خبير اقتصادي: الهدف من مراجعة صندوق النقد تقليل وتيرة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، أن اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي شملت عناصر خطوات الإصلاح الاقتصادي بموافقة الطرفين، موضحًا أن الدولة المصرية ملتزمة أمام صندوق النقد بالتحرير الكامل لسعر الطاقة آخر 2025.
وأشار "أبو السعد"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه من المطلوب مد فترة تحرير سعر الطاقة من ضمن بنود مراجعة الصندوق، موضحا أنه عند الحديث عن تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي هناك إجماع على ذلك، الدولة بجميع مؤسساتها لا يصح أن تكون تاجر أو تكون مصنع ومهمها هي إدارة الدولة فقطً ودورها الأمثل يكون كمشرع وكمنظم للنشاط الاقتصادي.
وأوضح، أن الهدف من مراجعة الصندوق هو تقليل وتيرة ارتفاع الأسعار، وتخفيض سعر الفائدة هو أمر مهم ويؤدي إلى التوسع وانطلاق المشروعات، منوهًا بأن تخفيض سعر الفائدة الآن يعمل على هروب الأموال والاستثمارات خارج مصر، متابعا: "لدينا في المجموعة الاقتصادية مجموعة من المسؤولين يمكن تسميتهم بـ"فريق الأحلام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصاد مصر اخبار التوك شو الأسعار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مسئولو صندوق النقد يزورون مصر الأسبوع المقبل لمراجعة تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن زيارة مرتقبة لمسئولي صندوق النقد الدولي إلى مصر الأسبوع المقبل، وذلك لإجراء مراجعة دورية لمجموعة من الملفات الهامة ومتابعة التقدم الذي أُحرز في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة مسئولي الصندوق تهدف إلى تقييم مدى الالتزام بالتعهدات الاقتصادية وتحديث مستجدات البرنامج الإصلاحي.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية منفتحة على إعادة النظر في توقيتات وتواريخ بعض الإجراءات الاقتصادية، بالتنسيق مع صندوق النقد، لضمان توافق الإجراءات مع أولويات الإصلاح.
كما نفى الحمصاني الشائعات المتداولة بشأن تعويم جديد للجنيه المصري، مؤكدًا أن إدارة السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي المصري الذي يلتزم بسياسة سعر الصرف المرن وفق آليات العرض والطلب في السوق.
تأتي هذه الزيارة ضمن إطار متابعة مصر لخطط الإصلاح الاقتصادي والتحقق من تحقيق مستهدفات النمو والتضخم والاستقرار المالي، حيث تسعى الدولة إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب