18 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني يوم 22 أكتوبر لبضائع جمارك الدخيلة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة الأستاذ مجدي الشهاوي ووحدة متابعة المهمل برئاسة المستشار أحمد شحاته جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد من لوطات البضائع المتنوعة المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة والساحات شملت أصنافًا متنوعة من الكيماويات والنسج والبضائع العامة .
وذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى حوالى 30 لوط بمبلغ 18 مليون جنيه .
وأشرف على أعمال المزاد شعبان سعد مدير عام الإدارة العامة للمهمل بالدخيلة ونبيل محمد عبداللطيف مدير ادارة المهمل وعاطف محمد مأمور التعريفة ومحمد وآلاء خالد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموانئ المصرية ميناء الدخيلة الإدارة المركزية شارع البحر الاعظم المزاد العلني بيع بالمزاد العلني
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية) و قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .