الداخلية تنجز 1893 شكوى للمواطنين ضد عدد من منتسبي الوزارة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يمانيون../
أنجز مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية -خلال الفصل الأول من العام الجاري 1446 هـ.- ، 1893 شكوى، تقدم بها عدد من المواطنين – عبر الرقم المجاني 189- ضد عدد من منتسبي الوزارة،
وذكرت إحصائية صادرة عن مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام، أن إجمالي ما تلقاه المركز من شكاوى وبلاغات خلال ثلاثة أشهر ، بلغت 2235، أنجز منها 1893، فيما 342 شكوى لا زالت قيد المتابعة، منها عدد 302 تم الرفع بها الى المفتش العام بوزارة الداخلية، بينما تبقت 38 شكوى على المركز ، كما ثبت أن 43 شكوى كانت كيدية.
وذكرت الإحصائية أن المركز أنجر عدد 306 شكاوى كانت مرحّلة من عام 1445ه ليكون اجمالي الشكاوى المنجزة 2199 شكوى .
وأوضح التقرير أن الشكاوى المنجزة في العاصمة صنعاء، بلغت 372 شكوى، و 280 في محافظة صنعاء، و 170 شكوى في محافظة إب، و 260 شكوى منجزة في محافظة عمران، و 130 في محافظة صعدة، كم تم إنجاز 86 شكوى في محافظة البيضاء، و 131 في محافظة ذمار، فيما تم إنجاز 70 شكوى بمحافظة الحديدة، و 148 بمحافظة حجة، وكذلك 83 شكوى في محافظة تعز، و 32 شكوى منجزة في محافظة المحويت، و 28 في محافظة ريمة، وعدد 17 شكوى في محافظة الجوف و 30 في الضالع، و 10 في مأرب، وكذلك محافظة لحج عدد 3 شكاوى، و 43 شكوى كانت موجهة ضد إدارات مختلفة.
وأشار التقرير، إلى اتخاذ 351 إجراءً ضد المخالفين للقوانين من رجال الشرطة، فيما أحيلت بقية القضايا للجهات المختصة.
وأهاب مركز الشكاوى والبلاغات بالمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للأنظمة والقوانين التي قد يتعرضون لها من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني (189).
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: شکوى فی محافظة
إقرأ أيضاً:
محافظة الشرقية تُعدل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز الزقازيق
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الشرقية رقم 4588 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قري مركز الزقازيق، وذلك في العدد رقم 286 في 23 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل المخطط التفصيلي لقرية شرويدة، الوحدة المحلية الزنكلون مركز الزقازيق فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن تامر السيد إبراهيم الدسوقي، وذلك بترحيل جزء من الشارع الغربي القطعة الأرض الخاصة بالمذكور والوارد بالمخطط التفصيلي المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 إلى الشارع الشرقي طبقا للطبيعة، لعدم خلق قطع حبية أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، لا يعتبر هذا القرار ترخيصا بالبناء ولا سند ملكية لذوى الشأن.