هؤلاء هم الوزراء الناجون من مقصلة التعديل الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن مساء اليوم الاربعاء ، عن تشكيلة حكومة عزيز أخنوش الثانية ، حيث استقبل الملك محمد السادس، مساء الأربعاء ، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
وشهدت الحكومة الجديدة تعيين ستة وزراء جدد ووزيرين منتدبين هم : محمد سعد برادة، الذي عين وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلفا لشكيب بن موسى ، وأمين التهراوي، الذي عين وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لخالد آيت الطالب.
كما تم تعيين أحمد البواري، وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلفا لمحمد الصديقي، و عز الدين ميداوي، الذي عين وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكارخلفا لعبد اللطيف الميراوي، وعبد الصمد قيوح، الذي عين وزيرا للنقل واللوجيستيك، خلفا لمحمد عبد الجليل.
جلالة الملك عين نعيمة بنيحيى، وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلفا لعواطف حيار،وكريم زيدان، الذي عين وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة،المكلف الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلفا لمحسن الجزولي، وأمل الفلاح السغروشني، التي عيّنت وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،خلفا لغيثة مزور.
التعديل الحكومي الذي أعلن عنه اليوم الاربعاء ، عرف نجاة وزراء بأعجوبة بعدما تداولت تقارير في السابق إمكانية إعفائهم نظرا للجدل الذي أثير حولهم.
ومن أبرز هؤلاء الوزراء الناجون : عبد اللطيف وهبي وزير العدل، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج عن البضائع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسؤولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في المواني، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي. وفي هذا الإطار.
وأوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالمواني المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة النافذة الواحدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وأضاف: نظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام، لافتا إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الإجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”