بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية.. الأديب طالب الرفاعي شخصية العام الثقافية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
منذ العام 2004، اختارت "المؤسسة العربية للدراسات والنشر"، في تعاون محمودٍ منها أن تكون عنصرًا فاعلًا في مشروع اختيار عاصمة الثقافة العربية في كل قطرٍ عربي. حيث اختطّت المؤسسة لنفسها اختيار شخصية فكرية ثقافية مُبدعة من دولة العاصمة الثقافية لتأتي بوصفها "طابعًا" يُزيّن إصدارات المؤسسة طوال العام. وذلك وصلًا من المؤسسة بمشروع عاصمة الثقافة العربية في سنة اختيارها.
وقد سبق للدار أن اختارت أسماء عربية فاعلة وحاضرة في المشهد الفكري والإبداعي العربي أمثال الأساتذة: نجيب محفوظ، وإدوارد سعيد، ومحمود درويش، وعبدالرحمن منيف، وجبرا إبراهيم جبرا، ومحمد الماغوط، ورضوى عاشور، وعبدالعزيز المقالح، ومصطفى وهبي التل، ومحمد خضير، وإبراهيم الكوني، وقاسم حداد، والطيب صالح، ومحمد رشيد رضا. وبمناسبة الكويت عاصمة للثقافة العربية للعام 2025، وقع اختيار المؤسسة على الأديب الكويتي طالب الرفاعي لينضم إلى قائمة شخصيات العام الثقافية. فمنذ منتصف السبعينات، شكّل الأديب الرفاعي، حضورًا إبداعيًا وثقافيًا كويتيًا فاعلًا على طول وعرض الساحة الثقافية العربية. حتى صار يُشار إليه بوصفه أحد أهم وجوه الثقافة الراهنة في دولة الكويت.
طالب الرفاعي، المهندس المدني، الذي بدأ مشواره الإبداعي قاصًا ومن ثم روائيًا، وطّد علاقته بالساحة الثقافية الكويتية والخليجية والعربية، من خلال عمله لقرابة ثلاثة عقود في "المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب"، ومن ثم مستشارًا ثقافيًا لوزير الإعلام. ولقد كانت قدرة الرفاعي لافتة في انتمائه لعمله من جهة، وإصراره على الإخلاص للكتابة والدراسة من جهة أخرى، حيث أكمل دراساته العليا في "الكتابة الإبداعية" من جامعة "أيوا" الأمريكية، ومن ثم جامعة "كنغستون" البريطانية. ليتفرّغ خلال السنوات العشر الماضية مُحاضرًا يُدرِّس مادة الكتابة الإبداعية في الجامعة الأمريكية في الكويت، وتاليًا في العديد من المعاهد والمراكز الثقافية حول العالم.
أصدر الرفاعي عشرة مجاميع قصصية، وثماني روايات، إضافة إلى قرابة عشرة كتب أكاديمية وبحثية. ولقد عُرف طالب الرفاعي بمبادرته الإبداعية والثقافية، فلقد كان صاحب فكرة "جريدة الفنون"، ومدير ومستشار تحريرها لسبع سنين، حيث أطلقتها دولة الكويت، من خلال مطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 2001، بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية وقتذاك. كما فتح الرفاعي بيته بوصفه صالونًا ثقافيًا كويتيًا وعربيًا "الملتقى الثقافي" منذ العام 2012، ولقد عبّر عن عشقه لفن القصة القصيرة من خلال تأسيسه "لجائرة الملتقى للقصة القصيرة العربية" عام 2015، التي أصبح يُشار إليها اليوم بوصفها الجائزة الأهم والأرفع للقصة القصيرة العربية، خاصة بعد أن تبوّأت مكانها في "منتدى الجوائز العربية" ممثلة لدولة الكويت.
كما كان الرفاعي رئيسًا للجنة تحكيم جائزة البوكر العربية للرواية عام 2010، ويشار إلى الرفاعي بوصفه المبادر الأول لطباعة وإصدار روايته "خطف الحبيب" عام 2021 في جميع العواصم العربي في وقت واحد، ولدى 14 ناشرًا عربيًا.
قُلّدَ الرفاعي بوسام الآداب والفنون برتبة فارس، من الجمهورية الفرنسية 2023، وكان "شخصية العام الثقافية" في الشارقة عام 2021، ونال جائزة المبدعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2019، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2013 عن مجمل الأعمال القصصية والروائية. وحصل على جائزة الدولة في الكويت لمرتين عن رواية "في الهُنا" عام 2016، ورواية "رائحة البحر" عام 2002.
تُرجمت أعمال الرفاعي الروائية والقصصية إلى العديد من لغات العالم، من بينها: الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، والتركية، والهندية. كما قُدّمت العديد من دراسات الماجستير والدكتوراه في أعماله في جامعات عربية وعالمية وعلى رأسها جامعة "السوربون" الفرنسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طالب الرفاعی
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية