الرئيس السيسى: نقدر مشاركة الصين في مشروعات اقتصادية كبرى في مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لمشاركة الصين في العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر، لاسيما في مجالات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية، وتطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع الصين في التصنيع ونقل التكنولوجيا لمصر.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس "شي جين بينج"، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة بمدينة قازان بجمهورية روسيا الاتحادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين استعرضا مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وكذا تعزيز التنسيق بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، لاسيما تجمع بريكس، مثمنين التطور الملحوظ والمحطات الإيجابية التي تشهدها علاقات البلدين منذ تدشين علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما في عام 2014، ومؤكدين حرصهما على البناء على الزخم الناتج عن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين في مايو 2024.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين بحثا التطورات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكدا أهمية العمل الفوري على خفض التصعيد ومنع توسع الصراع تفادياً لنشوب حرب إقليمية من شأنها أن تلقي بآثارها السلبية على جميع الأطراف، كما طالب الزعيمان بضرورة التوصل لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية عبر إطلاق مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه الحل الأمثل لضمان الأمن المستدام بالمنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية