وزير الشؤون النيابية يستقبل وفد حزب الجيل في إطار مهام التواصل السياسي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي وفد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، وعدد من أعضاء الحزب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأثنى الحضور على وجود وزارة من مهامها التواصل السياسي، ما يعكس توجه القيادة السياسية في فتح المجال العام لكل التيارات والأحزاب والمؤسسات المختلفة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع التيارات السياسية، وأنها تتواصل مع جميع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة داخل البرلمان، بالإضافة إلى النقابات والاتحادات وكل الكيانات السياسية والمجتمعية، لاستقبال جميع الآراء والمقترحات والمشكلات.
تحدث المستشار محمود فوزي عن دور حزب الجيل الديمقراطي، ومشاركته البارزة في الحوار الوطني وجلساته.
وأشار ناجي الشهابي إلى أن وجود وزارة للتواصل السياسي هو استكمال لما يتم في الحوار الوطني، الذي أحدث مزيدًا من الانفتاح السياسي، وأصبح نافذة للجميع للمشاركة وعرض آرائهم.
وتطرق النقاش إلى تطوير المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل، ومناقشة مشكلاته، وأيضًا التعليم الفني وكيفية إعادة صناعة الوعي حوله ودوره الهام في بناء الدول.
مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكاروتحدث الوزير عن مشروع قانون «المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار»، ودوره في رسم السياسات العليا للتعليم، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون هي الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم.
وأن المناقشات التي دارت في شأنه في الحوار الوطني، أفادت الحكومة أثناء صياغة نصوص مشروع القانون الذي تقدمت به إلى البرلمان، فأخذت الحكومة من تلك التوصيات ما يفيد المشروع ويتفق مع فلسفة القانون والأهداف المطلوب من المجلس الوطني للتعليم تحقيقها
وفي ختام اللقاء، توجه الحضور بالتهنئة للمستشار محمود فوزي بمناسبة توليه الوزارة، متمنين له دوام التوفيق والسداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني المجلس الوطني للتعليم الانفتاح السياسي الحوار الوطنی محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"