“معاً ” تصدر تقرير المساهمة والمشاركة المجتمعية في أبوظبي لعام 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية “معاً”، تقرير الأثر الاجتماعي لعام 2023 الذي يُبرز أهم إنجازات الهيئة وأثرها الاجتماعي على فئات المجتمع المختلفة، ضمن مجموعة واسعة من القطاعات.
ويسلط التقرير الضوء على الجهود التي تبذلها “معاً” بالتعاون مع الحكومة والقطاعين الخاص والاجتماعي؛ لتمكين المجتمع من المشاركة والإسهام الفاعل في تطوير حلول مستدامة لمعالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية.
وتتولى هيئة معاً تخصيص المساهمات الاجتماعية وتوجيهها لدعم وتنفيذ المشاريع التي تسهم في معالجة الأولويات التي تهم أفراد المجتمع في أبوظبي، وتحقيق أثر اجتماعي ملموس، من خلال الإسهاهمات المجتمعية وأنشطة التطوع وتمكين القطاع الاجتماعي من تقديم الخدمات.
وقال سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية “معاً”: “تمثل إنجازاتنا المتميزة في عام 2023 خير دليل على مدى فعالية جهودنا المشتركة في إحداث تأثير إيجابي ملموس وتعزيز الإسهامات المجتمعية في القطاعات المختلفة لترسيخ قيم الانتماء والشمولية بين أفراد المجتمع”.
وأضاف: “نعمل بشكل وثيق مع شركائنا على توجيه كامل الإسهامات المجتمعية التي تتلقاها الهيئة وتوظيفها في دعم المشاريع التي تستهدف الأولويات الاجتماعية وتعزز جودة حياة فئات المجتمع المختلفة، لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في بناء مجتمع متماسك يلبي تطلعات أفراده”.
ووفرت هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” الدعم لـ 57 مشروعاً اجتماعياً في عام 2023 وخصصت مبلغاً إجمالياً كبيراً قدره 91 مليون درهم إماراتي لدعم القطاعات المختلفة، ما عاد بالنفع على أكثر من 430 ألفا و459 ألف شخص.
وتلتزم “معاً” بدعم المجتمع ورفع مستوى الوعي حول الأولويات الاجتماعية المهمة في أبوظبي، وقد تجلى ذلك في تحقيق زيادة كبيرة في الإسهامات التي تلقتها عام 2023.
وسجلت الإسهامات المجتمعية منذ عام 2021 نمواً لافتاً لتصل قيمتها إلى 16.4 مليون درهم إماراتي في عام 2023 مقابل 2.3 مليون درهم إماراتي في عام 2021.
وتحرص الهيئة على مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تزويدها بمنصة للإسهام في المشاريع الاجتماعية بما ينسجم مع رؤيتها الخاصة، وسجل عدد المساهمين من الشركات نمواً كبيراً لترتفع قيمة الإسهامات من 1.6 مليون درهم إماراتي في عام 2021 إلى 34.2 مليون درهم إماراتي مع نهاية عام 2023 ما أسهم بشكل فاعل في تعزيز الآثار الاجتماعية الإيجابية ونجاح هذه المشاريع.
من جانبه قال سعادة سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية “معاً: “نسعى في الهيئة لتمكين القطاع الثالث والشركات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية من معالجة الأولويات الملحة في أبوظبي وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعات العام والخاص والاجتماعي.
واضاف: “نجحنا خلال العام الماضي في إحراز نقلة نوعية في مجال رعاية منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي وتمكين أعداد متنامية من رواد الأعمال الاجتماعيين على مدار العام من خلال توفير التوجيه والإرشاد والدعم المالي، ما أدى إلى تحقيق زيادة كبيرة في عدد المؤسسات الاجتماعية المستعدة بشكل كامل لدعم أفراد المجتمع في أبوظبي، واستكمالاً لهذه الجهود نعمل على تزويد الجهات غير الربحية بالموارد والحوافز والدعم بهدف تمكينها من تطوير العروض وتحسين جودة خدمة البرامج والمبادرات الرامية إلى تحقيق أثر اجتماعي مستدام وملموس”.
وأطلقت الهيئة في عام 2023 بالتعاون مع 21 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث 3 سندات أثر اجتماعي و11 عقداً للأثر الاجتماعي تجاوزت قيمتها 47 مليون درهم إماراتي وعادت بالفائدة على أكثر من 10993 شخصاً من مستخدمي الخدمات.
كما نجحت حاضنة “معاً” الاجتماعية في إطلاق 8 دفعات من المشاريع الاجتماعية التي تركز على معالجة الأولويات الاجتماعية مثل أصحاب الهمم والصحة النفسية وتعزيز الثقافة المالية والتماسك العائلي والبيئة.
وتوفر الحاضنة الدعم للجيل الجديد من رواد الأعمال الاجتماعيين من خلال تزويدهم بالتمويل وتعزيز قدرات التواصل والتوجيه، وقد استضافت 84 شركة ناشئة وقدمت الدعم لـ 23 شركة من بينها، كما قدمت شهادات لـ 42 مشروعاً اجتماعياً حصلت على مبلغ يعادل 22.1 مليون درهم إماراتي من المنح والتمويل الأولي بالإضافة إلى الحزمة الشاملة من دعم حاضنات الأعمال.
بدورها، قدمت هذه الشركات الناشئة والمشاريع الاجتماعية خدماتٍ ودعماً لما لا يقل عن 119 ألف مستفيد.
من جانبها قالت سعادة ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية “معاً ” تلعب إسهامات المسؤولية الاجتماعية من شركات القطاع الخاص دوراً كبيراً في دعم المشاريع والمبادرات لإحداث تغيير حقيقي وقابل للقياس، وفي هذا الإطار أتاحت الهيئة فرصة فريدة للشركات في جميع أنحاء أبوظبي لإرساء مفهوم مبسّط للمسؤولية المجتمعية وتطبيقها مما أسهم في تعزيز نطاق تأثير الاستثمار الاجتماعي للشركات بشكل كبير”.
وأضافت: “نجحنا من خلال برامجنا التطوعية المكثّفة في حشد جهود وطاقات أفراد المجتمع لتحقيق أثر ملموس ومستدام في أبوظبي، وتعكس إنجازاتنا المتميزة في عام 2023 دليلاً واضحاً على أهمية تضافر الجهود المجتمعية والموارد المؤسسية لتوفير حلول مستدامة بما ينسجم مع التزامنا بأهمية الإسهامات المجتمعية في بناء مجتمع متماسك ومتعاون ومستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً في أبوظبي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“البلديات والنقل” تطلق “مشروع حلول الإسكان الميسّر” في أبوظبي
أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إطلاق “مشروع حلول الإسكان الميسّر”، لتعزيز التنوع في سوق العقارات بالإمارة.
ويهدف المشروع، الذي سينفّذ على مراحل استراتيجية، إلى تحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات على حد سواء ، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية – والتي تشكل عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع.
ومن خلال ضمان أن تكون وحدات السكن ميسورة التكلفة من دون المساس بجودتها، يؤكد البرنامج التزامه بإنشاء مجتمعات ديناميكية وشاملة.
وفي هذا الإطار، وقّعت الدائرة مذكرة تفاهم مع مجموعة سديرة (المعروفة سابقاً بكيزاد للمجمعات) لتطوير مجموعة من الوحدات السكنية والمرافق التجارية.
وتم اختيار المجموعة لما تتمتع به من سمعة طيبة في أبوظبي وخبرة واسعة في مجالات العقارات والاستثمار وإدارة الأصول. وتُعرف مجموعة سديرة بمشاريعها المستدامة وعالية الجودة، بالإضافة إلى نهجها الابتكاري في تطوير العقارات، ما يجعل خبرتها ورؤيتها الاستراتيجية عاملاً رئيسياً في نجاح هذه المبادرة.
كما وقّعت دائرة البلديات والنقل مذكرة تفاهم مع المجموعة المركزية القابضة، الشركة الرائدة في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والعقارات، التي تم اختيارها نظراً لخبرتها الراسخة في تطوير العقارات على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى استراتيجياتها الرائدة التي تدمج أحدث الابتكارات في مشاريعها العقارية.
ومن خلال الاستفادة من خبراتها العالمية الواسعة، تهدف الشراكة بين دائرة البلديات والنقل والمجموعة المركزية القابضة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وزيادة فاعلية وكفاءة مشاريع الإسكان الميسّر في جميع أنحاء أبوظبي.
وأكّد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن اتفاقيات الشراكة تهدف إلى إنشاء أحياء نشطة ومزدهرة تُحدّد معايير جديدة للجودة والابتكار.
وأضاف أن الشراكات الجديدة تؤكد الالتزام بتقديم حلول إسكان ميسّرة التكلفة تتماشى مع قيمنا في الشمولية والاستدامة، مشيراً إلى أن هذا المشروع خطوة مهمّة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في الإمارة، مع تحسين مستويات المعيشة وتوفير خيارات سكنية تعزز رفاهية الجميع.وام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً