أكاديميون وخبراء: كيف نواجه الخطاب الإعلامي والسياسي المتحيز لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يقول موقع "تي آر تي وورلد" إن أكاديميين وخبراء يرون أن العالم يحتاج إلى "محو أمية إعلامية"، إذ أظهرت وسائل الإعلام الغربية تحيّزا كاملا إلى الرواية الإسرائيلية خلال الأحداث الأخيرة وصنعت بتغطياتها وتقاريرها مبررات وذرائع لارتكاب المجازر الجماعية، وغزة أبرز مثال على ذلك.
وفي تقرير نشره موقع "تي آر تي وورلد" التركي، تقول الكاتبة إديب بيزا كاغلار إن هذا التحيز ليس جديدا بل تمتد جذوره إلى فترة بعيدة، لكنه أصبح أكثر وضوحا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونقلت كاغلار عن غريتشن كينغ، الأستاذة المشاركة في الجامعة اللبنانية الأميركية، في مقابلة مع "تي آر تي وورلد" إن "وسائل الإعلام الغربية التقليدية دأبت على إعادة تدوير السردية الصهيونية وتكرار الخطاب الاستشراقي".
ووفقا لكينغ، يتجلى تحيز الإعلام الغربي في "إلقاء اللوم على الضحية، وتجريدها من إنسانيتها"، مؤكدة أن ذلك "لم يبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
لا أمل في تغيير بوصلتهاواعتبرت الكاتبة أن تاريخ تحيز الإعلام الغربي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعود إلى منتصف القرن الـ20، ولم يتغير شيء منذ ذلك الحين، حيث تواصل وسائل الإعلام الغربية إلى اليوم "حشد التأييد لحروب إسرائيل وجرائمها" دون أمل يُذكر في تغيير بوصلتها.
ولا يقتصر الأمر -حسب الكاتبة- على وسائل الإعلام، بل إن الحكومة الأميركية تُتهم أيضا بتضليل الرأي من خلال بث رسائل متناقضة حول سياستها في الشرق الأوسط، مع تمكين إسرائيل من مواصلة حروبها ومجازرها.
في هذا السياق، يقول أشيش براشار، المستشار السابق لمبعوث السلام في الشرق الأوسط والخبير الإستراتيجي، إن الإدارة الأميركية "تخدع العالم على نطاق واسع" من خلال التصرف بعكس ما تدعيه أمام الرأي العام.
لا نرى ما تراه
وأضاف "يحدث ذلك على نطاق واسع، حيث يخبرنا البيت الأبيض، وكلا الحزبين ووسائل الإعلام الكبرى وإدارات الجامعات بأننا لا نرى ما يرونه".
وتابع براشار مؤكدا أن الولايات المتحدة تبث ما تقوله إسرائيل على أنها حقائق، وتبرر بذلك الإبادة الجماعية من خلال وسائل الإعلام وخطابها الرسمي.
وقال إن الولايات المتحدة تعبّر في العلن عن رغبتها في وقف إطلاق النار بينما "تخرّب جهود وقف إطلاق النار واحدا تلو الآخر وتكذب بشأن الطرف الذي يعرقل مسار وقف الإبادة الجماعية".
وتابع "محادثات وقف إطلاق النار ما هي إلا حيلة من إدارة بايدن لمنح إسرائيل المزيد من الوقت لذبح المزيد من العرب في جميع أنحاء المنطقة".
خطاب سياسي مضللوأوضحت الكاتبة أن حرب إسرائيل على غزة أصبحت أول إبادة جماعية في تاريخ البشرية تُبث مباشرة على شاشات التلفزة، حيث يوثق النشطاء الهجمات اليومية على المناطق المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومخيمات اللاجئين، وهو وضع يصبح من الصعب معه إنكار الحقائق.
مع ذلك، لا تزال إدارة بايدن ترفض الإقرار بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، بل تقول إنها تثق في التحقيقات الإسرائيلية في تلك الحوادث، بما في ذلك قصف المستشفيات، وتصوير الجنود الإسرائيليين لاغتصاب الأسرى الفلسطينيين، وقتل نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.
ويرى براشار أنه من السخيف أن تحاول الولايات المتحدة إجبار الرأي العام على تصديق كذبة أن "العنصريين المجرمين يمكنهم التحقيق في جرائمهم، وأن المعتدين هم الضحايا، وأن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية".
وقال براشار "العالم محتجز كرهينة لدى الولايات المتحدة الأميركية التي ساعدت وحرضت على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وأخبرتنا جميعا أن ما نراه بأعيننا ليس حقيقيا.. يا له من تلاعب".
كيفية النجاةمن أجل عدم الوقوع في فخ الخطاب الإعلامي المتحيز والمضلل، تقترح غريتشن كينغ كخطوة أولى الابتعاد عن وسائل الإعلام الغربية، والاعتماد على مصادر أخرى، مؤكدة في الآن ذاته على أهمية التفكير النقدي في كشف التلاعب والأجندات السياسية الخفية.
وتدعو كينغ إلى ما سمته "محو الأمية الإعلامية" باعتبارها أمرا ضروريا لمواجهة التحيز الإعلامي، وأضافت "نحن بحاجة إلى تطوير محو الأمية الإعلامية لفهم تحيزات الإعلام الغربي. يجب أن نكون على دراية بكيفية تشكيل الرأي العام لتقبل آراء معينة".
وتابعت كينغ قائلة إنه من الضروري فهم الروابط بين وسائل الإعلام والسياسة، وتاريخ الإمبريالية الإعلامية والدعاية الإسرائيلية. نحن بحاجة إلى بدائل تتجاوز وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها ليست كافية. نحن بحاجة إلى منصات إعلامية خاصة بنا، ويجب أن ننتقد وسائل الإعلام الغربية في كل مناسبة ممكنة.
تدني الثقةوفي تقرير حديث، نشرته مؤسسة غالوب في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بلغت ثقة الأميركيين في وسائل الإعلام التقليدية مستوى متدنيا غير مسبوق، حيث أعرب 31% فقط عن ثقتهم في وسائل الإعلام في نقل الأخبار "بشكل كامل ودقيق وعادل".
وكشف تقرير صادر عن مركز أبحاث بيو، نُشر في 17 سبتمبر/أيلول 2024، أن أكثر من نصف الأميركيين (54%) يلجؤون حاليا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، حيث يتصدر فيسبوك ويوتيوب هذه القائمة، يليهما إنستغرام (20%) وتيك توك (17%).
ومع أن وسائل التواصل الاجتماعي توفر هامشا من حرية التعبير، تحذر غريتشن كينغ من أن محتواها يتشكل في جزء كبير منه من خلال الإعلانات والخوارزميات ونشاط المستخدمين، وتحث على ضرورة البحث عن بدائل لوسائل الإعلام المهيمنة عالميا.
وقالت كينغ "وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة ولكن يجب أن تقترن بإستراتيجيات أخرى. فوسائل الإعلام الغربية ستعمل دائما على وصف الممارسات الإرهابية الإسرائيلية على أنها أعمال بطولية. توفر وسائل التواصل الاجتماعي مساحة لتسمية الأمور بمسمياتها، ولكن لا يمكننا الاعتماد فقط على المنصات التي لا نتحكم بها. لذلك نحن بحاجة إلى بدائل إعلامية جماهيرية لا تعتمد بشكل كامل على الإنترنت".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات ترجمات وسائل التواصل الاجتماعی وسائل الإعلام الغربیة الولایات المتحدة نحن بحاجة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
اتجاهات مستقبلية
اتجاهات مستقبلية
إدمان الإنترنت وسلامة النشء ودور الدولة
تداولت وسائل الأنباء حول العالم خبرًا عن “خطوة هي الأولى من نوعها”، وهي إقرار “البرلمان الأسترالي قانونًا يحظر على من تقل أعمارهم عن 16 عامًا الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتغريم شركات التواصل الاجتماعي مبلغ 32 مليون دولار إذا لم تمتثل لتطبيق القانون الذي وصفته هيئة الإذاعة البريطانية بأنه “الأكثر صرامة في هذا المجال”.
بإلقاء النظر على حجم ظاهرة انخراط النشء في التواصل الاجتماعي، تتجلى بعض الأرقام -التي صدرت مؤخرًا في تقرير “الرقمية 2024”- عن حالة القطاع الرقمي الصادر عن مؤسسة “we are social” الأمريكية المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي، منها أن هناك 5.61 مليارات مستخدم للهاتف المحمول في عام 2024 حول العالم، من إجمالي عدد سكان العالم البالغ 8.08 مليارات نسمة.
تقول الإحصائيات أن عدد المستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي حول العالم قد زاد على 5 مليارات مستخدم، بمقدار 266 مليونًا خلال عام 2023، بنسبة نمو 5.6%، وأن العدد الإجمالي قد وصل إلى 5.04 مليارات نسمة في بداية عام 2024، وهو الإحصاء الذي يأتي قبل الذكرى العشرين لتأسيس موقع فيسبوك في الرابع من فبراير 2004. ويُثبت هذا الإحصاء أن متوسط عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الجدد في العالم قد وصل إلى 8.4 مستخدمًا في الثانية خلال عام 2023، وأن المستخدم “النموذجي” لوسائل التواصل الاجتماعي يقضي الآن ساعتين و23 دقيقة يوميًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو المتوسط الذي يقل بثماني دقائق يوميًّا عن متوسط تقرير 2023، وأن البشرية ستقضي ما مجموعه 500 مليون عام في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024.
وقد انتهى التقرير إلى خُلاصات عدة، أهمها على الإطلاق هي أن بلدان الخليج العربي تشهد أعلى نسب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدد السكان، وأن تطبيقات الدردشة والمراسلة تُعَدُّ الخيار الأكثر شعبية إلى حد ما، حيث أفاد 94.7% من جميع مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا بأنهم يستخدمون تطبيقًا واحدًا منها على الأقل.
ولكن لماذا تلجأ التقارير العالمية بشأن نسب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى تَجَنُّب التركيز على بيانات الفئات العمرية دون سن الـ 16 عامًا؟ السبب يعود إلى تحديات قانونية وأخلاقية، مثل حماية البيانات الشخصية للأطفال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي القوانين التي تمنع جمع أو تحليل بيانات الأطفال دون موافقة أولياء الأمور، والحساسية الأخلاقية؛ حيث إن التركيز على بيانات الأطفال يُعتبر قضية حساسة، وقد يتسبب في انتقادات للمؤسسات التي تحلل أو تنشر تلك البيانات، ناهيك عن تحديات تقنية تتمثل في صعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة، حيث إن الأطفال أقل من 16 عامًا غالبًا ما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي دون الكشف عن أعمارهم الحقيقية، وبعضهم يستخدم حسابات بأعمار زائفة لتجاوز قيود المنصات، هذا يؤدي إلى صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة وموثوقة، بالإضافة إلى قوانين منصات التواصل الاجتماعي، إذ إن معظم المنصات تضع حَدًّا أدنى لعمر المستخدمين (13 عامًا على الأقل)، ولكنها قد لا تتحقق بدقة من صحة المعلومات.
وفي ضوء جسامة الظاهرة وصعوبة توصيفها الدقيق في ضوء الاعتبارات المشار إليها سلفًا، أقر البرلمان الأسترالي تعديلًا على قانون الأمان الإلكتروني لعام 2021 تحت اسم “تعديل الحَدّ الأدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي (Online Safety Amendment – Social Media Minimum Age Bill 2024). ويهدف هذا القانون إلى حظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي التي تُصَنَّف كـ”منصات مقيّدة بالعمر”، ومن أهم ملامح هذا القانون الالتزام بالحد الأدنى للعمر، حيث يتعين على المنصات اتخاذ “خطوات معقولة” لضمان عدم إنشاء أو امتلاك حسابات للأطفال تحت سن 16، وتحديد المنصات المتأثرة بالقانون، وتشمل المنصات الشهيرة؛ مثل: تيك توك، وفيسبوك، وإنستغرام، وسناب شات، بينما تستثنى بعض الخدمات مثل تطبيقات الرسائل والألعاب الإلكترونية التي تركز على التعليم أو الصحة. وفيما يَخُصُّ آلية التحقق من العمر، فمن المتوقع أن يتم استخدام تقنيات تحقق الامتثال للقانون، مع ضمان خصوصية البيانات وحمايتها. أمّا عن العقوبات فقد تُفْرَض غرامات كبيرة على المنصات غير الملتزمة، وتحتفظ الحكومة بالحق في تعديل قائمة المنصات المستهدفة حسب الحاجة. وقد أثار القانون نقاشًا واسعًا حول فعّاليته والتحديات التي تواجه تطبيقه، مثل مخاوف الخصوصية وإمكانية التهرب من الحظر بواسطة الأطفال أنفسهم.
في النهاية، وبصرف النظر عن اللغط الذي أثاره القانون إلّا أنه يبدو فرصة سانحة لفتح الباب أمام خطوات أخرى نحو مزيد من التنظيم للظاهرة؛ حمايةً للنشء ومستقبلهم.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري