ستكلفه 9.2%..الحرب ستُقلص الناتج المحلي في لبنان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن النزاع في لبنان يعمق تدهور اقتصاد البلاد التي أنهكتها أزمة منذ سنوات، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ 9.2% في 2024 بسبب استمرار القتال.
وصعّدت إسرائيل منذ 23 سبتمبر (أيلول) غاراتها على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وفي جنوب البلاد وشرقها، ثم بدأت في نهاية الشهر ذاته توغلاً برياً.وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقييم أولي للتأثير الاقتصادي على لبنان إن "رقعة الاشتباك العسكري، والسياق الجيوسياسي، والتأثير الإنساني، والتداعيات الاقتصادية في 2024، من المتوقع أن تكون أكبر بكثير مما كان عليه الحال في 2006"، تاريخ آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله.
وأضاف أن "تصاعد الأعمال العدائية في لبنان في 2024 يأتي في وقت يعاني فيه لبنان من الضعف نتيجة سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأورد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكمش بـ 28% بين 2018 و 2021، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، ما أدى إلى تضخم مفرط وتدهور كبير في القدرة الشرائية.
ورغم كل هذا، بدا وأن الوضع استقر في 2022 و 2023، وتوقعت الوكالة الأممية نمواً بـ 3.6% في 2024، وفق الخبيرة الاقتصادية في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، كوثر دارا.
لمجابهة أزمة النازحين..لبنان: نحتاج إلى 250 مليون دولار شهرياً - موقع 24أكد وزير البيئة ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ في لبنان، ناصر ياسين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى 250 مليون دولار شهرياً لمساعدة مليون نازح متضرر من الهجمات الإسرائيلية، وذلك قبل مؤتمر يوم الخميس في باريس لحشد الدعم للبنان.وأضافت أنه إذا استمر القتال حتى نهاية العام "فمن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بـ 9.2%" مشيرة إلى سببين رئيسيين، أولهما عجز الشركات عن ممارسة الأعمال بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية إضافة إلى الدمار الشامل من المصانع إلى الطرق.
وتابعت أن النزاع "يهدد بمزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد اللبناني الهش بالفعل"، وإلى "تباطؤ اقتصادي طويل الأمد".
وأشار التقرير إلى أنه "حتى لو انتهت الحرب في 2024، فمن المتوقع أن تستمر عواقب تصاعد الأعمال العدائية في لبنان لسنوات".
وأضاف أنه دون دعم دولي "كبير"، فإن التوقعات الاقتصادية في لبنان "قاتمة"، حيث يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بـ 2.28% في 2025 و 2.43% أخرى في 2026.
بعد انهيار الاقتصاد والحرب..وضع لبنان على قائمة مراقبة الجرائم المالية - موقع 24أكدت أربعة مصادر مطلعة الإثنين، أن لبنان سيدرج على قائمة دول تخضع لعمليات تدقيق خاص، من هيئة متخصصة في مراقبة الجرائم المالية في نهاية هذا الأسبوع، رغم طلب مسؤولين لبنانيين التسامح مع بيروت.وأضافت دارا أنه بينما استؤنف النشاط الاقتصادي بسرعة في 2006 إلى جانب إعادة الإعمار، فإن "الديناميكية مختلفة تماماً هذه المرة"، معربةً عن قلقها من استعداد المانحين الدوليين لمساعدة لبنان مرة أخرى.
وأكدت الوكالة في تقريرها أنه مع تدهور الظروف المعيشية بشدة "من الضروري للمجتمع الدولي حشد الدعم الإنساني الفوري"، إلى جانب المساعدات الإنمائية للتعافي على المدى الطويل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية برنامج الأمم المتحدة الأزمات الناتج المحلي الوكالة الأممية القتال الأعمال العدائية دعم دولي تقريرها إسرائيل وحزب الله الأمم المتحدة الناتج المحلی الإجمالی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023