الأردن يدين دعوات وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات الدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في قطاع غزة، خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً يعكس عقلية إقصائية توسعية تتطلب فرض عقوبات دولية رادعة على مطلقيها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية من قبل وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتؤكد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد السفير القضاة، في بيان اليوم الأربعاء، أن دعوات الاستيطان في غزة تُعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه، في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة.
وشدد السفير القضاة على رفض المملكة لأي مقاربة تتعامل مع غزة بشكل منفصل عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي تحرك يجب أن يستند إلى رؤية شمولية تستهدف التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وينهي الاحتلال و يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًوزير الصحة الأردني: القاهرة وعمّان تعملان من أجل المحيط العربي والإقليمي في جميع المجالات
العاهل الأردني: نبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء العرب لوقف العدوان الإسرائيلي
ضابط سابق بالجيش الأردني: ليس من مصلحة إسرائيل استفزاز الميليشات العراقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن غزة الأرض الفلسطينية المحتلة مستوطنات في غزة أعضاء الكنيست الإسرائيلي الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
دعوات لحضور جلسة محاكمة معتقلي دعم المقاومة في الأردن
وجهت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة في الأردن، وذوو المعتقلين، دعوة عامة إلى حضور جلسة صباح الأحد في محكمة أمن الدولة، والتي قد يتم فيها النطق بالحكم.
وطالب ذوو المعتقلين حذيفة جبر، وشقيقه إبراهيم، وخالد المجدلاوي، جميع المتعاطفين مع قضية أبنائهم إلى حضور الجلسة التي تعقد صباح الأحد في "أمن الدولة".
وأوضح ذوو المعتقلين الثلاثة، أن "المحاكمة علنية ومفتوحة، ويحق لكافة الأردنيين حضورها بموجب المادة 101 من الدستور".
وينص البند الثالث من المادة 101 من الدستور الأردني على أن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفـي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فـي جلسة علنية".
وخلال الشهور الماضية، أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية، محاكمة "معتقلي دعم المقاومة" عدة مرات، وتعد جلسة صباح الأحد العاشرة، بعد تغيب شهود النيابة عن الجلسات الماضية.
ومطلع كانون أول/ ديسمبر الجاري، طالب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الجديد، بالإفراج عن معتقلي دعم المقاومة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية كلًّا من:الشقيقين حذيفة وإبراهيم جبر في 13 أيار/ مايو 2023، وخالد المجدلاوي في 2 حزيران/ يونيو 2023، بتهمة "محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح"، فيما تتزايد المطالب الشعبية بالإفراج عنهم، ومنع تجريم الدعم الموجه للمقاومة.
بدورها، قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن "الظروف التي تمت فيها الاعترافات تجعلها قابلة للطعن".
وقالت الهيئة في بيان إن المعتقلين الثلاثة في القضية إبراهيم جبر، وشقيقه حذيفة جبر، إضافة إلى خالد المجدلاوي، تعرضوا لانتهاكات واسعة طيلة الفترة الماضية، وأيضا أثناء نقلهم من السجن إلى محكمة أمن الدولة.
وكشفت الهيئة أن المعتقلين الثلاثة يتم وضعهم في مهجع مكتظ جدًا، ومليء بأصحاب المحكوميات العالية على خلفية قضايا تتعلق بـ"هتك العرض، والقتل، وجرائم الاغتصاب والمخدرات".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف