الزوج أصبح عمًا لزوجته وبينهم 3 أطفال.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شهدت محافظة الشرقية واقعة نادرة وغريبة من نوعها لا تخطر على بال أحد، وهي بطلان عقد زواج استمر لمدة 3 سنوات وأثمر عنه 3 أطفال، والسبب هو أن الزوج اكتشف بالصدفة أنه رضع على ابنة أخيه فى الرضاعة وكان لا يعلم ذلك.
تزوج “محمود” من ابنة خاله، إلى أن جاءت الصدمة بأنهما لا يجوزان لبعضهما البعض ويجب فسخ عقد زواجهما، حيث رضع خاله «والد زوجته» من والدته في طفولته، فأصبح خاله أخاه في الرضاعة، وأصبح الزوج عمًا لزوجته.
واكتشف الزوجان أن عقد زواجهما باطل بعد استمراره لمدة 3 سنوات كاملة وإنجاب 3 أطفال، حيث تبين أن الزوج تزوج ابنة أخيه في الرضاعة.
وقالت أمل سليمان، المأذونة الشرعية بمحافظة الشرقية، في تصريح لقناة “العربية”، إن هذه الحالة تعد من أغرب وأندر حالات الطلاق في مصر، حيث تم اكتشاف أن الزواج باطل بالصدفة أثناء جلسة عائلية.
وأشارت الى أنه تبين أن خال الزوج رضع من والدته لفترات طويلة، وبالتعمق في الحديث أكد أحد المتواجدين أن الزواج باطل ويجب فسخه فورا.
وأضافت المأذونة: “كان الأمر صعبا للغاية على الزوجين بعد عشرتهما لسنوات وإنجاب عدد من الأبناء، وبعد توجههما لدار الإفتاء أكدت لهما أن الزواج باطل، لأن الزوج أصبح عما في الرضاعة لزوجته ولا يجوز استمرار الزواج في هذه الحالة”.
وعن الوضع الشرعي للأطفال أكدت المأذونة أنهم ينسبون لأبيهم شرعا، ولكن يجب إنهاء العلاقة الزوجية، وتم بالفعل فسخ عقد الزواج بعد أن استمر لمدة 3 سنوات كاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
طولكرم: السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
صفا أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمًا رادعًا بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وحُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استنادًا إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقًا لذات المادة التجريمية. وقضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقًا للإجراءات القانونية. ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات الشاملة التي أجرتها النيابة العامة في طولكرم وفقًا للقانون، والأدلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد أن أحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقًا للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.