وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد شركة مرسيدس-بنز إيجيبت لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد شركة مرسيدس-بنز إيجيبت برئاسة السيدة ستيفاني فولتز الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مجال إنتاج السيارات، والتي تشمل الموقع الجغرافي وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة والأجور التنافسية، وكذا تواجد عدد من الشركات العالمية المنتجة لمكونات السيارات، بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية، والتي تسهم في تيسير منظومة النقل اللوجيستي، مشيرا إلى حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية على توطين صناعة سيارات حقيقية في مصر تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
وأشار "الخطيب" إلى أن الدولة تستهدف حاليا إتاحة المزيد من التيسيرات الاستثمارية، وكذا التسهيلات التجارية لمجتمع الأعمال وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على وضع سياسات اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ بهدف زيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم سوق السيارات ووقف كافة الممارسات غير السليمة في هذا القطاع الهام، مشيرا إلى حرص الدولة على تنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات في مصر لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ومن جانبها أكدت السيدة ستيفاني فولتز الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز إيجيبت حرص شركة مرسيدس-بنز العالمية على التواجد والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد الأسواق الاستراتيجية بالمنطقة، مشيرة إلى أن السوق المصري يمتلك إمكانات ومقومات كبيرة للنهوض بصناعة السيارات أهمها الموقع الاستراتيجي كمحور لأسواق دول القارة الأفريقية.
وأعربت فولتز عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات وبما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن شركة مرسيدس-بنز إيجيبت تستهدف زيادة إنتاجها بنسبة 30% العام المقبل.
حضر اللقاء السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد ساشا فان ريسين رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة مرسيدس-بنز إيجيبت، والسيد محسن إدريس رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية وتطوير الأعمال بالشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوق المصری إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب