18 مليون جنيه.. حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق، مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي الشهاوي ووحدة متابعة المهمل برئاسة المستشار أحمد شحاته جلسة بيع بالمزاد العلني، أمس الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد من لوطات البضائع المتنوعة المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة والساحات شملت أصنافًا متنوعة من الكيماويات والنسج والبضائع العامة .
تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى حوالى 30 لوط بمبلغ 18 مليون جنيه .
وأشرف على أعمال المزاد شعبان سعد مدير عام الإدارة العامة للمهمل بالدخيلة ونبيل محمد عبداللطيف مدير ادارة المهمل وعاطف محمد مأمور التعريفة ومحمد وآلاء خالد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المستودعات الجمركية جلسة المزاد العلني ادارة المركزية أسفل كوبرى مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.