“معاً ” تصدر تقرير المساهمة والمشاركة المجتمعية في أبوظبي لعام 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية “معاً”، تقرير الأثر الاجتماعي لعام 2023 الذي يُبرز أهم إنجازات الهيئة وأثرها الاجتماعي على فئات المجتمع المختلفة، ضمن مجموعة واسعة من القطاعات.
ويسلط التقرير الضوء على الجهود التي تبذلها “معاً” بالتعاون مع الحكومة والقطاعين الخاص والاجتماعي؛ لتمكين المجتمع من المشاركة والإسهام الفاعل في تطوير حلول مستدامة لمعالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية.
وتتولى هيئة معاً تخصيص المساهمات الاجتماعية وتوجيهها لدعم وتنفيذ المشاريع التي تسهم في معالجة الأولويات التي تهم أفراد المجتمع في أبوظبي، وتحقيق أثر اجتماعي ملموس، من خلال الإسهاهمات المجتمعية وأنشطة التطوع وتمكين القطاع الاجتماعي من تقديم الخدمات.
وقال سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية “معاً”: “تمثل إنجازاتنا المتميزة في عام 2023 خير دليل على مدى فعالية جهودنا المشتركة في إحداث تأثير إيجابي ملموس وتعزيز الإسهامات المجتمعية في القطاعات المختلفة لترسيخ قيم الانتماء والشمولية بين أفراد المجتمع”.
وأضاف: “نعمل بشكل وثيق مع شركائنا على توجيه كامل الإسهامات المجتمعية التي تتلقاها الهيئة وتوظيفها في دعم المشاريع التي تستهدف الأولويات الاجتماعية وتعزز جودة حياة فئات المجتمع المختلفة، لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في بناء مجتمع متماسك يلبي تطلعات أفراده”.
ووفرت هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” الدعم لـ 57 مشروعاً اجتماعياً في عام 2023 وخصصت مبلغاً إجمالياً كبيراً قدره 91 مليون درهم إماراتي لدعم القطاعات المختلفة، ما عاد بالنفع على أكثر من 430 ألفا و459 ألف شخص.
وتلتزم “معاً” بدعم المجتمع ورفع مستوى الوعي حول الأولويات الاجتماعية المهمة في أبوظبي، وقد تجلى ذلك في تحقيق زيادة كبيرة في الإسهامات التي تلقتها عام 2023.
وسجلت الإسهامات المجتمعية منذ عام 2021 نمواً لافتاً لتصل قيمتها إلى 16.4 مليون درهم إماراتي في عام 2023 مقابل 2.3 مليون درهم إماراتي في عام 2021.
وتحرص الهيئة على مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تزويدها بمنصة للإسهام في المشاريع الاجتماعية بما ينسجم مع رؤيتها الخاصة، وسجل عدد المساهمين من الشركات نمواً كبيراً لترتفع قيمة الإسهامات من 1.6 مليون درهم إماراتي في عام 2021 إلى 34.2 مليون درهم إماراتي مع نهاية عام 2023 ما أسهم بشكل فاعل في تعزيز الآثار الاجتماعية الإيجابية ونجاح هذه المشاريع.
من جانبه قال سعادة سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية “معاً: “نسعى في الهيئة لتمكين القطاع الثالث والشركات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية من معالجة الأولويات الملحة في أبوظبي وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعات العام والخاص والاجتماعي.
واضاف: “نجحنا خلال العام الماضي في إحراز نقلة نوعية في مجال رعاية منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي وتمكين أعداد متنامية من رواد الأعمال الاجتماعيين على مدار العام من خلال توفير التوجيه والإرشاد والدعم المالي، ما أدى إلى تحقيق زيادة كبيرة في عدد المؤسسات الاجتماعية المستعدة بشكل كامل لدعم أفراد المجتمع في أبوظبي، واستكمالاً لهذه الجهود نعمل على تزويد الجهات غير الربحية بالموارد والحوافز والدعم بهدف تمكينها من تطوير العروض وتحسين جودة خدمة البرامج والمبادرات الرامية إلى تحقيق أثر اجتماعي مستدام وملموس”.
وأطلقت الهيئة في عام 2023 بالتعاون مع 21 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث 3 سندات أثر اجتماعي و11 عقداً للأثر الاجتماعي تجاوزت قيمتها 47 مليون درهم إماراتي وعادت بالفائدة على أكثر من 10993 شخصاً من مستخدمي الخدمات.
كما نجحت حاضنة “معاً” الاجتماعية في إطلاق 8 دفعات من المشاريع الاجتماعية التي تركز على معالجة الأولويات الاجتماعية مثل أصحاب الهمم والصحة النفسية وتعزيز الثقافة المالية والتماسك العائلي والبيئة.
وتوفر الحاضنة الدعم للجيل الجديد من رواد الأعمال الاجتماعيين من خلال تزويدهم بالتمويل وتعزيز قدرات التواصل والتوجيه، وقد استضافت 84 شركة ناشئة وقدمت الدعم لـ 23 شركة من بينها، كما قدمت شهادات لـ 42 مشروعاً اجتماعياً حصلت على مبلغ يعادل 22.1 مليون درهم إماراتي من المنح والتمويل الأولي بالإضافة إلى الحزمة الشاملة من دعم حاضنات الأعمال.
بدورها، قدمت هذه الشركات الناشئة والمشاريع الاجتماعية خدماتٍ ودعماً لما لا يقل عن 119 ألف مستفيد.
من جانبها قالت سعادة ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية “معاً ” تلعب إسهامات المسؤولية الاجتماعية من شركات القطاع الخاص دوراً كبيراً في دعم المشاريع والمبادرات لإحداث تغيير حقيقي وقابل للقياس، وفي هذا الإطار أتاحت الهيئة فرصة فريدة للشركات في جميع أنحاء أبوظبي لإرساء مفهوم مبسّط للمسؤولية المجتمعية وتطبيقها مما أسهم في تعزيز نطاق تأثير الاستثمار الاجتماعي للشركات بشكل كبير”.
وأضافت: “نجحنا من خلال برامجنا التطوعية المكثّفة في حشد جهود وطاقات أفراد المجتمع لتحقيق أثر ملموس ومستدام في أبوظبي، وتعكس إنجازاتنا المتميزة في عام 2023 دليلاً واضحاً على أهمية تضافر الجهود المجتمعية والموارد المؤسسية لتوفير حلول مستدامة بما ينسجم مع التزامنا بأهمية الإسهامات المجتمعية في بناء مجتمع متماسك ومتعاون ومستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً في أبوظبي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت