جهاز شئون البيئة: تفعيل مفهوم المدن المستدامة بشرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتفعيل مفهوم المدن المستدامة بشرم الشي، بالتوازي مع تطوير فكرة مشروع (جرين شرم) لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، خاصة خلال الفترة التحضيرية لمؤتمر المناخ COP27، سواء من خلال عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية التي تم تخطيطها وتنفيذها على أسس مستدامة، إلى جانب تنفيذ اجراءات الحفاظ علي التنوع البيولوجي مؤخرا في ضوء السياسات الداعمة التي تم إقرارها من عدة وزارات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح ورشة العمل التمهيدية لمشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الخضراء (جرين شرم)؛ والتى تعد الإطلاق الرسمى للمشروع والمنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأوضح أبو سنة أن الورشة تهدف لإطلاق مشروع مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الخضراء رسمياً، ومناقشة القضايا الرئيسية للمشروع، والإطار العام والاستراتيجية وخطة تنفيذ الخاصة به، وسبل التعاون بين جميع أصحاب المصلحة لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها تحويل مدينة شرم الشيخ أول مدينة سياحية خضراء ومستدامة في مصر والمنطقة العربية، من خلال تحقيق الاستدامة بالقطاع السياحي وضمان نموه بشكل لا يهدد الموارد الطبيعية.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار البناء على استراتيجية تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة مستدامة، ووضع الأولويات ورسم خارطة الطريق لتنفيذها بالتعاون مع المحافظة والوزارات المختلفة، القطاع الخاص والمجتمع المدني والسكان المحليين، لوضع شرم الشيخ على الخريطة العالمية للمدن المستدامة والتي سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي كبير ناهيك عن استدامة الموارد الطبيعية ومن ثم استدامة المنتج السياحي.
ولفت أبو سنة إلى أن وزارة البيئة بدأت طويلة لدمج البعد البيئي بقطاع السياحة من عام ٢٠١٨، من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بالتعاون الوثيق مع وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية والقطاع الخاص، بدءا من وضع معايير التنمية السياحية المستدامة لتحديث استراتيجية السياحة المستدامة، ووضع الدلائل الارشادية للممارسات المستدامة بالفنادق والمطاعم لدعم علامة جرين ستار، وإدخال علامة جرين فينز، أما علي مستوى المحميات والسياحة البيئية؛ تم وضع خطط الإدارة لساحل شرم الشيخ ومحمية راس محمد، واطلاق حملة ايكو ايجبت ودمج المجتمعات المحلية في قطاع السياحة البيئية.
وأشاد أبو سنة بقرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجنة على مستوى المحافظة لمتابعة ودعم وتذليل العقبات التي قد تواجه المشروع والتي تضم جميع أصحاب المصلحة والسكان المحليين.
من جانبه، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على مبادرة المحافظة في تنفيذ مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع الوزارات المعنية لتفعيل مفهوم المدن المستدامة بشرم الشيخ، خاصة خلال الإعداد لمؤتمر المناخ COP27 بالعديد من المشروعات على أسس مستدامة، ووضع استراتيجية واضحة وخطة تنفيذية من خلال مشروع جرين شرم، ووضع مؤشرات نجاح وربطها بمؤشرات التنمية المعدة من قبل المحافظة بالستخدام GIS، والدعم الفني والمالي للقطاع الخاص ومجلس المدينة لتجربة التكنولوجيات الحديثة قليلة الانبعاثات، والتأكيد علي دعم المجتمعات المحلية والتنمية الشاملة لقاطني المحميات الطبيعية.
وأشار المحافظ إلى التعاون والتكامل بين المحافظة ووزارة البيئة وجميع أصحاب المصلحة للتخطيط وتنفيذ أنشطة المشروع، من خلال تشكيل لجنة جرين شرم لمتابعة أنشطة المشروع وتذليل أي عقبات.
وأكد المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية بوزارة البيئة، أن مشروع جرين شرم المنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة جنوب سيناء والممول من مرفق البيئة العالمي بمنحة قدرها ٧ مليون دولار ولمدة ٦ سنوات، يهدف الى تحويل مدينة شرم الشيخ الى نموذج متكامل لمدينة سياحية مستدامة بأهمية إقليمية وعالمية، من خلال وضع استراتيجية لتحقيق هذا الهدف وتنفيذها من خلال عدة محاور، ومنها تطبيق مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات الفاعلة لتبيني والدعم الفني والمالي للتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات في مجالات الطاقة، المواصلات، والمياه، وتفعيل خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة والخطرة، ووضع وتطبيق إجراءات فاعلة لتحسين منظومة إدارة الموارد الطبيعية سواء بالمدينة او٦ بالمحميات المتاخمة لها (راس محمد، نبق، وأبو جالوم) مع التركيز على التنمية المتكاملة لسكان هذه المحميات وخلق فرص لدمجهم سواء بمنظومة حماية الموارد الطبيعية او السياحة البيئية داخل هذه المحميات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع استراتيجي التعاون والتكامل الخضر القطاع السياحي جهاز شئون البيئة رئيس جهاز شئون البيئة الموارد الطبیعیة السیاحة البیئیة وزارة البیئة بالتعاون مع جنوب سیناء أبو سنة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: كمية المخلفات منخفضة بالمدن الجديدة ذات الكثافة السكانية البسيطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، فى ظل توجه الدولة المصرية فى إنشاء مدن عمرانية مستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعلياً عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).
وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشارت د. منال عوض إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما أكد وزير الإسكان، ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير، أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الاجتماع ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، م.أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، م. كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، م. الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، م. خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - م.إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، م.أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة