"أونكتاد" تحذر.. مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي بسبب أزمات الطرق البحرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حذر تقرير لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لعام 2024، من أن الاقتصاد العالمى معرض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف فى الطرق البحرية الرئيسية لافتا إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.
وقال تقرير المنظمة الذي خصصته للنقل البحري وأصدرته اليوم فى جنيف إن نقاط الاختناق الحرجة - مثل قناة بنما (التي تربط بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي) وقناة السويس (التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر شبه الجزيرة العربية) والبحر الأسود (مركز مهم لصادرات الحبوب) تتعرض لضغوط شديدة.
وأشار التقرير الى أن مزيجا من التوترات الجيوسياسية وتأثيرات المناخ والصراعات أدت إلى اهتزاز التجارة العالمية مما يهدد عمل سلاسل التوريد البحري، وفق وكالة انباء الإمارات "وام".
صندوق النقد للعربية: "الفيدرالي" الأميركي سيخفض الفائدة مرتين هذا العام
أخبار حصرية
صندوق النقد للعربية: "الفيدرالي" الأميركي سيخفض الفائدة مرتين هذا العام
قال التقرير إن التجارة البحرية التي نمت بنسبة 2.4% في عام 2023 لتصل إلى 12292 مليون طن بدأت في التعافي بعد انكماش في عام 2022 ولكن مع ذلك لا يزال المستقبل غير مؤكد.
وتوقع التقرير نموا متواضعا بنسبة 2% لعام 2024 مدفوعا بالطلب على السلع السائبة مثل خام الحديد والفحم والحبوب بجانب البضائع المعبأة في حاويات ونوه التقرير إلى أن هذه الأرقام مع ذلك تخفي تحديات أعمق.
وأشار إلى توقعات بانتعاش تجارة الحاويات التي نمت بنسبة 0.3% فقط في عام 2023 بنسبة 3.5% في عام 2024 وفى الوقت نفسه نما عرض سعة سفن الحاويات بنسبة 8.2 % في عام 2023 وقال إن النمو الطويل الأجل سيعتمد على كيفية تكيف الصناعة مع الاضطرابات المستمرة مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط.
أوضح التقرير أن طرق الشحن الرئيسية واجهت اضطرابات كبيرة مما تسبب في تأخيرات وإعادة توجيه وارتفاع التكاليف حيث انخفضت حركة المرور عبر قناتي بنما والسويس - الشرايين الحيوية للتجارة العالمية - بأكثر من 50% بحلول منتصف عام 2024 مقارنة بذروتها.
ولفت إلى أن هذا الانخفاض مدفوع بانخفاض مستويات المياه الناجم عن المناخ في قناة بنما واندلاع الصراع في منطقة البحر الأحمر الذي أثر على قناة السويس.
وأفاد التقرير بأن عمليات إعادة توجيه الشحنات إلى رأس الرجاء الصالح وزياة المسافات أدت إلى زيادة ازدحام الموانئ وارتفاع استهلاك الوقود وأجور الطاقم وأقساط التأمين والتعرض للقرصنة.
ذكر أنه بحلول منتصف عام 2024 أدى تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة بنما إلى زيادة الطلب العالمي على السفن بنسبة 3% والطلب على سفن الحاويات بنسبة 12% مقارنة بما كان ليكون عليه بدون هذه الاضطرابات.
وأكد التقرير أن هذا أضاف ضغوطا كبيرة على الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد المتوترة وقال إن مراكز الموانئ مثل سنغافورة والموانئ الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط تتعرض الان لضغوط حيث تتعامل مع الطلب المتزايد على خدمات إعادة الشحن بسبب تحويل مسار السفن فى الوقت الذى يضيف الازدحام في هذه الموانئ طبقة أخرى من التعقيد لشبكات النقل والتجارة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر صندوق النقد الأمم المتحدة قناة السويس الاقتصاد العالمى التجارة العالمية حركة المرور خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام
زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك.
الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة.
في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية