتها، أكدت دكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، على أهمية تخفيض عدد المواليد، وتحسين الخصائص السكانية، وتفعيل اللامركزية، مما ينعكس إيجابيًا على الدولة بارتفاع الدخل وتحسين الوضع الاقتصادي،مشيرة إلى أهمية دور الاستراتيجية القومية للسكان، والخطة العاجلة، مما لها من دور فعال لتحقيق الرفاه الصحي والاقتصادي، وتحسين جودة الحياة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سميرة التويجري، كبير مستشاري البنك الدولي للسكان والتنمية، إن مصر على مسار انخفاض معدل الإنجاب المتسارع وتحتاج إلى الاستمرار في هذا الانخفاض لضمان جني الفوائد.
وبدورها، أشادت الدكتورة جوديث بروس، زميل مشارك ومحلل سياسات بالمجلس السكاني، بدور المؤتمر العالمي للسكان، حيث تم تغيير طريقة التفكير النمطية تجاه النساء من مجرد أشياء إلى أصحاب مصلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الفتيات يشكل الأساس للازدهار المستدام والتنمية الشاملة، مما يسهم في تحقيق جودة الحياة والرفاه الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي الجلسة التالية، نظم المؤتمر جلسة حوارية تحت عنوان "الابتكار في مقاييس التنمية البشرية: استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تتبع تقدم التنمية"، بمشاركة الدكتور عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم وقائد فريق النمو الشامل والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور أحمد طنطاوي، المدير التنفيذي لمركز الابتكار التطبيقي.
وتناولت الجلسة عدة نقاشات شملت تأثير الرقمنة على التنمية البشرية وكيفية تعظيم الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا مناقشة الاستفادة من البيانات المتعلقة بمؤشر التنمية البشرية.
في هذا الصدد أكد الدكتور أحمد طنطاوي، المدير التنفيذي لمركز الابتكار التطبيقي، ضرورة الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم من خلال رفع كفاءة المؤسسات التعليمية لضمان جودة التعليم وتوفير بيئة تعلم فعالة وتزويد الطلاب بالمعرفة، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل في المستقبل، مشيراً إلى أن الاستثمار في تطوير منظومة التعليم وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم ركيزتين أساسيتين لتنفيذ محاور التنمية البشرية.
يمثل المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» ركيزتين أساسيتين فى استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية حيث يتوافق كلاهما مع رؤية «مصر 2030» ومخرجات الحوار الوطني، وتعزز هذه الاستراتيجية المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
عن المؤتمر:
المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) هو حدث دولي يُعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتحت رعاية مبادرة "بداية " للتنمية البشرية ويهدف إلى تعزيز وتحسين الخصائص السكانية كجزء من رؤية مصر 2030.
يمثل المؤتمر منصة ديناميكية لتبادل الأفكار وتشكيل الشراكات بين الحكومات، المنظمات الدولية، القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني. يشمل جدول أعمال المؤتمر أنشطة متنوعة تمتد على مدار خمسة أيام، تشمل جلسات تفاعلية، ورش عمل، وحوارات حول موضوعات محورية متعلقة بالتنمية البشرية، الرعاية الصحية، والتعليم، وخلق فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية مؤتمر الصحة والسكان مؤتمر السكان الصحة الرئيس السيسي تحقیق التنمیة المستدامة والتنمیة البشریة التنمیة البشریة للتنمیة البشریة الصحة والسکان الاستثمار فی جودة الحیاة تحسین جودة تحقیق ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسيد/ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء منار مختار، مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية، والدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، المشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المسئول عن المشروع القومي لتنمية السكان، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، والقس انطونيوس صبحي، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان، سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دور المجلس القومي للسكان في هذا الصدد، لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.
وفي مستهل الاجتماع، عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز الإجراءات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان، وذلك فيما يتعلق بعدة محاور، على رأسها تعزيز الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، ودفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والعديد من المحاور الأخرى ذلك الصلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تستهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030، بما يضمن إطاراً أكبر من حوكمة الملف السكاني، وضمان الحقوق اللازمة للمرأة والطفل، وتعزيز جهود التنمية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وغيرها، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.
وتم استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، والذي يمثل وثيقة مهمة لمُتخذ القرار لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، حيث تضمن التقرير مؤشرات عامة، وأخرى تفصيلية لكل محافظة على حدة، تتضمن عدد السكان الحالي، ونسب النوع والحضر والريف، والمساحة المأهولة بالسكان من الأرض المصرية، ومعدلات المواليد والوفيات، وكذا مُعدلات الزواج والطلاق، إلى جانب مؤشرات أخرى من بينها معدل الكثافة في الفصول الدراسية، ونصيب المدرس من التلاميذ، ونسب التسرب من التعليم، وتطور معدلات الأمية، ومعدلات البطالة، وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات إيجابية منها زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 15.9% عام 2023 مقارنة بـ 14.9% عام 2021، كدليل على نجاح السياسات الداعمة لعمل المرأة وتمكينها اقتصادياً، إلى جانب انخفاض معدل الأمية ليصبح 16.1% عام 2023 مقارنة بنسبة 17.5% عام 2021.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المجلس القومي للسكان استعرض أيضاً في اجتماعه اليوم، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تشتمل الخطة التنفيذية للمشروع الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، على عدة محاور، وهي: المحور التشريعي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، والمحور الخدمي، والمحور التمكيني.
وفيما يتعلق بالمحور التشريعي، تم استعراض عدد من القوانين التي تم إصدارها، ومن بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وكذا قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر، إلى جانب قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الأولاد القُصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في اكساب الجنسية المصرية للأبناء.
وفيما يتصل بالمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، تم استعراض عدد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الإطار، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتدريب ٤٥٠٠ رائدة ريفية من بين 15 ألف رائدة مستهدفة، وقامت الرائدات بتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنوياً من مستهدف ١٥ مليوناً، لإجمالي 1.5 مليون مستفيد، كما تم من خلال برنامج "مودة" توعية أكثر من مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، كما استفاد من منصة "مودة" الرقمية نحو 5 ملايين شخص، مع استفادة نحو 10 آلاف مستفيد من خدمة "اسأل مودة" للاستشارات الرقمية.
واتصالًا بهذا المحور، تم استعراض دور المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تنفيذ ٥٨ قافلة طبية استهدفت أكثر من ١٧ ألف مواطن، وتنظيم ٧٠٠ فعالية ثقافية لأكثر من ٣٦٥ ألف مستفيد مع تنفيذ ٤٠ حملة على مستوى ٢٠ محافظة بالتعاون مع وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالي ٢٤٧ ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب ٩٠٠ رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها.
وفيما يتعلق بالمحور الخدمي، قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً بإجمالي ٤٫٤ مليون منتفعة، وبالمستشفيات الجامعية والخاصة بإجمالي ٢٤ مستشفى، وبالجمعيات الأهلية والمستشفيات الحكومية بإجمالي ٢٣ مليون سيدة منتفعة، إلى جانب عمل حوالي ٢٩ ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، مع تنظيم حوالي ٥٨ ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع أطباء لسد الثغرات في توفير خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفاً من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من ١٢ ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من ١٢ ألفاً من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.
واتصالاً بهذا المحور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بشراء تجهيزات لعدد ٦٥ عيادة، ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، لإجمالي المترددات ٥٥٠ ألف سيدة، وإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة، وتجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وفيما يتصل بالمحور التمكيني، فقد تم تناول الموقف التنفيذي لوحدات تنمية الأسرة في مختلف المحافظات، والإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكاملياً، وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة، وتسليم عدد ١١ وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة لتشغيلها، وكذا تسليم عدد ١١ حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي لتشغيلها، بجانب التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد ١٠ وحدات.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة توجيهات، حيث تمت الموافقة على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.
وكلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح وبرامج المساعدات الداعمة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكلف وزارة الصناعة بتعزيز فرص عمالة السيدات بالقطاع الصناعي في إطار التمكين الاقتصادي لهن، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وكلف أيضاً وزارة الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات البشرية لعمل مراكز الصحة الإنجابية، وكلف وزارة العدل بمتابعة موقف التشريعات اللازمة في هذا الصدد، وبخاصة ما يخص التسريب من التعليم وعمالة الأطفال.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتركيز على البعد الإعلامي في توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا في الأعمال الدرامية، وخلال تنقل المواطنين في وسائل المواصلات الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الخطاب الديني في تحقيق هذا الهدف من خلال دور المؤسسات الدينية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف