اقتصادي: تواجد مصر في "بريكس" يعزز قوتها في المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لتجمع بريكس أمر مهم للغاية، خاصة وأن هذا التكتل يُمثل 31% من حجم التجارة العالمي.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التكتل مواجهة هيمنة الولايات المتحدة التي أصبحت تقود العالم اقتصاديًا بعد الحرب العالمية الثانية.
مودي: "بريكس" تبرز كقوة اقتصادية كبيرة بناتج محلي إجمالي للدول بـ30 تريليون دولار الغرف التجارية: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيفتح نافذة عظمى لجذب الاستثماراتوأضاف "الحسيني"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، أن قيادة العالم اقتصاديًا تعني التحكم في كافة السياسات والتعاملات التجارية والدولية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة بالتحالف مع الدول الكبرى أنشأت مجموعة الـ7، وأصبح الدولار هو العملة الوحيدة للتداول حول العالم.
وأوضح أن الاقتصاد الروسي والصيني من الاقتصاديات القوية، ولكنها ما تزال تقع ضمن الاقتصاد الصاعد عند المقارنة بالاقتصاد الأمريكي.
ونوه إلى أن مصر تأثرت بالحرب الموجودة حاليًا في المنطقة، حيث أثرت الاضطرابات الموجودة في باب المندب على التأثير سلبًا على دخل مصر من قناة السويس.
وأضاف، أن تواجد مصر في مجموعة بريكس من شأنه أن يطرح رؤية القاهرة الثابتة لدعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب في غزة ولبنان، لافتًا إلى أن مصر تعتبر لاعبًا رئيسيًا في المنطقة.
وأوضح أن مجموعة البريكس تتجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر نفذت العديد من المشروعات في الطاقة المتجددة خلال الفترة الأخيرة، وهذا أحد أسباب انضمام مصر لهذا التجمع الضخم.
ونوه إلى أن إنشاء مجموعة البريكس يعني توجه العالم نحو التعددية القطبية، بدلاً من القطبية الواحدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف، أن دعوة مصر للانضمام لهذا التكتل سببه امتلاك مصر العديد من الإمكانيات منها القاهرة هي بوابة القارة السمراء، خلاف أن عدد السكان في مصر كبير للغاية، إضافة لثقل مصر السياسي.
وأوضح أن قمة البريكس المنعقدة اليوم في روسيا تأتي لأول مرة ومصر عضو فاعل في تجمع "البريكس"، مشيرًا إلى أن أحد أهداف البريكس هو توفير الأمن والسلام العالمي، وهذا الامر مهم للغاية في ظل الحرب الطاحنة التي تضرب كافة اقتصادات المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انضمام مصر لمجموعة بريكس انضمام مصر لتجمع بريكس مصر في البريكس فلسطين غزة لبنان مصر الولايات المتحدة القضية الفلسطينية الاستثمارات الغرف التجارية السويس المنطقة اقتصادية الطاقة المتجددة قناة السويس باب المندب الروسي الفلسطينية القارة السمراء الحرب في غزة الخبير الاقتصادى دعم القضية الفلسطينية إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعًا لمتابعة مجموعة النتائج للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة تدشين لبدء أعمال مجموعات نتائج العمل للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، التي تم تنسيقها بشكل تشاركي مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وشركاء التنمية، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأوضحت، أن مجموعات النتائج للمحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن كافة الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي، كما أنها تتسق مع ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية على مستوى حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أهمية متابعة نتائج مجموعات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمعرفة الإنجازات التي تحققت والتحديات المختلفة وكيفية مواجهتها، مع التركيز خلال كل اجتماع للمتابعة على نتائج البرامج والمشروعات الخاصة بأحد الموضوعات المهمة التي تدخل ضمن أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 مثل التحول الرقمي، الحوكمة، والمرأة، تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هناك مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتمثل في ضمان موائمة خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرئيسة، والمشاركة في المناقشات حول السياسات المشتركة بمشاركة الحكومة والأطراف ذات الصلة بشأن القضايا الإنمائية الرئيسة، في إطار طبيعة اختصاصات كل مجموعة من مجموعات النتائج، إلى جانب إعداد وتحديث خطط العمل المشتركة سنويًا من أجل تحقيق مخرجات إطار التعاون، وتحديد الفرص ومراجعة التقدم المحرز نحو المخرجات المشتركة ورصد تلك المخرجات في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة القطري، علاوة على عقد الاجتماعات الرئيسية للمجموعات من أجل مراجعة التقدم المحرز في شأن تحقيق النتائج عبر مجالات التعاون ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
واقترحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة موضوعين للموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها بالاجتماعات الدورية القادمة، وهما ملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والملف المتعلق بالبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، لما لهما من تأثير مهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور الاقتصاد الرعائي، خاصة أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة عمل المرأة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بالاقتصاد الرعائي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، أطلقتا الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو من العام الماضي، عقب مشاورات بدأت موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي، والذي يعد الإطار الرئيس للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية