«الرقابة النووية» تترأس الاجتماع الإقليمي لـ «الدولية للطاقة»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تترأس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هذا الأسبوع، الاجتماع الفني الإقليمي لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في تنفيذ الميثاق المعني بضمان أمن وأمان المصادر المشعة وإرشاداته التكميلية، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشارك أكثر من 15 دولة في الاجتماع الفني لتبادل الخبرات والإنجازات والتحديات فيما يتعلق بتنفيذ الميثاق.
وضعت الوكالة الدولية هذا الميثاق في عام 2003 لمساعدة الدول على التعامل مع مختلف المخاطر وحماية المجتمع والبيئة من التعرض للإشعاع أو الأنشطة غير المصرح بها والتي تستخدم مصادر مشعة. ويتألف الميثاق من مجموعة متكاملة من الإرشادات والتـي تم وضعها من أجل مساعدة الدول فــي إنشاء وتطبيق ضوابط فعالة على المصادر المشعة. قال راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في كلمته الافتتاحية: «يمثل الميثاق المعني بضمان أمن وأمان المصادر المشعة وإرشاداته التكميلية ركناً أساسياً في المنظومة العالمية للتعامل مع هذه المصادر المهمة. وعلى مدار الأعوام الماضية تطور الميثاق بشكل كبير ليعكس مدى حجم ومدى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتي تتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية». وعرضت الهيئة خلال المؤتمر مستجدات الإطار الرقابي في دولة الإمارات بشأن تنفيذ الميثاق إذ تطبق الهيئة نظاماً رقابياً صارماً وفعالاً إضافة إلى منظومة متكاملة للترخيص والتفتيش. كما عرضت الهيئة مختلف التدابير المتخذة مثل إصدار اللوائح وتحديد متطلبات أمن وأمان المصادر المشعة فضلاً عن عرض جهودها في بناء القدرات لموظفيها للكشف عن المصادر المشعة والتعامل معها.
كما شاركت الهيئة جهودها في التعاون مع الشركاء الوطنيين مثل لجنة الوقاية من الإشعاع، والتي تم تشكيلها في عام 2011 وتتكون من 17 جهة اتحادية ومحلية. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات استضافت أكثر من 13 بعثة مراجعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ساهمت في تطوير بنية تحتية قوية في القطاع النووي والإشعاعي بالدولة. وسوف يغطي الاجتماع هذا الأسبوع موضوعات متنوعة مثل مسيرة التطور في منظومة أمن وأمان المصادر المشعة، والجوانب القانونية، والتعاون الدولي. وستتناول المناقشات التحديات والأولويات المتعلقة بإنشاء الإطار الرقابي المناسب لضمان أمن وأمان المصادر المشعة، ولوائح الاستيراد والتصدير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة بدبي» يستعرض جهود تنظيم تجارة المواد البترولية
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والثمانين للمجلس، والذي عقد عن بُعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدة موضوعات أبرزها تقييم الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق، حيث تم عرض قرار المجلس الأعلى للطاقة لتنظيم سوق تجارة مواد المشتقات البترولية تماشياً مع السياسات والإجراءات المعمول بها، والتي حققت نتائج ملموسة في تحسين ممارسات السلامة وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى تحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، كما تطرق الاجتماع لخدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، التي يشرف عليها مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه التابع للمجلس الأعلى للطاقة بدبي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيّدي صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، استعرضنا خلال الاجتماع قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي، حيث تم تفعيل منظومة حوكمة تهدف إلى تنظيم قطاع المشتقات البترولية، وتعزيزاً للمكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر، كما تطرقنا للإجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزوّدي الخدمة والمستهلكين في إطار تنظيم هذا القطاع الحيوي. وتمتاز تبريد المناطق بالكفاءة العالية، وتعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية».
من جهته، أشار أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى أن المجلس قد وضع خطط عمل محددة وواضحة لتنظيم تداول المواد البترولية، الأمر الذي أكسبه مكانة رائدة على المستوى الوطني في تحديد الجهات المسؤولة، وتشكيل فرق العمل المعنية بالتفتيش الميداني المستمر. وأضاف أن المجلس قد أجرى سلسلة من التنسيقات المكثفة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركات البترول الوطنية، بهدف تبادل أفضل الممارسات في إدارة الأسواق المحلية، وتطبيق معايير متقدمة في السلامة والجودة.
ويمثل هذا التعاون الوطني خطوةً مهمة نحو تحقيق التكامل في إدارة قطاع الطاقة، ويعد ضماناً لتحقيق رؤية شاملة في مجالي الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، ما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات وجهة عالمية في التصدي لتحديات التغير المناخي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"