خبير اقتصادي: الهدف من مراجعة صندوق النقد تقليل وتيرة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، أن اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي شملت عناصر خطوات الإصلاح الاقتصادي بموافقة الطرفين، موضحًا أن الدولة المصرية ملتزمة أمام صندوق النقد بالتحرير الكامل لسعر الطاقة آخر 2025.
وأشار "أبو السعد"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه من المطلوب مد فترة تحرير سعر الطاقة من ضمن بنود مراجعة الصندوق، موضحا أنه عند الحديث عن تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي هناك إجماع على ذلك، الدولة بجميع مؤسساتها لا يصح أن تكون تاجر أو تكون مصنع ومهمها هي إدارة الدولة فقطً ودورها الأمثل يكون كمشرع وكمنظم للنشاط الاقتصادي.
وأوضح، أن الهدف من مراجعة الصندوق هو تقليل وتيرة ارتفاع الأسعار، وتخفيض سعر الفائدة هو أمر مهم ويؤدي إلى التوسع وانطلاق المشروعات، منوهًا بأن تخفيض سعر الفائدة الآن يعمل على هروب الأموال والاستثمارات خارج مصر، متابعا: "لدينا في المجموعة الاقتصادية مجموعة من المسؤولين يمكن تسميتهم بـ"فريق الأحلام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصاد مصر اخبار التوك شو الأسعار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التضخم لن يُكبح دون ضبط اقتراض الحكومات من المركزي
???? ليبيا | خبير اقتصادي: قرار رفع الاحتياطي القانوني بلا أثر إذا استمرت الحكومة بالاقتراض
???? الشريف: القرار لن يحد من التضخم في ظل تجميد أكثر من 80 مليار دينار ????
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن قرار رفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى المصارف يهدف نظريًا إلى تقييد الائتمان وكبح زيادة عرض النقود، وبالتالي الحد من التضخم، إلا أنه شدد على أن القرار لن يكون له أي تأثير فعلي في ظل الظروف الحالية.
???? أكثر من 80 مليار دينار مجمّدة دون استثمار فعلي ????
الشريف، وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح أن الفائض من الودائع لدى المصارف التجارية يتجاوز 80 مليار دينار، وهي أموال لا تستطيع البنوك التصرف فيها أو استخدامها للإقراض، مما يجعل رفع نسبة الاحتياطي غير ذي جدوى عملية.
???? السبب الحقيقي للتضخم: الدين العام وتمويل الحكومة ????
وأشار الشريف إلى أن السبب الأساسي في تفاقم التضخم هو استمرار مصرف ليبيا المركزي في إقراض الحكومات، ما أدى إلى وصول الدين العام المحلي إلى 270 مليار دينار، أي أكثر من 125% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يخضع لأي ضوابط مالية واضحة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"