شبكة الجزيرة تدين ادعاءات الاحتلال الباطلة ضد صحفييها بغزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أدانت شبكة الجزيرة -مساء الأربعاء- الادعاءات الباطلة التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد صحفييها العاملين في قطاع غزة، كما فند المكتب الإعلامي الحكومي بغزة هذه المزاعم التي حرضت على الصحفيين الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان، بعد أن زعم متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الكشف عن "وثائق لحركتي حماس والجهاد الإسلامي تم العثور عليها في غزة، تؤكد انتماء 6 من صحفيي شبكة الجزيرة للحركتين".
وقالت الجزيرة إن هذه الاتهامات الملفقة هي محاولة سافرة لإسكات العدد القليل من الصحفيين المتبقين في غزة.
وأضافت أن هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة تأتي في أعقاب ما كشفته قناة الجزيرة مؤخرا عن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال الحرب المستمرة على غزة.
كما تأتي في ظل مواصلة صحفيي الجزيرة الميدانيين نقل صورة ما يجري في شمال غزة، بوصفها الوسيلة الإعلامية الدولية الوحيدة التي توثق يوميات الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المستمر، والاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء.
أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة في غزة أحد الذين يحرض عليهم جيش الاحتلال (وكالة الأناضول) تمهيد للجرائموتعد الجزيرة هذه الاتهامات حلقة جديدة من سلسلة استهداف ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية ضدها، وتحذر الشبكة من أن تكون هذه الادعاءات ذريعة لاستهداف مراسليها، بعد أن قتلت إسرائيل عددا غير مسبوق من الصحفيين والإعلاميين في غزة منذ نشوب الحرب.
فخلال العامين الماضيين، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية وقتلت عددا من صحفيي الجزيرة في الضفة الغربية وغزة، منهم شيرين أبو عاقلة، والزملاء سامر أبو دقة، وحمزة الدحدوح، وإسماعيل الغول الذين استشهدوا في غزة.
ولفقت السلطات الإسرائيلية اتهامات لبعض هؤلاء الزملاء لتبرير جرائمها بحقهم، ورفعت الجزيرة قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاسبة قتلتهم.
ودعت الجزيرة المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية صحفييها وضمان سلامتهم، ووضع حد للجرائم الإسرائيلية ضدهم. مؤكدة التزامها بتقديم تقارير وتغطيات إخبارية موضوعية موثوقة من الميدان، رغم المخاطر الجسيمة والاتهامات التي يتعرض لها مراسلوها.
من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال يُحرّض على الصحفيين الفلسطينيين تمهيدا لارتكاب المزيد من الجرائم بحقهم.
وأكد المكتب بشكل قطعي كذب الرواية الإسرائيلية التي تدعي بأن مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين هم قادة في فصائل المقاومة الفلسطينية.
وفي أحدث حصيلة نشرها المكتب الإعلامي الحكومي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قتل الجيش الإسرائيلي 177 صحفيا خلال حرب الإبادة على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات فی غزة
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني بغزة: القوات الإسرائيلية تعمد إلى قتل المدنيين وتترك جثامينهم لتنهشها الكلاب
شمسان بوست / متابعات:
وجاء في البيان:”يواصل الجيش الإسرائيلي قتله المواطنين في قطاع غزة، ويترك جثامينهم في الشوارع والطرقات، ويمنع طواقمنا وفرق الإغاثة الطبية من الوصول إليها وإجلائها، رافضا دفنها حفظا لكرامة القتلى والأموات”.
وأضاف: “إن الجيش الإسرائيلي في كل منطقة يتوغل فيها يمنع طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية من الوصول إلى جثامين القتلى، بزعم أنها مناطق قتال خطرة ويطلق نيرانه مباشرة على الطواقم كلما اقتربت من تلك المناطق”.
وتابع: “إن هذه الإجراءات التي تنتهجها إسرائيل تتنافى مع الشرائع السماوية ومع القوانين الدولية والإنسانية، حيث أدت هذه السياسة غير القانونية إلى تعريض جثامين القتلى لتنهشها الكلاب الضالة الجائعة التي وجدت فيها طعاما تتغذى عليها، تحت نظر القوات الإسرائيلية”.
وأردف البيان: “في تقارير وإفادات عديدة لطواقمنا لدى تعاملها مع عشرات جثامين القتلى في حالات إنسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق وجدت هذه الجثامين عبارة عن “هياكل عظمية”، وفي حالات أخرى شاهدت هذه الكلاب تنهش جثامين أخرى، وكان ذلك في مناطق مثل حي الزيتون والشجاعية وتل الهوا ومنطقة جباليا وتل الزعتر وبيت حانون وفي بعض المناطق الشرقية لخان يونس ورفح”.
وشدد البيان على أن “المواثيق والأعراف الدولية تقر بالحماية القانونية للقتلى، وتمنح ذويهم الحق في معرفة مصيرهم من خلال جمع المعلومات والبيانات وكافة الوثائق المتعلقة بالقتلى؛ إذ يجب أن يمكن ذويهم من البحث والاستقصاء لمعرفة مصيرهم أو طلب معلومات دقيقة ومفصلة عن أماكن دفنهم، وهذا ما أكدت عليه المادة (17) من اتفاقية “جنيف” الأولى لعام 1949، وكذلك في البرتوكول الإضافي الأول الملحق بهذه الاتفاقيات الصادر عام 1977 أكدت المادة (32) على هذه الأحكام وكفلت أحكام القانون الدولي الإنساني العرفية حماية خاصة للقتلى نفسهم، واحترام قدسية جثث القتلى وعدم المساس بها أو تشويهها أو التلاعب بها أو حرقها”.
وأضاف: “إن اتفاقيات “جنيف” واضحة، حيث تقضي بوجوب معاملة الموتى بكرامة وإنسانية، وتحظر بشكل صارم الأفعال التي تشوه أو تحط من قدر الجثث، وكذلك فإن نظام روما الأساسي يصنف أفعال الاعتداء على الكرامة الشخصية بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بكرامة الموتى، باعتبارها جرائم حرب”.
ووفقا للبيان فإن الجيش الإسرائيلي يمنع تمكين طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى جثامين آلاف القتلى بعد أن تحللت تحت أنقاض المنازل التي دمرها فوق سكانها، وعمد على تدمير كافة الأجهزة ومعدات الحفر الثقيلة للحيلولة دون الوصول إليها ودفنها بكرامة”.
وأكد البيان على ضرورة تحرك التحرك العاجل للدول والأطراف الموقعة على إتفاقية “جنيف” الرابعة، وإلزام إسرائيل بإحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وطالب البيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على إسرائيل لتطبيق دليل التعامل مع الجثث في أوقات الحروب؛ لما يضمن استمرار تقديم خدماتنا الانسانية.
كما طالب منظمة الصحة العالمية بالضغط على إسرائيل لإتباع الإجراءات المعيارية والمقياسية لإدارة الجثث والجثامين؛ بما يضمن كرامة الموتى وفق الأدلة المعيارية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة.
وفي الختام شدد البيان على “ضرورة منح طواقم الدفاع المدني وفرق الإغاثة الطبية حقها في التحرك بحرية في مناطق النزاع وفق البروتوكولات الدولية، والتعامل الفوري مع جثامين القتلى المنتشرة في شوارع قطاع غزة، والذين بات جزء منهم شهداء بعد أن كانوا مصابين”.