81.2 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وصل الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض، التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة، إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2024، بحسب أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.5%، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 855.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماما كبيرا بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركا رئيسا في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اكتشاف 55 مليار طن من الحديد يعيد تشكيل اقتصاد العالم.. ماذا حدث؟
في حدث تاريخي قد يعيد كتابة مستقبل العديد من القطاعات الاقتصادية، أعلن الباحثون عن اكتشاف ضخم لاحتياطي خام الحديد غرب أستراليا، يُقدّر بـ 55 مليار طن.
هذا الاكتشاف لا يُعتبر مجرد رقم، بل يُمثّل قيمة سوقية هائلة تصل إلى 5,775 تريليون دولار، وهي كمية قد تقلب موازين أسواق الحديد العالمية.
أضخم احتياطي حديدبحسب "ساينس أليرت" فإن الاحتياطي المكتشَف يُمثل كنزًا حقيقيًا وثروة من شأنه أن يعيد تشكيل العوامل الاقتصادية في أستراليا وكذلك في العالم بشكل عام.
هذه الكمية الهائلة من الحديد هي بمثابة نقطة تحول كبيرة يستطيع أن يعيد تشكيل ملامح الصناعة الدولية وأسواق المواد الخام. يمكن اعتبار هذا الاحتياطي أكبر احتياطي للحديد في العالم، وهو ما سيعزز مكانة أستراليا كلاعب رئيسي في صناعة التعدين العالمية.
كما يفتح هذا الاكتشاف، نافذة جديدة أمام العلماء لإعادة التفكير في آليات تشكيل المعادن وتاريخ كوكب الأرض الجيولوجي. فقد أشار العلماء إلى أن البحوث الجديدة قد تدفعنا إلى إعادة كتابة فصول مهمة من تاريخ كوكبنا.
تفاصيل اكتشاف استراليايُظهر التحليل المحدث للعينات المعدنية، باستخدام تقنيات التأريخ النظائري والكيميائي، أن هذه التكوينات قد تكون أحدث مما كان يُعتقد سابقًا. حيث يُعتقد أن عمرها يقارب 1.4 مليار سنة، وهو ما يُعتبر حديثًا نسبيًا بالمقارنة مع التقديرات السابقة.
لقد أظهرت النتائج أن العلماء كانوا مخطئين في تقدير عمر هذه الاحتياطيات، وهذا يُعني أن علينا إعادة التفكير في علاقة هذه التكوينات المعدنية بحركة القارات في التاريخ القديم.
بحسب العلماء، يعتبر هذا المحور مهمًا لعلم الجيولوجيا، حيث يُمكن أن يُؤثر في فهمنا لكيفية تشكّل المعادن عبر العصور. ويرى الخبراء أن هذا الاكتشاف يظهر العلاقة الوثيقة بين التغيرات المعدنية ودورات حركة القارات.
التأثير على الاقتصاد والاستثماراتمع الكمية الضخمة من الحديد المكتشف، يتوقع الخبراء أن يُعزز هذا الاحتياطي موقف أستراليا كدولة رائدة في مجال التعدين على مستوى العالم. ومن المؤكد أن تأثير هذا الاكتشاف سيمتد إلى التجارة الدولية والاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الحديد، بما في ذلك الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند.
ومع ذلك، فإن هذا الاحتياطي الكبير يُثير العديد من التساؤلات حول كيفية تنفيذ عمليات الاستخراج والتأثيرات البيئية المتوقعة. فهناك قلق متزايد من نشطاء البيئة الذين يُطالبون بضرورة التعامل بحذر مع هذا الاكتشاف لضمان استغلاله بشكل مسؤول يراعي البيئة المحلية.
من الأمور الهامة أيضًا -بحسب الخبراء- هو التأكيد على حماية حقوق السكان الأصليين في المنطقة التي تم اكتشاف الحديد فيها. يتوجب أن تكون هناك فرص تنموية وتعويضات عادلة لمن يعيشون في تلك المناطق. وبالتأكيد، سيتطلب الأمر تعاونا بين الحكومة، الشركات، والمجتمعات المحلية لضمان أن يكون الاستغلال اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.