«عام من الخسائر»: 67 مليار دولار تكلفة الحرب على «غزة».. و«تل أبيب» ترفع الضرائب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
خلّفت حرب الإبادة الجماعية، التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، تأثيرات سلبية مباشرة على الوضع الاقتصادى فى دولة الاحتلال، حيث انعكست هذه التأثيرات على حياة الإسرائيليين، وبرز هذا جلياً فى تصريحات وزير المالية الإسرائيلى، بتسلئيل سموتريتش، خلال عرضه الخطوط العامة لميزانية العام المقبل 2025، التى أثارت اعتراضات وصلت إلى صفوف الائتلاف الحاكم، لما تحمله من ضربات اقتصادية تستهدف الشرائح الفقيرة والضعيفة، وأيضاً الشرائح الوسطى الدنيا، برفع الضرائب عليها، وتجميد المخصصات الاجتماعية، وراتب الحد الأدنى، رغم ادعائه، بالعنوان العريض، أنه لن تكون ضرائب جديدة، وهذا منافٍ للواقع الذى أقره الكنيست سابقاً.
وحسب التقديرات الجديدة، فإن كلفة الحرب قد تصل إلى 250 مليار شيكل، أى حوالى 67 مليار دولار، بشقيها العسكرى والمدنى، وهذا عدا القرار المسبق برفع ميزانية الجيش بشكل ثابت حتى العام 2027، على الأقل، ما يؤكد مجدداً أن الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها إسرائيل، سترافقها سنوات عديدة لتكون أطول من أى أزمة اقتصادية سابقة.
وفى سياق الإعلان عن الخطوط العامة للميزانية، كشفت وزارة المالية عن معطيات جديدة لحال الاقتصاد، فالعجز فى الموازنة العامة بلغ حتى نهاية أغسطس الماضى، ما يعادل 8.3% من حجم الناتج العام، وهو ما يعادل 167 مليار شيكل، فى حين أن نسبة العجز المخططة لهذا العام 6.6%، ويستغرب محللون تقديرات وزارة المالية بأنه حتى نهاية العام الجارى 2024، سيهبط العجز إلى النسبة المقررة فى ميزانية هذا العام، إذ لم يتبق للعام سوى 4 أشهر، والحرب مستمرة مع تزايد كلفتها.
وعلى الجانب الاقتصادى، حدث انهيار وخسائر فادحة فى عدة قطاعات، مثل الزراعة والصناعة والبناء والعقارات والسياحة الداخلية، بالتزامن مع استمرار الارتفاع فى تكلفة الحرب على قطاع غزة، وتداعياتها على الموازنة العامة للاحتلال الإسرائيلى، التى تعانى عجزاً بقيمة 6.6% من الناتج المحلى، ما دفع حكومة الاحتلال الإسرائيلى إلى توسيع الموازنة العامة للعام 2024، حيث بلغت 584 مليار شيكل، ما يوازى 158 مليار دولار، بزيادة قدرها حوالى 14% مقارنة بحد الإنفاق الأصلى الذى تم تحديده فى العام الماضى كجزء من ميزانية السنتين 2023/ 2024، بحسب تقرير رسمى لبنك إسرائيل.
من جهتها، أظهرت تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية أن حجم الأضرار المباشرة للمبانى والمنشآت التى تكبدتها مستوطنات «غلاف غزة» بلغت 1.5 مليار شيكل أى ما يعادل 405 ملايين دولار، حيث ورد فى التقرير ذاته أن قيمة الأضرار غير المباشرة والتعويضات للمتضررين فى مستوطنات الغلاف والنقب الغربى وصلت 12 مليار شيكل ما يقارب من 3.35 مليار دولار، إذ شملت الخسائر والأضرار التى تكبدتها الزراعة، والسياحة الداخلية، والترفيه والمطاعم والمقاهى، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أشارت التقديرات إلى أن حجم الخسائر الأولية فى شمال إسرائيل جراء صواريخ حزب الله اللبنانى، قدرت بحوالى 540 مليون دولار، لا سيما بعد تضرر أكثر من 500 منشأة سكنية زراعية وصناعية وتجارية.
فى سياق متصل، شهدت إسرائيل خسائر بشرية فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى، حيث كشف الجيش الإسرائيلى عن أرقام متعلقة بالخسائر البشرية التى لحقت به فى قطاع غزة، تضمنت أعداد القتلى والجرحى والمصابين بالصدمات النفسية، ووفق معطيات رسمية لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن قسم إعادة التأهيل فى الوزارة استقبل 10 آلاف و56 جندياً جريحاً منذ بدء الحرب فى 7 أكتوبر 2023، بمعدل أكثر من ألف جريح جديد شهرياً، إذ يعانى أكثر من 3700 من المصابين العسكريين فى جيش الاحتلال الإسرائيلى من إصابات فى الأطراف، بما فى ذلك 192 إصابة فى الرأس، و168 مصاباً بجروح فى العين، و690 مصاباً بجروح فى الحبل الشوكى، و50 مصاباً من مبتورى الأطراف يعالجون فى قسم إعادة التأهيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل نتنياهو الاحتلال غزة لبنان الشرق الأوسط الولايات المتحدة فلسطين بيروت الاحتلال الإسرائیلى ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول