“الأعلى للطاقة بدبي” يستعرض جهود الإمارة في تحقيق الحياد الكربوني
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الرابع والثمانين للمجلس، الذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، نتائج الحصر السنوي لكمية الانبعاثات الكربونية والتي وصلت إلى نسبة تخفيض قدرها 29%، وهي نسبة تؤكد فعالية الإجراءات القائمة في إطار إستراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وتعتبر دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال حصر الانبعاثات الكربونية، وربطها بمنظومة برامج ومشاريع يتم تنفيذها من قبل الهيئات التابعة للمجلس، والتي تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة إينوك، ومؤسسة دبي للبترول، وهيئة الطرق والمواصلات.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050، وتعزيز المكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر، قام المجلس بتقييم الانبعاثات الكربونية للسنوات المقبلة بمشاركة الجهات المعنية في دبي للوصول إلى الإجراءات المطلوبة للحد من زيادة الانبعاثات، ومن ثم رسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ إذ يحرص المجلس على وضع الإطار التنظيمي الفعّال لضمان نجاح المشاريع والبرامج القائمة خلال العشر سنوات الماضية”.
وأضاف معاليه: “المشاريع والبرامج القائمة حالياً في مجالات الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك المياه والكهرباء والتنقل الأخضر والكفاءة التشغيلية في المصانع والمنشآت كان لها أثر كبير في تحقيق نسبة تخفيض الانبعاثات السنوية”.
وأشار إلى ان المجلس اعتمد خلال الاجتماع برنامج مشاركة القطاع الخاص في بناء محطات شحن السيارات الكهربائية، لدعم البنية التحتية وزيادة محطات الشحن في أنحاء إمارة دبي.
من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: “بدأت إمارة دبي في حصر بيانات الانبعاثات الكربونية في عام 2013 ومن ثم مقارنتها مع أهداف التخفيض السنوية، حيث تتم مراجعة مراحل التنفيذ مع مؤشرات الأداء لضمان أهداف تخفيض انبعاثات الكربون السنوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“اغاثي الملك سلمان” يستعرض مشاريعه الإنسانية في اليمن
استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثلًا بمدير فرع جدة الدكتور عبدالله الزهراني خلال مشاركته في مجلس الأعمال السعودي – اليمني الذي عقد في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، أبرز المشاريع والبرامج الإنسانية التي نفذها المركز في اليمن.
وأكد الدكتور الزهراني أن مركز الملك سلمان للإغاثة منذ إنشائه في 13 مايو 2015م وحتى الآن نفّذ 3.135 مشروعًا في 105 دول حول العالم بقيمة تجاوزت 7 مليارات و144 مليون دولار أمريكي، شملت هذه المشاريع مختلف القطاعات الحيوية، حيث حظي اليمن بالنصيب الأكبر من مساعدات المركز بنسبة 62.74%من الإجمالي، بقيمة تجاوزت 4 مليارات و482 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن المركز أطلق عددًا من البرامج النوعية لمساعدة الشعب اليمني الشقيق، من بينها البرنامج السعودي لنزع الألغام “مسام” الذي تمكن منذ بدايته من نزع 473,258 لغمًا وعبوة ناسفة ومواد متفجرة من مخلّفات الصراع، بالإضافة إلى تطهير أكثر من 63 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية، مما أسهم في حماية أرواح الأبرياء بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.
اقرأ أيضاًالمملكةاحباط تهريب 320 كجم من القات المخدر
كما تطرق الدكتور الزهراني إلى مشروع الأطراف الصناعية الذي يهدف إلى دعم المصابين بحالات البتر، حيث يقدم خدماته مجانًا للمستفيدين، وقد استفاد منه 25.340 يمنيًا، كما تحدث عن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن الذي يهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع من خلال إلحاقهم بالمدارس ومتابعتهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وقد استفاد من هذا المشروع حتى الآن 61.090 مستفيدًا بشكل مباشر وغير مباشر.
وبحث مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بجدة الدكتور عبدالله الزهراني مع رجال الأعمال السعوديين واليمنيين سبل تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة لدعم وإغاثة الشعب اليمني، مؤكدًا أن العمل المشترك يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المتضررين.
يُذكر أن مجلس الأعمال السعودي – اليمني يُعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 2024م، تحت شعار “رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030 نحو مستقبل أفضل”، ويهدف المجلس إلى تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ويُعد منصة محورية لدعم المبادرات الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال في المملكة واليمن على إطلاق مشاريع مشتركة، مما يحظى بدعم وامتيازات من قيادتي البلدين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية