“معاً ” تصدر تقرير المساهمة والمشاركة المجتمعية في أبوظبي لعام 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية “معاً”، تقرير الأثر الاجتماعي لعام 2023 الذي يُبرز أهم إنجازات الهيئة وأثرها الاجتماعي على فئات المجتمع المختلفة، ضمن مجموعة واسعة من القطاعات.
ويسلط التقرير الضوء على الجهود التي تبذلها “معاً” بالتعاون مع الحكومة والقطاعين الخاص والاجتماعي؛ لتمكين المجتمع من المشاركة والإسهام الفاعل في تطوير حلول مستدامة لمعالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية.
وتتولى هيئة معاً تخصيص المساهمات الاجتماعية وتوجيهها لدعم وتنفيذ المشاريع التي تسهم في معالجة الأولويات التي تهم أفراد المجتمع في أبوظبي، وتحقيق أثر اجتماعي ملموس، من خلال الإسهاهمات المجتمعية وأنشطة التطوع وتمكين القطاع الاجتماعي من تقديم الخدمات.
وقال سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية “معاً”: “تمثل إنجازاتنا المتميزة في عام 2023 خير دليل على مدى فعالية جهودنا المشتركة في إحداث تأثير إيجابي ملموس وتعزيز الإسهامات المجتمعية في القطاعات المختلفة لترسيخ قيم الانتماء والشمولية بين أفراد المجتمع”.
وأضاف: “نعمل بشكل وثيق مع شركائنا على توجيه كامل الإسهامات المجتمعية التي تتلقاها الهيئة وتوظيفها في دعم المشاريع التي تستهدف الأولويات الاجتماعية وتعزز جودة حياة فئات المجتمع المختلفة، لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في بناء مجتمع متماسك يلبي تطلعات أفراده”.
ووفرت هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” الدعم لـ 57 مشروعاً اجتماعياً في عام 2023 وخصصت مبلغاً إجمالياً كبيراً قدره 91 مليون درهم إماراتي لدعم القطاعات المختلفة، ما عاد بالنفع على أكثر من 430 ألفا و459 ألف شخص.
وتلتزم “معاً” بدعم المجتمع ورفع مستوى الوعي حول الأولويات الاجتماعية المهمة في أبوظبي، وقد تجلى ذلك في تحقيق زيادة كبيرة في الإسهامات التي تلقتها عام 2023.
وسجلت الإسهامات المجتمعية منذ عام 2021 نمواً لافتاً لتصل قيمتها إلى 16.4 مليون درهم إماراتي في عام 2023 مقابل 2.3 مليون درهم إماراتي في عام 2021.
وتحرص الهيئة على مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تزويدها بمنصة للإسهام في المشاريع الاجتماعية بما ينسجم مع رؤيتها الخاصة، وسجل عدد المساهمين من الشركات نمواً كبيراً لترتفع قيمة الإسهامات من 1.6 مليون درهم إماراتي في عام 2021 إلى 34.2 مليون درهم إماراتي مع نهاية عام 2023 ما أسهم بشكل فاعل في تعزيز الآثار الاجتماعية الإيجابية ونجاح هذه المشاريع.
من جانبه قال سعادة سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية “معاً: “نسعى في الهيئة لتمكين القطاع الثالث والشركات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية من معالجة الأولويات الملحة في أبوظبي وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعات العام والخاص والاجتماعي.
واضاف: “نجحنا خلال العام الماضي في إحراز نقلة نوعية في مجال رعاية منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي وتمكين أعداد متنامية من رواد الأعمال الاجتماعيين على مدار العام من خلال توفير التوجيه والإرشاد والدعم المالي، ما أدى إلى تحقيق زيادة كبيرة في عدد المؤسسات الاجتماعية المستعدة بشكل كامل لدعم أفراد المجتمع في أبوظبي، واستكمالاً لهذه الجهود نعمل على تزويد الجهات غير الربحية بالموارد والحوافز والدعم بهدف تمكينها من تطوير العروض وتحسين جودة خدمة البرامج والمبادرات الرامية إلى تحقيق أثر اجتماعي مستدام وملموس”.
وأطلقت الهيئة في عام 2023 بالتعاون مع 21 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث 3 سندات أثر اجتماعي و11 عقداً للأثر الاجتماعي تجاوزت قيمتها 47 مليون درهم إماراتي وعادت بالفائدة على أكثر من 10993 شخصاً من مستخدمي الخدمات.
كما نجحت حاضنة “معاً” الاجتماعية في إطلاق 8 دفعات من المشاريع الاجتماعية التي تركز على معالجة الأولويات الاجتماعية مثل أصحاب الهمم والصحة النفسية وتعزيز الثقافة المالية والتماسك العائلي والبيئة.
وتوفر الحاضنة الدعم للجيل الجديد من رواد الأعمال الاجتماعيين من خلال تزويدهم بالتمويل وتعزيز قدرات التواصل والتوجيه، وقد استضافت 84 شركة ناشئة وقدمت الدعم لـ 23 شركة من بينها، كما قدمت شهادات لـ 42 مشروعاً اجتماعياً حصلت على مبلغ يعادل 22.1 مليون درهم إماراتي من المنح والتمويل الأولي بالإضافة إلى الحزمة الشاملة من دعم حاضنات الأعمال.
بدورها، قدمت هذه الشركات الناشئة والمشاريع الاجتماعية خدماتٍ ودعماً لما لا يقل عن 119 ألف مستفيد.
من جانبها قالت سعادة ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية “معاً ” تلعب إسهامات المسؤولية الاجتماعية من شركات القطاع الخاص دوراً كبيراً في دعم المشاريع والمبادرات لإحداث تغيير حقيقي وقابل للقياس، وفي هذا الإطار أتاحت الهيئة فرصة فريدة للشركات في جميع أنحاء أبوظبي لإرساء مفهوم مبسّط للمسؤولية المجتمعية وتطبيقها مما أسهم في تعزيز نطاق تأثير الاستثمار الاجتماعي للشركات بشكل كبير”.
وأضافت: “نجحنا من خلال برامجنا التطوعية المكثّفة في حشد جهود وطاقات أفراد المجتمع لتحقيق أثر ملموس ومستدام في أبوظبي، وتعكس إنجازاتنا المتميزة في عام 2023 دليلاً واضحاً على أهمية تضافر الجهود المجتمعية والموارد المؤسسية لتوفير حلول مستدامة بما ينسجم مع التزامنا بأهمية الإسهامات المجتمعية في بناء مجتمع متماسك ومتعاون ومستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً في أبوظبي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: متابعة 21 صحافياً وحجب 9 صحف خلال سنة 2023
زنقة 20 | متابعة
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة ، أن محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023 ما مجموعه 21 متابعة في مواجهة صحافيين من أجل أفعال مجرمة بموجب القانون المتعلق بالصحافة والنشر، مقابل 45 صحافيا في 2022، كما صدرت 9 قرارات بحجب صحف إلكترونية.
و أفاد التقرير بأن 14 صحافيا تمت متابعتهم بناء على شكايات عادية أمام النيابة العامة، فيما5 منهم حركت في حقهم النيابة العامة متابعة تلقائية، وصحافيان اثنان توبعا بناء على شكاية مباشرة.
ولفت التقرير السنوي، إلى أن سنة 2023 عرفت تقديم 9 ملتمسات بالحجب في حق صحف لم تلتزم بالمقتضيات المتعلقة بشروط النشر، فيما لم يتم إعمال أي تدبير بخصوص حجز مطبوعات دورية أو سحب مواد إعلامية.
و تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 تصريحا بالنشر، منها 34 تصريحاً متعلقاً بالمطبوعات الدورية و 132 تصريحاً متعلقاً بصحف إلكترونية، حيث عملت على تسليم شهادات بالإيداع و أرسلت نسخا من التصريحات بالنشر مع الوثائق المرفقة بها إلى الجهات المعنية، فيما اعترضت على النشر بخصوص 4 صحف إلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم ترشيد اللجوء إلى تحريك الدعوى العمومية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضي ذلك، وتوجيه المشتكين من أفعال السب والقذف المرتكب عن طريق الصحافة إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة أمام قضاء الحكم، ماعدا في الحالات التي تفرض فيها بعض المقتضيات القانونية على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، أو بالنظر لارتكاب أفعال تتضمن مساً خطيرا بحقوق الأفراد والمؤسسات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية