الاحتلال يحرض على 6 صحفيين شمال غزة بعد فضحهم جرائمه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
واصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، الصحفيين شمال قطاع غزة، في ظل مواصلتهم الكشف عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها.
أطلق جيش الاحتلال تهديدات جديدة، بحق الصحفيين في قطاع غزة، استهدفت هذه المرة، 6 صحفيين بزعم أنهم ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ونشر الناطق باسم جيش الاحتلال، منشورا فيه صور 6 من الصحفيين، وزعم أنه عثر على وثائق تثبت انهم تلقوا تدريبات عسكرية وينتمون للحركتين.
وتضمنت الأسماء كلا من الصحفيين "أنس الشريف، وعلاء سلامة، وحسام شبات، وأشرف السراج، وإسماعيل أبو عمر، وطلال العروقي"، والكثير منهم سبق أن تعرضوا لاستهدافات واعتداءات إسرائيلية بالفعل خلال الأشهر الأخيرة.
وهي استهدافات قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان سابق، إنها "تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين في محاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية لجرائم الإبادة الإسرائيلية بالقطاع".
وقام الناطق باسم الاحتلال بعملية استعراض مصورة لما يزعم أنهم وثائق وكشوفات أسماء وتفاصيل، عن الصحفيين وقال إن "معظم الصحفيين الذين يكشف عنهم الجيش هم رأس الحربة في نشر رسائل الدعاية الحمساوية في إطار عملهم بقناة الجزيرة، مع التركيز على منطقة شمال قطاع غزة".
ويشكل هؤلاء الصحفيون أزمة لجيش الاحتلال، حيث يفضحون بالصوت والصورة جرائم الإبادة التي ينفذها في غزة، والتي تصاعدت شمال القطاع خلال الـ19 يوما الأخيرة، رغم أنه حاول بكل الطرق التغطية عليها، ومنها قطع الإنترنت والاتصالات.
فقد هاجم مسؤولون إسرائيليون "الجزيرة" مرارا بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية مدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.
لذلك أصبح الصحفيون في الأراضي الفلسطينية، هدفا لنيران الاحتلال وآلتها العسكرية، مع توجيه القيادات السياسية الإسرائيلية لاستهدافهم.
وشمل ذلك خلال حرب الإبادة الحالية على غزة استشهاد وإصابة عدد من هؤلاء الصحفيين.
وفي نيسان/أبريل 2024 صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"؛ لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
ومستخدما هذا القانون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 5 أيار/مايو 2024، أن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب "الجزيرة" في القدس المحتلة لمدة 45 يوما مع إمكانية التمديد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الصحفيين غزة الاحتلال غزة الاحتلال شهداء صحفيين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب بموقف فرنسا الرافض لمخططات التهجير
رحبت، وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتورة فارسين اجابيكيان شاهين، بمواقف فرنسا الرافضة لأي مخططات تهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرة إلى تأكيد فرنسا على أن قطاع غزة هو جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين.
جاء ذلك خلال استقبالها القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولا كاسيانيدس، في مقر الوزارة، بحضور كوادر من إدارة أوروبا الغربية والاعلام ومكتب الوزيرة»، مشيرة إلى أن أهمية وقف إطلاق النار واستدامته وتوفير الحماية لشعبنا جراء من تعرض له من حرب إبادة طيلة 15 شهراً، حسبما نشرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان على صفحتها الرسمية «فيسبوك»:
وأضاف البيان: أن «هناك أهمية أن يتوافق ذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 2735، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل وتولي الحكومة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية».
وتابع: أن «وزارة الخارجية تنوه إلى أن عودة النازحين إلى ديارهم في مدينة غزة وشمال القطاع هي رسالة تأكيد واضحة على أن الشعب الفلسطيني صامد في أرضه ولن يقبل بأي شكل من أشكال التهجير أو الترحيل»، مؤكدًا أن الدكتورة على الحكومة الفلسطينية بدأت عملها بالفعل في تقديم الإغاثة الفورية وإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة من أجل ضمان تقديم الخدمات الأساسية.
واردف أنه «في هذا الصدد، نثمن الجهود المتواصلة التي تبذلها فرنسا من أجل توفير المساعدات الإنسانية اللازمة عبر الدول المجاورة، ونطالب بإدخال البضائع العالقة على معبر رفح بشكل سريع وفوري وضمان وصولها إلى كافة أنحاء قطاع غزة».
وتابع، أن «الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، خاصة ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في جنين وطولكرم ومخيماتها، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري واستمرار جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم، بما يؤدي إلى تقويض كل الجهود التي تبذلها دولة فلسطين».
واستكمل «المطلوب توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ عقوبات إضافية ضد عناصر المستوطنين الإرهابين»، كما ناقش الطرفان الخطوات المقبلة لعقد جلسة مشاورات سياسية بين البلدين، ودور فرنسا ودعمها لتوفير المساعدات الإنسانية وعملية إعادة الإعمار، من خلال علاقاتها في الاتحاد الأوروبي أيضًا.
واختتم البيان: أن «المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن عقد مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين وتعزيز الدولة الفلسطينية في يونيو المقبل بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، كما تم بحث إمكانية دعم فرنسا بصفتها عضواً في مجلس الأمن، للجهود الدبلوماسية على مستوى الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة ترجمة الصداقة القوية بين فلسطين وفرنسا من خلال الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
اقرأ أيضاً«استخفاف بالمجتمع الدولي».. الخارجية الفلسطينية تعلق على السماح لمستوطنين بشراء أراضي بالضفة
خطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين
الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال على جنين وتكثف جهودها الدولية لوقف جرائم المستوطنين
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت