اقتصادي: تكتل "بريكس" يكسر هيمنة الدولار وتحكمات صندوق النقد في العالم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن تكتل "بريكس" يعمل حاليًا على إعداد نظام مالي عامي يُعادل نظام "سويفت" الذي أوقفته الولايات المتحدة في موسكو بعد الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن موسكو ردت على هذا الأمر من خلال التبادل التجاري مع الدول من خلال العملات المحلية بدلاً من الدولار.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، أن قمة البريكس المنعقدة حاليًا ستطرح بنك التنمية والتجارة بهدف توفير القروض التمويلية للدول المشاركة، بدون التدخل في سياسات هذه الدول، أو فرض سياسات معينة تحت مظلة الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أن الدول السبع الكبرى هي من تُدير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه الدول هي من تمنح القروض للدول الناشئة، وتفرض شروطًا معينة على هذه الدول في مقابل هذه القروض.
وأكد أن هيمنة الدولار على العالم والمؤسسات المالية في 2030 ستنتهي بسبب إنشاء تكتل "البريكس" الذي يعمل على توفير بديل للدولار، من خلال التعامل بالعملات المحلية.
وطالب بأن تتوقف مصر عن الاقتراض من الخارج، والتوجه إلى الاستثمار المباشر مثل استثمارات رأس الحكمة، خلاف من هذه المشروعات التي تؤدي إلى دخول مبالغ مالية ضخمة عن طريق الاستثمار وليس عن طريق الاقتراض.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مؤخرًا عن ضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الذي أعطى لمصر قروضًا من باب الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب الروسية الاوكراني الحرب الروسية الأوكرانية هيمنة الدولار الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الإصلاحات الاقتصادية قمة البريكس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: صراعات الشرق الأوسط ستترك "ندوبا دائمة"
قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن غزة ولبنان والسودان ستحتاج إلى عقود للتعافي من الصراعات الدائرة على أراضيها، بعد خفض توقعات النمو في المنطقة.
وأشار صندوق النقد إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان والحرب الأهلية في السودان سيكون لها آثار دائمة.
وأوضح في بيان صدر بمناسبة نشر تقريره الأخير عن المنطقة، أن "الأضرار الناجمة عن هذه الصراعات ستترك ندوبا دائمة في مراكزها لعقود".
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1 بالمئة لعام 2024، بتراجع نسبته 0.6 بالمئة عن توقعاته السابقة الصادرة في أبريل، بسبب الحروب وخفض إنتاج النفط.
لكن النمو سيعود ويرتفع إلى 4 بالمئة العام المقبل، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية الإقليمية التي تم تجميعها في سبتمبر.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور للصحافيين في دبي "كان هذا العام مليئا بالتحديات مع النزاعات التي تسببت في معاناة إنسانية مدمرة وأضرار اقتصادية دائمة".
وأضاف "أدى التصعيد الأخير في لبنان إلى زيادة حالة انعدام اليقين بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها".
ولفت أزعور إلى أنه تم تعليق توقعات صندوق النقد الدولي للبنان حيث تصاعد النزاع مع إسرائيل بشكل حاد منذ نهاية سبتمبر، لكنه أوضح أن التقديرات "الحذرة" تظهر انكماشا بنسبة 9 إلى 10 في المئة هذا العام.
وأضاف وزير المالية اللبناني السابق "سيكون التأثير (على لبنان) شديدا وسيتوقف على المدة التي سيستمر فيها هذا الصراع".
وقال صندوق النقد الدولي إن تخفيضات إنتاج النفط التي تقوم بها منظمة "أوبك+": "تساهم في تباطؤ النمو في الأمد القريب في العديد من الاقتصادات".
وأضاف أنه بالنسبة لمصدّري النفط في المنطقة "من المتوقع أن يتباطأ النمو في الأمد المتوسط، حيث ستستغرق إصلاحات التنويع الاقتصادي وقتا طويلا لتحقيق نتائج"، لافتا إلى أن المخاطر السلبية لا تزال مهيمنة، بما في ذلك تقلب أسعار السلع الأساسية والنزاعات والصدمات المناخية.