«عام من الخسائر»: 67 مليار دولار تكلفة الحرب على «غزة».. و«تل أبيب» ترفع الضرائب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
خلّفت حرب الإبادة الجماعية، التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، تأثيرات سلبية مباشرة على الوضع الاقتصادى فى دولة الاحتلال، حيث انعكست هذه التأثيرات على حياة الإسرائيليين، وبرز هذا جلياً فى تصريحات وزير المالية الإسرائيلى، بتسلئيل سموتريتش، خلال عرضه الخطوط العامة لميزانية العام المقبل 2025، التى أثارت اعتراضات وصلت إلى صفوف الائتلاف الحاكم، لما تحمله من ضربات اقتصادية تستهدف الشرائح الفقيرة والضعيفة، وأيضاً الشرائح الوسطى الدنيا، برفع الضرائب عليها، وتجميد المخصصات الاجتماعية، وراتب الحد الأدنى، رغم ادعائه، بالعنوان العريض، أنه لن تكون ضرائب جديدة، وهذا منافٍ للواقع الذى أقره الكنيست سابقاً.
وحسب التقديرات الجديدة، فإن كلفة الحرب قد تصل إلى 250 مليار شيكل، أى حوالى 67 مليار دولار، بشقيها العسكرى والمدنى، وهذا عدا القرار المسبق برفع ميزانية الجيش بشكل ثابت حتى العام 2027، على الأقل، ما يؤكد مجدداً أن الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها إسرائيل، سترافقها سنوات عديدة لتكون أطول من أى أزمة اقتصادية سابقة.
وفى سياق الإعلان عن الخطوط العامة للميزانية، كشفت وزارة المالية عن معطيات جديدة لحال الاقتصاد، فالعجز فى الموازنة العامة بلغ حتى نهاية أغسطس الماضى، ما يعادل 8.3% من حجم الناتج العام، وهو ما يعادل 167 مليار شيكل، فى حين أن نسبة العجز المخططة لهذا العام 6.6%، ويستغرب محللون تقديرات وزارة المالية بأنه حتى نهاية العام الجارى 2024، سيهبط العجز إلى النسبة المقررة فى ميزانية هذا العام، إذ لم يتبق للعام سوى 4 أشهر، والحرب مستمرة مع تزايد كلفتها.
وعلى الجانب الاقتصادى، حدث انهيار وخسائر فادحة فى عدة قطاعات، مثل الزراعة والصناعة والبناء والعقارات والسياحة الداخلية، بالتزامن مع استمرار الارتفاع فى تكلفة الحرب على قطاع غزة، وتداعياتها على الموازنة العامة للاحتلال الإسرائيلى، التى تعانى عجزاً بقيمة 6.6% من الناتج المحلى، ما دفع حكومة الاحتلال الإسرائيلى إلى توسيع الموازنة العامة للعام 2024، حيث بلغت 584 مليار شيكل، ما يوازى 158 مليار دولار، بزيادة قدرها حوالى 14% مقارنة بحد الإنفاق الأصلى الذى تم تحديده فى العام الماضى كجزء من ميزانية السنتين 2023/ 2024، بحسب تقرير رسمى لبنك إسرائيل.
من جهتها، أظهرت تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية أن حجم الأضرار المباشرة للمبانى والمنشآت التى تكبدتها مستوطنات «غلاف غزة» بلغت 1.5 مليار شيكل أى ما يعادل 405 ملايين دولار، حيث ورد فى التقرير ذاته أن قيمة الأضرار غير المباشرة والتعويضات للمتضررين فى مستوطنات الغلاف والنقب الغربى وصلت 12 مليار شيكل ما يقارب من 3.35 مليار دولار، إذ شملت الخسائر والأضرار التى تكبدتها الزراعة، والسياحة الداخلية، والترفيه والمطاعم والمقاهى، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أشارت التقديرات إلى أن حجم الخسائر الأولية فى شمال إسرائيل جراء صواريخ حزب الله اللبنانى، قدرت بحوالى 540 مليون دولار، لا سيما بعد تضرر أكثر من 500 منشأة سكنية زراعية وصناعية وتجارية.
فى سياق متصل، شهدت إسرائيل خسائر بشرية فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى، حيث كشف الجيش الإسرائيلى عن أرقام متعلقة بالخسائر البشرية التى لحقت به فى قطاع غزة، تضمنت أعداد القتلى والجرحى والمصابين بالصدمات النفسية، ووفق معطيات رسمية لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن قسم إعادة التأهيل فى الوزارة استقبل 10 آلاف و56 جندياً جريحاً منذ بدء الحرب فى 7 أكتوبر 2023، بمعدل أكثر من ألف جريح جديد شهرياً، إذ يعانى أكثر من 3700 من المصابين العسكريين فى جيش الاحتلال الإسرائيلى من إصابات فى الأطراف، بما فى ذلك 192 إصابة فى الرأس، و168 مصاباً بجروح فى العين، و690 مصاباً بجروح فى الحبل الشوكى، و50 مصاباً من مبتورى الأطراف يعالجون فى قسم إعادة التأهيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل نتنياهو الاحتلال غزة لبنان الشرق الأوسط الولايات المتحدة فلسطين بيروت الاحتلال الإسرائیلى ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.