«عام من الخسائر»: 67 مليار دولار تكلفة الحرب على «غزة».. و«تل أبيب» ترفع الضرائب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
خلّفت حرب الإبادة الجماعية، التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، تأثيرات سلبية مباشرة على الوضع الاقتصادى فى دولة الاحتلال، حيث انعكست هذه التأثيرات على حياة الإسرائيليين، وبرز هذا جلياً فى تصريحات وزير المالية الإسرائيلى، بتسلئيل سموتريتش، خلال عرضه الخطوط العامة لميزانية العام المقبل 2025، التى أثارت اعتراضات وصلت إلى صفوف الائتلاف الحاكم، لما تحمله من ضربات اقتصادية تستهدف الشرائح الفقيرة والضعيفة، وأيضاً الشرائح الوسطى الدنيا، برفع الضرائب عليها، وتجميد المخصصات الاجتماعية، وراتب الحد الأدنى، رغم ادعائه، بالعنوان العريض، أنه لن تكون ضرائب جديدة، وهذا منافٍ للواقع الذى أقره الكنيست سابقاً.
وحسب التقديرات الجديدة، فإن كلفة الحرب قد تصل إلى 250 مليار شيكل، أى حوالى 67 مليار دولار، بشقيها العسكرى والمدنى، وهذا عدا القرار المسبق برفع ميزانية الجيش بشكل ثابت حتى العام 2027، على الأقل، ما يؤكد مجدداً أن الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها إسرائيل، سترافقها سنوات عديدة لتكون أطول من أى أزمة اقتصادية سابقة.
وفى سياق الإعلان عن الخطوط العامة للميزانية، كشفت وزارة المالية عن معطيات جديدة لحال الاقتصاد، فالعجز فى الموازنة العامة بلغ حتى نهاية أغسطس الماضى، ما يعادل 8.3% من حجم الناتج العام، وهو ما يعادل 167 مليار شيكل، فى حين أن نسبة العجز المخططة لهذا العام 6.6%، ويستغرب محللون تقديرات وزارة المالية بأنه حتى نهاية العام الجارى 2024، سيهبط العجز إلى النسبة المقررة فى ميزانية هذا العام، إذ لم يتبق للعام سوى 4 أشهر، والحرب مستمرة مع تزايد كلفتها.
وعلى الجانب الاقتصادى، حدث انهيار وخسائر فادحة فى عدة قطاعات، مثل الزراعة والصناعة والبناء والعقارات والسياحة الداخلية، بالتزامن مع استمرار الارتفاع فى تكلفة الحرب على قطاع غزة، وتداعياتها على الموازنة العامة للاحتلال الإسرائيلى، التى تعانى عجزاً بقيمة 6.6% من الناتج المحلى، ما دفع حكومة الاحتلال الإسرائيلى إلى توسيع الموازنة العامة للعام 2024، حيث بلغت 584 مليار شيكل، ما يوازى 158 مليار دولار، بزيادة قدرها حوالى 14% مقارنة بحد الإنفاق الأصلى الذى تم تحديده فى العام الماضى كجزء من ميزانية السنتين 2023/ 2024، بحسب تقرير رسمى لبنك إسرائيل.
من جهتها، أظهرت تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية أن حجم الأضرار المباشرة للمبانى والمنشآت التى تكبدتها مستوطنات «غلاف غزة» بلغت 1.5 مليار شيكل أى ما يعادل 405 ملايين دولار، حيث ورد فى التقرير ذاته أن قيمة الأضرار غير المباشرة والتعويضات للمتضررين فى مستوطنات الغلاف والنقب الغربى وصلت 12 مليار شيكل ما يقارب من 3.35 مليار دولار، إذ شملت الخسائر والأضرار التى تكبدتها الزراعة، والسياحة الداخلية، والترفيه والمطاعم والمقاهى، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أشارت التقديرات إلى أن حجم الخسائر الأولية فى شمال إسرائيل جراء صواريخ حزب الله اللبنانى، قدرت بحوالى 540 مليون دولار، لا سيما بعد تضرر أكثر من 500 منشأة سكنية زراعية وصناعية وتجارية.
فى سياق متصل، شهدت إسرائيل خسائر بشرية فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى، حيث كشف الجيش الإسرائيلى عن أرقام متعلقة بالخسائر البشرية التى لحقت به فى قطاع غزة، تضمنت أعداد القتلى والجرحى والمصابين بالصدمات النفسية، ووفق معطيات رسمية لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن قسم إعادة التأهيل فى الوزارة استقبل 10 آلاف و56 جندياً جريحاً منذ بدء الحرب فى 7 أكتوبر 2023، بمعدل أكثر من ألف جريح جديد شهرياً، إذ يعانى أكثر من 3700 من المصابين العسكريين فى جيش الاحتلال الإسرائيلى من إصابات فى الأطراف، بما فى ذلك 192 إصابة فى الرأس، و168 مصاباً بجروح فى العين، و690 مصاباً بجروح فى الحبل الشوكى، و50 مصاباً من مبتورى الأطراف يعالجون فى قسم إعادة التأهيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل نتنياهو الاحتلال غزة لبنان الشرق الأوسط الولايات المتحدة فلسطين بيروت الاحتلال الإسرائیلى ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .