11% زيادة في أعداد الشركات التركية المسجلة ضمن “دبي للسلع المتعددة”
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن زيادة عدد الشركات التركية المنضمة إلى منطقة أعماله بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد الشركات التركية المسجلة في المركز إلى 643 شركة.
جاء الإعلان خلال أحدث جولة ترويجية ضمن سلسلة “وُجِد من أجل التجارة”، والتي أقيمت في إسطنبول على ضوء ازدهار مشهد التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
ووفق البيان الصحفي الصادر أمس عن المركز، شهد الحدث إطلاع الشركات التركية المشاركة على الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، بجانب تسليط الضوء على البنية التحتية القوية وإجراءات تسهيل مزاولة التجارة بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وركز الحدث بشكل خاص على القطاعات الحيوية الرئيسية الداعمة للنمو الثنائي، مثل المعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات والطاقة وتقنيات وخدمات “الويب 3″، حيث يوفر مركز دبي للسلع المتعددة منظومات عمل شاملة ومتكاملة وبنية تحتية مصممة خصيصاً لتحفيز نمو هذه القطاعات.
وارتفع حجم التجارة بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 15%، عقب النمو بنسبة 107% في عام 2023، مدفوعاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان في مارس 2023، بحيث أصبحت تركيا اليوم الشريك الأسرع نمواً على قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين دوليين لدولة الإمارات.
وقال سعادة حمد مبارك بوعميم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: “دخلت العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وتركيا مرحلة جديدة وواعدة من النمو، ما أثمر عن زيادة لافتة بنسبة 11% في عدد الشركات التركية التي انضمت إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الماضي، ويؤكد افتتاح أول مكتب تمثيلي لنا في إسطنبول قبل عام أهمية هذه الشراكة والإمكانات والفرص التجارية المهمة التي يمكننا الاستفادة منها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين”.
وتوقع ارتفاع عدد الشركات التركية العاملة في المركز بشكل مطرد خلال السنوات المقبلة.
وتم تنظيم فعالية “وُجِد من أجل التجارة” بالشراكة مع شركة التميمي للاستشارات، حيث تمّ إطلاع 150 من قادة الأعمال الأتراك على فرص النمو الواعدة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة”.
وتُعد سلسلة الجولات الترويجية العالمية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة من المبادرات الرئيسية الرامية إلى الترويج لدبي كوجهة بارزة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم منطقة الأعمال الدولية الرائدة التابعة للمركز بنسبة 15% من التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي.
واستقطب مركز دبي للسلع المتعددة خلال العام 2023، نحو 2700 شركة جديدة، مسجلاً ثاني أفضل أداء له على الإطلاق، بحيث أصبح اليوم يضم قرابة 25 ألف شركة من جميع أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة
أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ابتداءً من اليوم، بعد أن أقرت الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي” وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولًا لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقًا للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته “49%” من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
في الوقت نفسه، فقد أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
اقرأ أيضاًالمملكةعبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري
يذكر أن هيئة السوق المالية قد بذلت ولا تزال، العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، مما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسمحت هيئة السوق المالية في عام 2021م باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما أسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023م حيال “ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة” عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع” وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
ويمكن الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Documents/Controls_for_the_Exclusion_ar.pdf.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة