تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، جهود مشاركة وحدة السكان بديوان عام محافظة بني سويف، في الجلسة الحوارية الخاصة باستعراض التجربة المصرية في حوكمة إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي"ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، والذي يعقد في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجاري بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعدته وحدة السكان بالديوان العام، تحت إشراف السيد بلال حبش نائب المحافظ _ المشرف العام على الوحدة ورئيس لجنة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة _ ومتابعة "محمد البحيري _ مقرر لجنة التنمية البشرية مدير وحدة السكان  بالديوان العام 

محافظ بني سويف يعقد اللقاء الأسبوعي ويوجه بمتابعة تفعيل إدارات خدمة المواطنين محافظ بني سويف يتابع تنفيذ التوجيهات بشأن الحلول والإجراءات لمشكلات ومطالب المواطنين

وتضمن التقرير الإشارة إلى قيام مقرر اللجنة بعرض تجربة بني سوبف خلال الجلسة الحوارية ، حيث تم استعراض المؤشرات التي تحسنت وأهم المبادرات المدرجة في الخطة التنفيذية للسكان والتنمية 2024/2025 وأهم المشكلات التي تم رصدها والتي انبثقت منها تلك المبادرات لتحقيق تحسن في المؤشرات السكانية المختلفة لاستمرار تحسن معدلات المواليد والإنجاب الكلي ونسب ممارسة تنظيم الأسرة ومعدلات الإنجاب المرغوب فيه والقضاء علي الأمية والتسرب من التعليم ورفع مساهمة المرأة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة، حيث  ركزت محافظة بني سويف على الجهود المبذولة لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

شارك في المؤتمر  عن محافظة بني سويف كل من :محمد البحيري مقرر لجنة التنمية البشرية "مدير وحدة السكان" بديوان عام المحافظة ، نيرة نبيل ، هاجر حسين ،محمد محمود ،منال طه ووسام علي، أعضاء وحدة السكان - أعضاء لجنة التنمية البشرية بالديوان العام

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة بني سويف محافظ بني سويف خفض معدلات البطالة الإداري محافظ بنی سویف وحدة السکان

إقرأ أيضاً:

المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».

وسلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.

واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. 

كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة تم تقديم عروضًا تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.

وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وتطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مُضطرب،  حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاريأسعار الذهب في مصر اليوم

ويسلط التقرير السنوي لعام 2024، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.

واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.

جهود الدبلوماسية الاقتصادية

ويعرض الجزء الأول من التمويل نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.

طباعة شارك رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية البشرية التنمية الصناعية

مقالات مشابهة

  • المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
  • السودان يتصدر قائمة الجوع العالمي.. أكثر من نصف السكان يواجهون أزمة غذائية خانقة
  • مؤتمر الفجيرة لسياحة المغامرات يناقش مستقبل القطاع
  • غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع المبادرة السورية للكفاءات والتنمية في ‏السويد سبل التعاون لدعم التنمية في سورية ‏
  • المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
  • وزيرة التضامن: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية وبناء مجتمعات واعدة
  • مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يناقش مستجدات ملف نمو الأسرة
  • ملتقى بصحار يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في السلامة المهنية
  • مؤتمر الغربية الأدبي يناقش تأثير الإعلام على الهوية الثقافية
  • وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ اللاذقية سبل تحسين جودة الخدمات ‏العامة في المحافظة