آخرها تعويم جديد|صناعة الوعى سلاح الدولة في مواجهة الشائعات.. وعقوبات صارمة لمن يبثها
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، تزايدت الشائعات حول القرارات الحكومية، خاصة تلك التي تتخذ في صالح المواطنين، وتسير هذه الظاهرة في انتشار معلومات مغلوطة أو مبالغ فيها، مما يؤثر بالسلب على الثقة العامة في المؤسسات الحكومية، ويسعى البعض لاستغلال هذه القرارات الإيجابية لإثارة القلق والفوضى بين الناس.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور نور الشيخ، الخبير في البحوث والسياسات الأمنية، أن الشائعات تتسرب إلى جميع جوانب حياتنا في الوقت الراهن، لكن أكثرها شيوعًا ترتبط بأزمات معينة، وعلى رأسها جميع القرارات التي تتخذها الحكومة فيما يخص حياة المواطنين،وتهدف هذه الشائعات إلى إثارة الفوضى وإبقاء المواطنين في حالة من التشتت والقلق.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تزايد الشائعات، حتى وإن كانت غير منطقية، يُسهم في خلق شعور بالخوف لدى المواطنين، مما يدفعهم لتداولها بحثًا عن الحقيقة.، ومع الأسف، فإن هذا البحث غالبًا ما يكون بلا جدوى، مما يؤدي إلى انتشار الشائعات وكأنها حقائق ثابتة.
وقدم الشيخ- نصيحة للمواطنين، قائلا: "يجب عاى المواطنين عدم الانجراف وراء الشائعات والابتعاد عن تبادل المعلومات غير الموثوقة، خاصة تلك التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب على كل شخص أهمية التحقق من المعلومات قبل الترويج لها، سواء كانت تتعلق بموعد بدء الدراسة أو أي قضايا أخرى".
الحكومة تحسم الجدل حول حقيقة التعويمومن جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، حقيقة وجود تعويم جديد، ببداية العام الجديد، مؤكدًا أن هناك مواقع صحفية تنشر تصريحا قديما لصندوق النقد الدولي حول ضرورة تحريك مصر لسعر الصرف.
وقال خلال مؤتمر صحفي، أذاعته إكسترا نيوز: "التصريح الذي يتم تداوله، قديم، يعود إلى يناير الماضي قبل القيام بكل الإصلاحات الاقتصادية".
وتابع: "الصندوق يشيد بتحركات مصر، وترديد الشائعات حول تعويم جديد بداية العام لا صحة لها ولا وجود لها من الأساس"، وأوضح إنه يتابع مع وزير البترول يوميا لكافة الملفات المتعلقة بالقطاع، موضحا أن هذا القطاع يمثل جزءا كبيرا فى الاقتصاد المصرى.
وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إلى الزيارة المهمة التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى روسيا الاتحادية للمشاركة فى أعمال قمة تجمع دول "بريكس"، التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجارى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية المشاركة في أعمال القمة، وما تتضمنه من قيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستعراض رؤية مصر ومواقفها إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة على المستويين الدولي والإقليمي، وما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف دول التجمع في ظل وجود العديد من التحديات التي يشهدها العالم على الجانبين السياسي والاقتصادي، وصولا لتحقيق مصالح وتطلعات شعوب دول التجمع.
دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات المحلية في مجال إدارة الأزمات ومواجهة الشائعات عزة مصطفى لمروجي الشائعات: وقفوا كلام ابن خالتي قالي.. أصل أنا مقولتلكش|شاهد عقوبات صارمة لمروجى الشائعاتووفقا للقانون تُعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
وتعد المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
محذرة من خطر الشائعات.. "النيابات والمحاكم" تُطلق النسخة الثالثة من الدورات التثقيفية مدبولي: كم الشائعات والأخبار المغلوطة كبير جدا وهدفها التشكيك في الدولةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشائعات وسائل التواصل الإجتماعي التعويم مصطفى مدبولي تعويم جديد السيسي قانون العقوبات الجرائم التی ت
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف الوضع الوبائي ويحذر من الشائعات ويشدد علي ضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مستمر
نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة عبدالغفار يوجه بتكثيف الزيارات الميدانية ومراجعة عقود الصيانة لضمان جودة الخدمات الصحية بالمحافظاتتقارير الوضع الوبائي تؤكد انخفاض إصابات الفيروسات التنفسية مقارنة بالسنوات الماضية.نستهدف تطوير 1004 منشأة جديدة ضمن مبادرة تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال 2025ميكنة 1131 منفذًا لتوزيع ألبان الأطفال وربطها بمنظومة المواليد.. مناقشة الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة.. 5 برامج رئيسية و9 فرعية و183 مؤشرًا لقياس الأداء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة ورؤساءالهيئات، والذي عُقد بديوان عام الوزارة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة،حيث ركز الاجتماع على تحديد العقبات التي تواجه القطاع والعمل على حلها لضمان استمرار تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الوزارة لتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الوزير بدأ الاجتماع بتقديم الشكر للدكتورة نهاد محمد، المدير السابق لمراكز خدمات نقل الدم القومية، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، الرئيس السابق لقطاع السكان وتنظيم الأسرة، تقديرًا لدورهما البارز في تحسين القطاع الصحي خلال الفترات الماضية، وكرمهما الوزير بتسليمهما درع الوزارة تكريمًا لجهودهما المتميزة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير شدد على ضرورة تعزيز التواصل الدوري بين القيادات والعاملين في القطاع وكذلك المواطنين، لضمان تحسين الأداء في جميع المستويات.
وأكد الوزير أهمية تعزيز البعد المجتمعي بجانب المهني، من خلال زيادة وعي المجتمع بمختلف القضايا الصحية، مما يسهم في التصدي للشائعات،مشيرًا إلى أن الوزارة ستستفيد من جميع الإمكانات والوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
ووجه الوزير بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية في جميع المحافظات، للوقوف عن كثب على سير العمل وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.
كما دعا إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لاستقبال شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكدا أهمية مراجعة عقود الصيانة الدورية للمنشآت الصحية، مشيرًا إلى تحقيق انفراجة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية.
أوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تضمن مناقشة الوضع الوبائي لفيروسات الأمراض التنفسية، عبر منظومة الترصد الخاصة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة في مصر ، حيث تم استعراض اتجاهات حالات الأمراض التنفسية الحادة منذ عام 2022 وحتى الأسبوع الخمسين الذي انتهى في 14 ديسمبر 2024،كما تم عرض نتائج الفيروسات المسببة للأمراض التنفسية الحادة في مواقع الترصد المختلفة، إلى جانب تحليل الأنماط الفرعية لفيروسات الأنفلونزا بين الحالات الإيجابية وفقًا للنمط السائد في مصر.
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش شدة المراضة بين الحالات المحجوزة والإيجابية للفيروسات التنفسية خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر للأعوام 2022، 2023، و2024.
كما استعرض الاجتماع درجة انتشار فيروسات الأنفلونزا خلال موسم 2024/2025، حيث أشارت التقارير إلى تأخر متوسط النشاط مقارنة بالمواسم السابقة، مما يعكس انتشارًا منخفضًا، وأكدت التقارير انخفاض عدد حالات الأمراض التنفسية الحادة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة،وقد اطلع الوزير على تقدم العمل في مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تطوير 252 منشأة حتى شهر أكتوبر الماضي، ومستهدف الوصول إلى تطوير 1004 منشأة خلال عام 2025 ، على أن يتم الوصول إلى 4004 منشآت بحلول عام 2027،وشدد الوزير على الأهمية التي توليها الوزارة لتحسين الأداء في وحدات الرعاية الأولية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح "عبدالغفار" أنه تم استعراض العمل على رفع كفاءة منسقي المحافظات من خلال تدريبات عملية ونظرية شاملة، إلى جانب تعميم تعليمات العمل المحدثة على المديريات الصحية، والتي تضمنت (دليل العمل القياسي، دليل مرور المشرف المركزي، دليل المؤشرات الفنية، واستحداث استمارة المرور)، وذكر التقرير أنه تم معالجة معظم السلبيات التي رُصدت في وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات من خلال المرور الميداني ،كما تم استعراض نتائج التقييم قبل المرور الميداني وبعده لخطط التحسين التي نُفذت في مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بميكنة منشآت الرعاية الصحية الخاصة بتوزيع الألبان الصناعبة ، أشار "عبدالغفار" إلى أنه تم الربط مع منظومة المواليد والوفيات، وتم بالفعل ميكنة 1131 منفذًا، مع استمرار العمل لميكنة 120 منفذًا إضافيًا و47 لجنة في محافظات التأمين الصحي الشامل، كما تم ميكنة 50 مركزًا للألبان العلاجية، بالإضافة إلى تشغيل 7 مراكز جديدة في محافظات (البحر الأحمر، شمال سيناء، مطروح، كفر الشيخ، السويس، الوادي الجديد، الأقصر)، ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 56 مركزًا تغطي جميع المحافظات،مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة 40 منشأة ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استعرض خطة حصول منشآت الرعاية الأولية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" ،كما اطلع على الموقف التنفيذي لمبادرة القضاء على السمنة، والتي تشمل افتتاح عيادات لعلاج السمنة في 50 منشأة رعاية أولية كمرحلة أولى في 7 محافظات، بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض التقدم في دمج خدمات الصحة النفسية في منشآت الرعاية الأولية، حيث تم اختيار 28 منشأة في 7 محافظات لهذا الغرض.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع شمل استعراض الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة لعام 2024-2025، التي تستند إلى محاور رئيسية تتضمن (حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني).
كما اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للقطاع الصحي، والتي ترتكز على محورين رئيسيين هما (حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته)،وتتفرع منهما 5 برامج رئيسية، و9 برامج فرعية، مع تحديد 47 آلية للتنفيذ و183 مؤشرًا لقياس الأداء.
واستعرض الوزير توزيع مؤشرات الخطة العاجلة وفقاً للجهات المعنية بالتنفيذ، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء المستهدفة للربع الأول من العام 2024-2025، بحسب البرامج المختلفة.
كما اطلع على توزيع المؤشرات وفئات تنفيذها على القطاعات والهيئات، وشمل العرض رؤية ومنهجية الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية في تقييم أداء المديريات، والتي ترتكز على تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى تحقيق المديريات لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع على الموقف التنفيذي لتفعيل الخريطة الصحية الجاري العمل عليها بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، حيث تهدف الخريطة إلى وضع تصور متكامل لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظات، من خلال خرائط عمل شاملة تغطي مختلف ملفات الوزارة، بما يضمن تحقيق استراتيجية الوزارة للسنوات القادمة وفقاً للمعايير العالمية.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع شهد استعراض أداء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في إطار المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار مشيرًا إلى أنه منذ انطلاق المشروع في عام 2019 وحتى نوفمبر 2024، تم تنفيذ 2,215,918 إجراءً طبيًا في تخصصات متنوعة تشمل: جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة العيون، جراحة المخ والأعصاب، القساطر الطرفية، القساطر القلبية، القساطر المخية، عمليات القلب المفتوح، زراعة القوقعة، وزراعة الكبد.