%33 نموًا بإيرادات زوهو في مصر وتخصيص 35 مليون دولار لرقمنة الشركات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلنت شركة زوهو كورب، عن نمو في عملياتها في مصر، حيث حققت زيادة ملحوظة في الإيرادات وصلت لنسبة 33٪ كما شهدت شبكة شراكاتها الاستراتيجية المحلية في مصر توسعاً كبيراً خلال عام 2023، بزيادة 101% منذ عام 2023، مما يعكس التوسع الكبير لحلوها التجارية.
كما وقعت زوهو كورب وشركة فوري (Fawry Business)، المزود الرائد لحلول الدفع الإلكتروني في مصر، مذكرة تفاهم لتسريع عملية التحول الرقمي للشركات المصرية.
بموجب هذا الاتفاق ستقوم زوهو كورب بتخصيص ما يصل إلى 35 مليون دولار على شكل أرصدة في محفظة زوهو لدعم اكثر من 70,000 شركة تحت مظلة شبكة فوري في مصر، مما يمكنهم من تبني الأدوات الرقمية التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتعزز النمو المستدام. تؤكد هذه الشراكة على التزام كلا الشركتين بتطوير الاقتصاد الرقمي في مصر ودعم الشركات المحلية من خلال حلول تكنولوجية متقدمة.
يجمع هذا الجهد المشترك بين مجموعة تطبيقات زوهو السحابية، وريادة فوري في مجال المدفوعات الرقمية، حيث سيتمكن العملاء الجدد عن طريق رصيد محفظة الكترونية بزوهو الوصول إلى أي من تطبيقاتها البالغ عددها أكثر من 55 تطبيقًا لمدة عام تقريبًا برصيد محفظة إلكترونية محدد.. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول الشركات إلى التكنولوجيا وتسريع تحولها الرقمي من خلال دمج حلول الدفع الرقمية لشركة فوري مع أدوات البرمجيات التي تقدمها زوهو.
يأتي هذا النمو في وقت تسعى فيه المزيد من الشركات في مصر إلى التحول الرقمي في عملياتها، والتخلي عن المنافسة المكلفة، واعتماد أحدث التقنيات، كما يؤكد هذا الإنجاز الملحوظ التزام زوهو الراسخ باستراتيجيتها "النمو المحلي العابر للحدود"، وهي استراتيجية تشمل العمل باستراتيجية عالمية مع الفهم العميق للأسواق المحلية والتكيف معها. وقد تمكنت زوهو من تلبية الاحتياجات والتفضيلات الخاصة للشركات في مصر بفضل بناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء في السوق المحلي من خلال إعطاء الأولوية لتوطين منتجاتها وخدماتها، مما عزز الثقة ودفع النمو المستدام. تشمل أبرز منتجات زوهو في مصر كلاً من "زوهو ون" Zoho One، و"زوهو ووركبليس" Zoho Workplace، و"زوهو سي آر إم بلاس" Zoho CRMPlus، و"زوهو بيبول" Zoho People، و"زوهو ديسك" Zoho Desk، و"زوهو بوكس" Zoho Books.
انطلاقاً من هذه الاستراتيجية، تواصل زوهو أيضاً تقديم الدعم المحلي للعملاء، من خلال تطبيقات تدعم اللغة العربية، بالإضافة إلى خطط تسعير مرنة مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة للشركات المحلية، حيث تضمن استراتيجية التسعير المخصصة لزوهو تمكين الشركات من الوصول إلى خدمات زوهو بتكلفة عادلة وميسرة، من دون تعقيدات إضافية تتعلق بتحويل العملات أو تقلبات أسعار الصرف.
وقال حيدر نظام، رئيس شركة زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل السوق المصري النابض بالحياة، بفضل مواهبه الوفيرة وأفكاره المبتكرة، فرصة مثالية للشركات التي تسعى للبقاء في الطليعة. منتجاتنا مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات في مصر على تعزيز الكفاءة، والارتقاء بتجارب العملاء وتحقيق النمو المستدام. ويؤكد التوسع الملحوظ الذي شهدته زوهو هذا العام على النضج المتزايد لمنظومة التكنولوجيا في مصر والطلب القوي على الحلول الإبتكارية".
قال محمد كامل، رئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة فوري: "لطالما كانت فوري في طليعة الشركات المبادرة بتطوير حلول الدفع الرقمية في مصر. وتتيح لنا الشراكة مع زوهو تكريس التزامنا بدعم الشركات المحلية، من خلال تزويدها بأحدث الأدوات التقنية لتحسين عملياتها وتعزيز نموها. هذا التعاون يعكس التزامنا بتهيئة بيئة أعمال رقمية متقدمة في مصر، حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام الازدهار في السوق المتطورة".
وقال بريم آناند فيلوماني، مدير النمو الاستراتيجي في شركة زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تلتزم زوهو بتمكين الشركات حول العالم من خلال التحول الرقمي. من خلال شراكتنا مع فوري في مصر، نهدف إلى المساهمة في تسريع رحلة التحول الرقمي في البلاد وتزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح". وأضاف فيلوماني: "إن تركيزنا على إحداث تأثير ملموس. يضمن أن رواد الأعمال المصريين يمكنهم الابتكار و النمو دون أن تثقلهم تعقيدات العمليات التشغيلية. كما يساهم هذا في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وترابطاً لمصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول الرقمی فوری فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود ، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقاً لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير الى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء