«بوتين»: 30 دولة ترغب في الانضمام إلى «بريكس».. ونقترح إنشاء منصة مالية لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن روسيا نظمت أعمال قمة بريكس لتُحافظ على أهمية الفعالية ومن أجل تعزيز مكانة روسيا، وتعميق التعاون مع دول العالم سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً، وأيضاً لتعزيز التكامل التام والشامل فى الأعضاء الجُدد للتجمع. وأضاف «بوتين»، خلال كلمته الافتتاحية فى قمة تجمع بريكس، أمس، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقادة المجموعة، أن جدول القمة سيتناول الأزمات الدولية الحادة والإقليمية وتعزيز التعاون المالى بين دول بريكس، موضحاً أن أكثر من 30 دولة عبّرت عن رغبتها بشكل أو بآخر فى الانضمام إلى مجموعة بريكس، ولذلك لا بد من إيجاد توازن، والحفاظ على فعالية المجموعة.
وأشار «بوتين» إلى أن هناك تطوراً ديناميكياً لـ«بريكس» وزيادة فى شأنها وسمعتها فى الأوساط الدولية، حيث تمتلك هذه المجموعة إمكانيات سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة، والدول التى تضمها المجموعة تعبّر عن التنوع القومى والدينى والحضارى، وتجمعنا علاقات الجيرة والصداقة والاحترام المتبادل والسعى للحياة الرغيدة، موضحاً أن تأثير بريكس أسهم فى تغيير الأوضاع الدولية.
وقال الرئيس الروسى إنَّ تجمع بريكس يسعى لتحقيق أجندة الأمم المتحدة فى مجال التنمية المستدامة، مبيناً أنَّ الحفاظ على مواقع بريكس فى الاقتصاد العالمى يتم بقوة، موضحاً أنَّ دول التجمع تُظهر المرونة من خلال سياساتها الاقتصادية المسئولة، مضيفاً: «نعمل على زيادة التعاون فى مجال توسيع التجارة الإلكترونية، ونقترح إنشاء منصة مالية جديدة لمجموعة بريكس لدعم الاقتصاد، إذ إن بعض الدول تعانى انخفاضاً فى الأرباح بسبب ارتفاع التضخّم».
وأوضح «بوتين» أنَّه يجب تشكيل هيئات خاصة بالإنتاج الزراعى لخدمة المستهلك والمنتج، مشيراً إلى أنَّ هناك تغييرات كبيرة تحدث فى العالم، إذ إن مركز الاقتصاد ينتقل فى اتجاه الدول النامية، مشيراً إلى أنَّه يجب إنشاء مركز إنذار مبكر لانتشار الأوبئة، مبيناً أن دول بريكس ستكون قادرة على إنشاء آليات لحل النزاعات التجارية، وأنَّ حصة دول المجموعة فى الاقتصاد العالمى ستبلغ 36.7% بنهاية عام 2024، لافتاً إلى أن مجموعة بريكس ستكون قادرة على إنشاء آليات لحل النزاعات التجارية فى المستقبل.
وفى كلمته، قال الرئيس الصينى، شى جين بينج، إن قمة بريكس تعمل على تطوير العلاقات بين دول التجمع، ومن الضرورى أن نقدم جدول الأعمال السلمى من أجل الأمن الجماعى؛ لأن الإنسانية تعيش فى نظام عالمى وأمنى لا يتجزأ. وأضاف «بينج»: «القمة ستسمح لنا بفتح صفحة جديدة لتطور المجموعة فى إطار الجنوب والشرق العالميين، واليوم العالم فى مرحلة جديدة من التقلبات والتحولات، وعلينا أن نظهر قدرات أعلى لتطوير التعاون على مستوى عالٍ».
وتابع: «فى سياق الأزمة الأوكرانية، الصين ودول جنوب العالم شكلوا مجموعة أصدقاء السلام؛ لجمع الأصوات لصالح السلام، ومن الضرورى حل الأزمة على أساس عدم التدخل، ومنع المزيد من التوتر، وفى قطاع غزة من المهم أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار والقتل، وأن نبذل جهوداً لصالح القضية الفلسطينية بشكل عادل».
وأضاف: «نحن نشهد تطويراً سريعاً فى مجال العلم والصناعة، ومؤخراً فى الصين تم إنشاء مركز البريكس للتعاون فى تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى، ونريد أن نتعاون مع جميع الأطراف، والصين ستنشئ المركز الدولى للبريكس لإجراء بحوث علمية، وأدعو المجموعة إلى تعزيز وتوسيع العضوية وضم دول أخرى إلى التجمع، وسننشئ 10 مراكز دراسية خارجية فى دول بريكس خلال السنوات الخمس المقبلة».
من جانبه، قال الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا، إن قمة بريكس تستهدف التخلص من السياسات العنصرية، وتعزيز النمو الاقتصادى لدول التجمّع، وتعمل على توسيع التجارة بين الدول الأعضاء، مضيفاً أن بنك التنمية الجديد أسّس بنية تحتية لتعزيز اقتصادات بريكس، ونتطلع لتشكيل عالم مُتعدّد الأقطاب.
وأكد الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان أن قمة «بريكس» تُمهد الطريق لمزيد من الشراكات للدول الناشئة فى النظام العالمى للحوكمة الاقتصادية، وأن العالم يواجه اليوم تحديات كبيرة، لا سيما بمجالات الأمن الغذائى، منوهاً بضرورة عمل القمة على دعم اقتصادات الدول الأعضاء، لتحقيق التوازن بين النظم العالمية، ونبذل الجهود كافة لضمان تحقيق المجموعة كل أهدافها، ونرى النتائج الأحادية الغربية فى ما يجرى الآن بغزة ولبنان، ومنظمة بريكس من شأنها إيجاد تنوع وفرص بديلة للتنمية، داعياً دول التجمع إلى بذل الجهود لإنهاء الحرب فى غزة ولبنان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس السيسي روسيا قازان النظام الدولي المجتمع الدولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
أثر النهضة الصناعية الصينية على الاقتصاد العالمي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا هائلًا في الاقتصاد العالمي بفعل النهضة الصناعية الصينية، التي أعادت تشكيل العديد من الصناعات العالمية. لقد دخلت الصين بقوة إلى سوق التصنيع الدولي، ما أسهم في تغيير هيكل التجارة العالمية. لكن، في الوقت نفسه، فرض هذا التغير تحديات كبيرة على الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، التي وجدت نفسها أمام منافسة قوية. في هذا السياق، تنشأ أسئلة جوهرية حول كيفية التعايش مع هذه الثورة الصناعية وضمان استمرار قوة اقتصاداتنا الوطنية.
كيف أثرت النهضة الصناعية الصينية على الاقتصادات العالمية؟
من خلال استغلال القوى العاملة الرخيصة وزيادة الإنتاجية، تمكنت الصين من أن تصبح مصنعًا عالميًا. هذا التحول أسهم في تعزيز الاقتصاد الصيني، لكنه ألحق ضررًا كبيرًا ببعض الصناعات في الدول الصناعية الكبرى التي لم تستطع المنافسة مع الأسعار المنخفضة. الصناعات التقليدية مثل المنسوجات والصلب في الولايات المتحدة وأوروبا تأثرت بشكل كبير، مما دفع الكثير من المصانع إلى الإغلاق.
هل استفادت الدول الصناعية من النهضة الصينية؟
نعم، بعض الدول الصناعية استفادت من انخفاض تكاليف الإنتاج في الصين، ما ساعد الشركات الغربية على تقديم منتجات بأسعار منافسة. الشركات مثل "أبل" و"جنرال موتورز" نقلت جزءًا من إنتاجها إلى الصين، مما قلل من التكاليف وزيَّن هامش الربح. ومع ذلك، لم يكن هذا التحول خاليًا من التحديات، حيث بدأنا نرى أن هذه الشركات الغربية تعتمد بشكل متزايد على التصنيع الخارجي.
كيف أثرت هذه التحولات على العمالة المحلية؟
بينما استفادت الشركات من خفض التكاليف، كان العمال في العديد من البلدان الصناعية يتأثرون بشكل سلبي. فقد أدت أسعار المنتجات الصينية المنخفضة إلى إغلاق العديد من المصانع المحلية، ما أثر بشكل مُباشر على مستوى البطالة. هذه التناقضات بين مصالح الشركات الكبرى من جهة، وحاجة الطبقات العاملة لحماية وظائفهم من جهة أخرى، أبرزت التحديات الاقتصادية الكبرى.
كيف تميزت شركات مثل "هواوي" و"لينوفو" في هذا العصر؟
رغم المنافسة الشديدة، استطاعت شركات صينية مثل “هواوي” و”لينوفو” أن تحقق نجاحًا عالميًا في مجالات التكنولوجيا. “هواوي” استطاعت أن تنافس “آبل” و”سامسونج” في سوق الهواتف الذكية، بينما سيطرت “لينوفو” على سوق الحواسيب الشخصية. ورغم نجاحها، تعرضت هذه الشركات لعدة تحديات سياسية، خاصة في الولايات المتحدة، التي فرضت عليها قيودًا لاحتواء انتشارها.
هل يمكن للدول الصناعية التعايش مع هذه الثورة ومنع تدهور صناعاتها؟
التعايش مع الثورة الصناعية الصينية يتطلب استراتيجيات مرنة وابتكارية. على الدول الصناعية أن تتبع سياسات موجهة للحفاظ على قدرتها التنافسية على المدى الطويل، بدلاً من التمسك بالطرق التقليدية. لن يكون الحفاظ على الصناعات التقليدية ممكنًا إلا إذا تم تبني أساليب جديدة تتماشى مع التغيرات السريعة في السوق.
كيف يمكن للدول الصناعية التكيف مع هذا التغيير؟
1. الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة:
من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، يمكن للدول الصناعية أن تحافظ على مكانتها في الأسواق العالمية. التوجه نحو تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن أن يعزز القدرة التنافسية ويعطي فرصة للدول للحفاظ على صناعاتها المحلية.
مثال: الشركات الأمريكية مثل “تسلا” التي تقود صناعة السيارات الكهربائية، والعديد من الشركات الأوروبية التي تتفوق في مجال الطاقة المتجددة، أظهرت أهمية الابتكار في صناعة المستقبل.
2. الاستثمار في رأس المال البشري:
من الضروري أن تركز الدول على التعليم والتدريب على المهارات المتقدمة. هذا يساعد في خلق قوة عاملة قادرة على التعامل مع التحديات التي تطرأ بفعل التقنيات الجديدة، مما يساهم في بقاء الصناعات المحلية قوية.
مثال: في ألمانيا، يعتبر التعليم الفني المتقدم جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، حيث يتم تدريب العمال على تقنيات التصنيع الذكي مما يمنحهم القدرة على المنافسة في صناعة عالية التقنية.
3. استخدام السياسات الحكومية لدعم الصناعات المحلية:
يمكن للحكومات أن تلعب دورًا كبيرًا من خلال فرض سياسات تحمي الصناعات المحلية، مثل الرسوم الجمركية أو الدعم المالي للمصانع المحلية. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون هذه السياسات مرنة بحيث لا تُعزل الاقتصادات عن العالم الخارجي.
مثال: الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على المنتجات الصينية في إطار الحرب التجارية مع الصين، ولكنها في نفس الوقت حاولت الحفاظ على توازن يسمح للشركات بالاستمرار في التجارة.
4. تعزيز التكامل الصناعي في سلاسل التوريد العالمية:
من خلال التعاون بين الدول الصناعية والدول الأخرى، يمكن تعزيز سلاسل التوريد، مما يسمح بتقليل الاعتماد على الصين أو أي مصدر واحد. هذه الاستراتيجية تساعد في الحفاظ على مرونة الاقتصادات الوطنية.
مثال: اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) تشمل تعاونًا بين عدة دول من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وتقليل الاعتماد على الصين.
5. التركيز على الاقتصاد الأخضر والصناعات المستدامة:
الدول الصناعية يجب أن تركز على الصناعات التي تضمن استدامة البيئة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. هذه الصناعات لن تساعد في الحفاظ على مكانتها الاقتصادية فحسب، بل ستفتح فرصًا جديدة للنمو.
مثال: دول مثل السويد والدنمارك تعتبر رائدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، مما يعطيها ميزة كبيرة في المستقبل.
كيف يمكن تطبيق استراتيجيات Red Sea Ocean وBlue Sea Ocean؟
• Red Sea Ocean: هذه الاستراتيجية تشير إلى الأسوق المزدحمة حيث تتنافس الشركات على نفس الحصة السوقية، مما يؤدي إلى تراجع الأرباح. الصناعات التي تواجه منافسة شديدة مثل التصنيع التقليدي في الصين يمكن أن تُعتبر جزءًا من “Red Sea Ocean”.
• Blue Sea Ocean: في هذه الاستراتيجية، تبحث الشركات عن أسواق جديدة وفرص غير مستكشفة، مما يفتح لها مجالات للابتكار والنمو بعيدًا عن المنافسة التقليدية. استثمارات في مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، يمكن أن تساعد الدول الصناعية على النجاح في هذه البيئة التنافسية.
وفي الختام.. يمكن للدول الصناعية أن تعيش في عصر الثورة الصناعية الصينية إذا تمكنت من التكيف والتطور بشكل مستمر. من خلال تبني استراتيجيات مثل الابتكار، الاستثمار في رأس المال البشري، والتوجه نحو الصناعات المستدامة، يمكن أن تحافظ هذه الدول على مكانتها في ظل التحديات المتزايدة. استخدام استراتيجيات Red Sea Ocean وBlue Sea Ocean سيسمح لهذه الدول بالبحث عن الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة، وتجاوز التحديات في الأسواق المزدحمة.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية