«الرقابة النووية» تترأس الاجتماع الإقليمي لـ «الدولية للطاقة»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تترأس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هذا الأسبوع، الاجتماع الفني الإقليمي لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في تنفيذ الميثاق المعني بضمان أمن وأمان المصادر المشعة وإرشاداته التكميلية، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشارك أكثر من 15 دولة في الاجتماع الفني لتبادل الخبرات والإنجازات والتحديات فيما يتعلق بتنفيذ الميثاق.
وضعت الوكالة الدولية هذا الميثاق في عام 2003 لمساعدة الدول على التعامل مع مختلف المخاطر وحماية المجتمع والبيئة من التعرض للإشعاع أو الأنشطة غير المصرح بها والتي تستخدم مصادر مشعة. ويتألف الميثاق من مجموعة متكاملة من الإرشادات والتـي تم وضعها من أجل مساعدة الدول فــي إنشاء وتطبيق ضوابط فعالة على المصادر المشعة. قال راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في كلمته الافتتاحية: «يمثل الميثاق المعني بضمان أمن وأمان المصادر المشعة وإرشاداته التكميلية ركناً أساسياً في المنظومة العالمية للتعامل مع هذه المصادر المهمة. وعلى مدار الأعوام الماضية تطور الميثاق بشكل كبير ليعكس مدى حجم ومدى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتي تتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية». وعرضت الهيئة خلال المؤتمر مستجدات الإطار الرقابي في دولة الإمارات بشأن تنفيذ الميثاق إذ تطبق الهيئة نظاماً رقابياً صارماً وفعالاً إضافة إلى منظومة متكاملة للترخيص والتفتيش. كما عرضت الهيئة مختلف التدابير المتخذة مثل إصدار اللوائح وتحديد متطلبات أمن وأمان المصادر المشعة فضلاً عن عرض جهودها في بناء القدرات لموظفيها للكشف عن المصادر المشعة والتعامل معها.
كما شاركت الهيئة جهودها في التعاون مع الشركاء الوطنيين مثل لجنة الوقاية من الإشعاع، والتي تم تشكيلها في عام 2011 وتتكون من 17 جهة اتحادية ومحلية. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات استضافت أكثر من 13 بعثة مراجعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ساهمت في تطوير بنية تحتية قوية في القطاع النووي والإشعاعي بالدولة. وسوف يغطي الاجتماع هذا الأسبوع موضوعات متنوعة مثل مسيرة التطور في منظومة أمن وأمان المصادر المشعة، والجوانب القانونية، والتعاون الدولي. وستتناول المناقشات التحديات والأولويات المتعلقة بإنشاء الإطار الرقابي المناسب لضمان أمن وأمان المصادر المشعة، ولوائح الاستيراد والتصدير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الإسكان العرب بالجزائر
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عُقد بالجزائر وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بقطاع الإسكان بالدول العربية وذلك لبحث القضايا الاستراتيجية في مجال الإسكان والتعمير.
ترأس وفد الدولة، نيابة عن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون العربي في تطوير السياسات الإسكانية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المدن العربية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط العمراني والإسكاني.
وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، أهمية استمرار التعاون بين الدول العربية لتحقيق التكامل في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، وضرورة وضع خطط إقليمية تُعزز من قدرة المدن العربية على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك التغير المناخي والنمو السكاني.
وأوضح أهمية هذا التجمع الإقليمي في جمع الحشد والتأييد لملف ترشح دولة الإمارات لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأيضاً الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وماليزيا من خلال التعاون في إطار منصة “الأجندة الحضرية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ” “Asia Pacific Urban Agenda Platform”.
وقال سعادته إن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً ومهماً، واستطاع أن يقـوم بالعـديد من الخطوات العمليـة في هذا الاتجاه مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المسيرة الإسكانية في دولنا العربية، وباجتماعاتنا وتنسيقنا المتواصل نحن قادرون على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز الشراكـة بما يدعم الأهداف والرؤى المستقبلية.
وأضاف أن قطاع الإسكان في دولة الإمارات يحظى باهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، وأن الدولة حققت إنجازات بارزة في هذا القطاع، حيث وضعت سياسات وبرامج مبتكرة تُعنى بتوفير مساكن مستدامة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع وتعزز جودة الحياة، وأن الإمارات تسعى دائماً إلى أن تكون نموذجاً يُحتذى في تبني أفضل الممارسات الإسكانية، بما يواكب تطلعات حكومة المستقبل ورؤية نحو الإمارات 2031، ويحقق السعادة وجودة الحياة، ويسهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وناقش الوزراء العرب عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإسكان أبرزها مؤتمر الإسكان العربي والاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والتي كان موضوعها هذا العام تحت عنوان “المشروع الإسكاني المنفذ: سكن عربي منفذ ذو هوية”، حيث تم إعلان نتائجها خلال الاجتماع، وجاءت في المركز الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن مشروع مسكن ترقوي مع خدمات مدمجة بمدينة تيبازة “الجزائر”، وفي المركز الثاني جمهورية مصر العربية عن مشروع إسكان منطقة تل العقارب وقد حصدت دولة الإمارات المركز الثالث عن مشروع الحي الإماراتي السكني في منطقة سويحان والمقدم من هيئة أبوظبي للإسكان، وجاء هذا الفوز مناصفة مع المملكة العربية السعودية بمشروع بوفارديا سيتي في ضاحية الجوهرة في مدينة جدة.
ويمتد مشروع الحي الإماراتي السكني في منطقة سويحان على مساحة تتجاوز 80 هكتاراً، ويتكون من 204 فلل سكنية ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركز مجتمعي و21 من المسطحات الخضراء والحدائق إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة.
ويوفر المشروع مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً بأسلوب يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويحمل طابعاً عمرانياً يجسد الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، من خلال إنشاء فلل منفصلة تشترك في المساحات الخارجية العامة.. فيما يأتي تنفيذ المشروع استجابةً للنمو السكاني في منطقة سويحان، بما يساهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة، ويجسد النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات.
كذلك ناقش الاجتماع الوزاري آليات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية في مجال الإسكان والتعمير.
وتم عرض تجارب الدول العربية حول السكن الاجتماعي، ومتابعة وتنفيذ التحالف العالمي للبناء والتشييد حيث قامت دولة الإمارات بتسليم النسخة النهائية الاسترشادية من خارطة الطريق للوصول للصفرية الكربونية للقطاع الإنشائي كدليل استرشادي للدول، وتوضيح إجراءات تسجيل وانضمام الدول الراغبة للتحالف العالمي للبناء والتشييد وغيرها من الموضوعات الحيوية التي تخدم قطاع الإسكان.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف