أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنشأ مجلس قضائي في إمارة الشارقة يُسمى “مجلس القضاء”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى معاونة حاكم الإمارة في إدارة وتنظيم السلطة القضائية.


وبحسب المرسوم يُشكل مجلس القضاء برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وعضوية كل من رئيس دائرة القضاء، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، وعضوين من أعضاء السلطة القضائية يختارهم مجلس القضاء.
ويصدر قانون بتنظيم مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وفقا للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا، بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم الأميري، تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة في إمارة الشارقة تُسمى “دائرة القضاء”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وتختص بتنظيم ومتابعة عمل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها والخدمات القضائية في الإمارة بما يكفل تحقيق العدالة واستقلال القضاء.
ونص المرسوم الأميري على أن يصدر قانون بتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة وفقا للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأميري الأحكام الانتقالية كما يلي:
1. يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض رئيس الدائرة، وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م.
2. ينقل الى دائرة القضاء كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقا للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم سلطة قضائية في إمارة الشارقة تُسمى “النيابة العامة “، تتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة في الإمارة، وأي صلاحيات أخرى تكلف بها من مجلس القضاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء.
ووفقا للمرسوم تُشكل سلطة النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس القضاء -حسب مقتضى الحال-.
ويصدر قانون بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأحكام الانتقالية كما يلي:
1. يُنقل إلى النيابة العامة المحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلاؤها ومساعدوها والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي، التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض النائب العام، وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م.
2. تُنقل إلى النيابة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقا للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بتهمة ازعاج تركي آل الشيخ.. القضاء المصري يصدر حكمه ضد وائل غنيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر القضاء المصري، السبت، حكما في القضية المرفوعة ضد الناشط المصري، وائل غنيم بتهمة "إزعاج" رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ.

ووفقا لتقرير نشرته بوابة الأهرام: "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس وائل غنيم 6 أشهر وكفالة ألف جنيه (نحو 20 دولارا) لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف، وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية".

وأضاف التقرير: "تقدم دفاع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بدعوى قضائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، ضد الناشط وائل غنيم، طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة عليه وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200001 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر التقرير: "وفقًا للدعوى التي حملت رقم 832 لسنة 2025، فإن غنيم نشر منشورًا على منصة إكس في 12 أكتوبر 2024، تضمن ألفاظًا اعتبرها آل الشيخ مسيئة لشرفه واعتباره، إلى جانب تعمده مضايقته وإزعاجه باستخدام وسائل الاتصالات.. وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة وائل غنيم للمحاكمة، بعد أن وجهت له اتهامات بموجب مواد من قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات".

مقالات مشابهة

  • «تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للعمل الحكومي
  • عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بالشارقة
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد
  • «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية
  • الدكتور سلطان القاسمي.. أيقونة للثقافة والحكم الرشيد
  • سلطان القاسمي يفتتح المباني الجديدة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في منطقة براشي
  • حاكم الشارقة: تخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة بأحدث إصدارات “مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2025”
  • حاكم الشارقة يوجه بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد المكتبات بإصدارات “القرائي للطفل”
  • حاكم الشارقة يوجه بتخصيص 2.5 مليون لتزويد مكتبات الإمارة بأحدث إصدارات "مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2025"
  • بتهمة ازعاج تركي آل الشيخ.. القضاء المصري يصدر حكمه ضد وائل غنيم