إجتماع تنسيقي برئاسة فايد حول تمويل الاقتصاد وإصلاح السوق المالية وتنظيم الاستيراد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، إجتماعا تنسيقيا خصص إلى دراسة العديد من الملفات الإستراتيجية المتعلقة بتنمية الاقتصاد الوطني والتمويل البنكي وتعبئة الموارد، فضلا عن إصلاح السوق المالية.
وحضر هذا اللقاء المديرين العامين للبنوك العمومية، والفاعلين الأساسيين في السوق المالية، وكذا ممثل خلية معالجة الاستعلام المالي، والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار والمدير العام للخزينة والمحاسبة، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الجمارك.
وشدد الوزير في الإجتماع على أهمية هذه الاجتماعات التشاورية الدورية التي يشرف على عقدها منذ عام.
كما أكد على أن هذا الاجتماع يضم مجموعة واسعة من المشاركين من أجل مناقشة مختلف قنوات تمويل الاقتصاد وتسيير عمليات التجارة الخارجية. وتؤدي كل من البنوك والسوق المالية والصندوق الوطني للاستثمار والخزينة والمديرية العامة للجمارك، إلى جانب مشاركة خلية معالجة الاستعلام المالي دورا محوريا في هذه الديناميكية.
ويشكل رفع مستوى الوعي بالمخاطر المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية، لاسيما تلك التي يمكن أن تكون محل تصريحات المعاملات المشبوهة واحدا من المواضيع ذات الأولوية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. إجراءات جديدة بشأن السحوبات المالية للمسافرين
حدد بنك الجزائر، الثلاثاء، مبلغ 7500 يورو (7900 دولار أميركي)، كأقصى ما يسمح به للمسافرين من الجزائر بإخراجه سنويا، بعد أن كان نفس المبلغ مسموح به في كل رحلة.
وخلف القرار تساؤلات في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية بشأن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء، في وقت لا زالت فيه السوق الموازية، المعروفة في العاصمة الجزائرية بـ"السكوار"، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية نظرا لغياب مكاتب صرف رسمية.
العملة الصعبة والسوق الموازيةوتفتقد الجزائر إلى سوق مالي رسمي للعملات الأجنبية رغم وجود حزمة قوانين صدرت في سبتمبر 2023، تنص على إنشاء مكاتب للصرف، وهي تشريعات لم تجد طريقها للتنفيذ، إذ تهيمن السوق الموازية على تداولات العملة الصعبة.
وتسجل سوق "السكوار"، هذه الأيام، ارتفاعا كبيرا لأسعار اليورو والدولار بشكل غير مسبوق، رغم تحديد سقف المبلغ المسموح به للمسافر الجزائري سنويا، وفي هذا الصدد بلغت قيمة اليورو الواحد 257 دينارا، بينما ارتفع الدولار الأميركي الواحد إلى 245 دينارا.
وفي وقت سابق لم يتجاوز سعر اليورو الواحد 240 دينارا في السوق الموازية، بينما ظل سعر الدولار في حدود 230 دينارا.
أما على مستوى بنك الجزائر فإن سعر اليورو الواحد يقترب من 150 دينارا، بينما يبلغ سعر الدولار نحو 133 دينارا، إلا أنه لا يمكن الحصول على خدمات الصرف من البنوك الجزائرية إلا في حالة المنحة السنوية التي يتحصل عليها المواطن بالسعر الرسمي، ولا تتعدى 100 يورو، أو الدراسة بمنحة للخارج، أو في حالات العلاج خارج البلاد عبر القنوات الرسمية للمؤسسات الاستشفائية، أو الديبلوماسيين.
انتعاش السوق الموازيةوإجابة على السؤال المتعلق بمدى تأثير القرار على السوق الموازية للعملات الأجنبية، يرى الخبير في المالية، أبو بكر سلامي، أن الإجراء "هو قرار تحفظي للحكومة يهدف إلى وقف النقل المشبوه للعملة الصعبة خارج البلاد والتي مصدرها السوق الموازية".
وأوضح سلامي لـ"الحرة" أن "السلطات تكون قد سجلت "استغلال الترخيص بإمكانية إخراج مبلغ 7500 يورو في كل رحلة للقيام بعمليات مشبوهة تستهدف تهريب العملة الأجنبية"، وهذا ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ القرار.
وتبعا لذلك لا يمكن للمسافر الجزائري حيازة أكثر من هذا المبلغ سنويا، سواء للدراسة أو السياحة أو العلاج، واعتبر المتحدث أن 7500 يورو "كافية لتغطية نفقات هذه المهمات الخاصة"، وأشار سلامي إلى أن الوضع قبل هذا القرار "ساهم في تغذية السوق الموازية، وتهريب الأموال، والتجارة غير القانونية في العملة الأجنبية".
لكن المتحدث أكد أن القرار "أشعل في المقابل أسعار العملة الصعبة في السوق الموازية"، وأنعشها بشكل غير منتظر في وقت كان متوقعا أن تتهاوى، "لكن من السابق لأوانه الحكم على تأثيره".
تأثير على المدى الطويلوكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن إجراءات جمركية لمواجهة "تجارة الشنطة" المعروفة بـ"الكابة"، حيث يقوم عدة أشخاص بجلب سلع مفقودة في السوق المحلي، من دول مثل تركيا والإمارات وأوروبا، في مقدمتها الأدوية والهواتف الذكية ومواد التجميل، وشددت الرقابة في الموانئ والمطارات على أمتعة المسافرين القادمين للجزائر.
ويرى خبير الحسابات المالية، نبيل جمعة، أن تسقيف (تحديد) المبلغ المسموح به للمسافرين سنويا من بين الإجراءات التي تهدف إلى "الحد من تهريب العملة، وكبح النشاط الموازي للتجارة الخارجية".
ويشير جمعة لـ"الحرة" إلى أن القرار سيؤثر على سوق العملات الموازية على المدى الطويل"، موضحا أنه من "الصعب امتصاص كتلة مالية تقدر بنحو 90 مليار دولار متداولة في هذا السوق بالجزائر في ظرف وجيز".
ولذلك فإن قرار تسقيف إجمالي ما يسمح للمسافر بحمله "واحد من قرارات عديدة يمكن أن تحتوي سوق العملات غير القانوني الذي تحول إلى بنك موازي فرض نفسه بقوة الأمر الواقع"، وفق المتحدث نفسه.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري