حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإنشاء مجلس القضاء في الإمارة برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنشأ مجلس قضائي في إمارة الشارقة يُسمى “مجلس القضاء”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى معاونة حاكم الإمارة في إدارة وتنظيم السلطة القضائية.
وبحسب المرسوم يُشكل مجلس القضاء برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وعضوية كل من رئيس دائرة القضاء، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، وعضوين من أعضاء السلطة القضائية يختارهم مجلس القضاء.
ويصدر قانون بتنظيم مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وفقا للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا، بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم الأميري، تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة في إمارة الشارقة تُسمى “دائرة القضاء”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وتختص بتنظيم ومتابعة عمل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها والخدمات القضائية في الإمارة بما يكفل تحقيق العدالة واستقلال القضاء.
ونص المرسوم الأميري على أن يصدر قانون بتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة وفقا للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأميري الأحكام الانتقالية كما يلي:
1. يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض رئيس الدائرة، وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م.
2. ينقل الى دائرة القضاء كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقا للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم سلطة قضائية في إمارة الشارقة تُسمى “النيابة العامة “، تتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة في الإمارة، وأي صلاحيات أخرى تكلف بها من مجلس القضاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء.
ووفقا للمرسوم تُشكل سلطة النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس القضاء -حسب مقتضى الحال-.
ويصدر قانون بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأحكام الانتقالية كما يلي:
1. يُنقل إلى النيابة العامة المحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلاؤها ومساعدوها والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي، التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض النائب العام، وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م.
2. تُنقل إلى النيابة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقا للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تنظم فعالية خطابية إحياءً لسنوية شهيد القرآن
صنعاء ـ يمانيون
أحيت السلطة القضائية، اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ورئيس المحكمة العليا القاضي عبدالصمد المتوكل، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي مروان المحاقري، وأمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، وعضو مجلس القضاء القاضي أحمد العزاني، وأمين عام المحكمة العليا القاضي سعد هادي، أشار عضو المجلس القاضي علوي سهل بن عقيل إلى أن الشهيد القائد استطاع من خلال مشروعه القرآني تأصيل الهوية الإيمانية للشعب اليمني وأعاده إلى المسار الصحيح.
ولفت إلى أن منهج السيد حسين بدر الدين الحوثي أمان للأمة كونه مستمد من كتاب الله.
وأوضح القاضي بن عقيل أن الشهيد القائد أطلق مشروعه المستمد من القرآن ليكون منهجا للأمة من أجل إعلاء كلمة الله.
وأكد أن السيد حسين بدر الدين الحوثي تحرك في نطاق القرآن الكريم لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالأمة.. مشيراً إلى أن الشهيد القائد جعل من القضية الفلسطينية أول قضية يجب الاهتمام بها.
واعتبر عضو مجلس القضاء الأعلى، ثبات الشهيد القائد، الأساس الذي يبني اليمنيون عليه ثباتهم اليوم.
وذكر أن الأيام والأحداث أثبتت صوابية نظرة الشهيد القائد للمستقبل لأنها نابعة من القرآن ولأنه رجل صدق ما عاهد الله عليه، فكشف حقائق أعداء الله والأمة.
وفي الفعالية التي حضرها عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي، ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، ومسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة أحمد الكحلاني، ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، وعدد من منتسبي مجلس القضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل وحقوق الإنسان، استمع الحاضرون إلى محاضرة ثقافية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها