وزير العمل: ننسق مع الوزارات والهيئات لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال وزير العمل محمد جبران إن المجلس القومي للأجور سيجتمع في يناير المقبل برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي؛ لمراجعة الحد الأدنى للأجور في ظل المستجدات الحالية، معربًا عن أمله في أن يتم التوافق بين أصحاب الأعمال والمجلس لتحديد حد أدنى للأجور يكون مناسبًا ومرضيًا للجميع .
وأضاف جبران -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية اليوم الأربعاء - أن الوزارة تعمل بشكل جدي من خلال دراسات علمية لتحقيق سوق عمل متوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين وفي إطار تحقيق أهداف التنمية البشرية ،مضيفا إن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع كافة الوزارات والهيئات في الدولة لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية البشرية ضمن مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان).
وأوضح أن الوزارة تعمل على عدة ملفات حالية منها قانون العمل الجديد الذي يعمل البرلمان حاليًا على إصداره بشكله النهائي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل والعمل اللائق، والاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية واستراتيجية عمل المرأة.
وتابع أنه تم خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة استعراض كل ما يخص مجال عمل الوزارة بهدف المشاركة في المؤتمر بفاعلية في إطار دور الوزارة لخدمة المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.