مات رسميا.. ثم عاد إلى الحياة خلال عملية استئصال أعضائه.. خطأ طبي أمريكي جديد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شهدت ولاية كنتاكي الأمريكية حادثة طبية نادرة، بعدما اعتُبر السيد/ تي جي هوفر (36 عاماً) في عداد الموتى، وأعلن الأطباء وفاته دماغياً إثر جرعة زائدة في أكتوبر 2021.. لكنه استيقظ أثناء عملية استئصال بعض أعضائه.
وقد قالت شقيقة هوفر "دونا رورر، Donna Rhorer" ، لقناة WKYT المحلية: إن الأطباء أعلنوا وفاة شقيقها دماغياً فور وصوله للمستشفى، وبما أنه كان مسجلاً كمتبرع بالأعضاء، فقد بدؤوا في إجراءات عملية استئصال الأعضاء.
وأضافت رورر أن شقيقها كان يفتح عينيه ويتابعها بنظراته، لكن الطاقم الطبي طمأنها بأن هذه مجرد ردود فعل طبيعية. وتساءلت: "من نحن لنشكك في النظام الطبي؟"
وفقاً لتقارير إذاعة "ان بي أر" NPR، بدأ هوفر في التحرك والبكاء على طاولة العمليات، مما دفع الأطباء إلى إيقاف العملية فوراً. هذه التفاصيل كشفتها موظفة سابقة في مؤسسة كنتاكي للتبرع بالأعضاء (Koda) في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وعلى الرغم من توقعات مستشفى الصحة المعمدانية في ريتشموند Baptist Health Richmond بأن المريض لن يعيش طويلاً، إلا أن هوفر ما زال على قيد الحياة بعد ثلاث سنوات من الحادثة، وقد فتحت السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الواقعة.
Relatedجمجمة بشرية مشوّهة.. مجهول يتبرّع بصندوق غريب لإحدى الجمعيات الخيريةفيديو: في سبيل البحث العلمي.. مرضى يتبرّعون بخلايا المخ وهم أحياءآرثر يعثر على والده بعد 30 سنة من خلال فحص حيوانات منوية في بلد يستحيل فيه كشف المتبرِعوتثير هذه الحادثة مخاوف من تأثيرها على برامج التبرع بالأعضاء، خاصة مع وجود أكثر من 100 ألف شخص في انتظار عمليات زرع أعضاء في الولايات المتحدة، و21.800 شخص في فرنسا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد شهرين من العملية.. وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدّل وراثياً القضاء يعطي الضوء الأخضر لمركز طبي بمواصلة عمليات اجهاض في ولاية ميسوري أمريكية تتبرع بمليار دولار لإحدى كليات الطب في نيويورك مسددة الرسوم الدراسية لجميع الطلاب وإلى الأبد تبرع علاج زراعة الأعضاءالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل الأمم المتحدة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل الأمم المتحدة تبرع علاج زراعة الأعضاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا إسرائيل الأمم المتحدة جنوب لبنان ألمانيا قمة دول البريكس الحرب في أوكرانيا حزب الله السياسة الأوروبية عملیة استئصال یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يدين الاعتداء المسلح على أحد أعضائه في زليتن ويطالب بتحقيق عاجل
ليبيا – مجلس الدولة يدين الاعتداء المسلح على نائب رئيس لجنة الأمن القومي ويدعو لتحقيق عاجلأعربت لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدتها مدينة زليتن يوم السبت، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، إلى جانب تعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف لتهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
إدانة الاعتداء ومطالبة بتوضيح الملابساتوفي بيان لها، اطلعت صحيفة المرصد على نسخة منه، أدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء السافر، مشددة على رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، واعتبرت أن أي تهديد لهم هو اعتداء على مؤسسة الدولة.
كما حمّلت اللجنة الجهات الأمنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، داعية إلى توضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل والكشف عن المسؤولين عنها.
دعوة لتحقيق فوري ومحاسبة المتورطينوطالبت اللجنة مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي أدت إلى حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين، فضلًا عن إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هذه التجاوزات.
التأكيد على الشفافية في إدارة المشاريع العامةكما شددت اللجنة على أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات واضحة وشفافة وعادلة، بما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية. وحمّلت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة هذه المشاريع، داعية إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع أمام الرأي العام لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
دعوة لضمان الأمن واحترام القانونفي ختام بيانها، حثّت لجنة الأمن القومي الجهات المختصة على تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدةً على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات، لضمان الاستقرار وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.