السفير التركي: ميناء الفاو وطريق التنمية سيحققان مكاسب اقتصادية كبيرة للعراق والمنطقة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
23 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد سفير الجمهورية التركية لدى العراق أنيل بورا إنان، اليوم الأربعاء، أن مشروع ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية سيحققان نموا ومكاسب اقتصادية كبيرة للعراق والمنطقة.
وقال إنان انه” زرنا مشروع ميناء الفاو الكبير ضمن زيارتنا الى محافظة البصرة والتي تعتبر الشريان و قلب الاقتصاد العراقي”، مبينا ان” مشروع ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية سيحققان تنمية ومكاسب اقتصادية كبيرة للعراق والمنطقة”.
وأضاف، أن” هذه الزيارة مع وفد كبير من أنقرة توضح مدى الأهمية التي نوليها لهذا المشروع”، موضحا أن”بلاده ستدعم هذا المشروع الذي يعتبر مشروع تنمية كبير، وكافة المشاريع الاخرى التي تعطي تنمية وأعمار للعراق”.
وأكد أن” مشروع طريقة التنمية هو مشروع عراقي، والعراق يسعى من خلاله الوصول إلى كافة أنحاء العالم”.
ولفت الى أن” هنالك أعمال تحضيرية لهذا المشروع الذي يمتد داخل الأراضي التركية”، مبينا أنه”بعد الانتهاء من أعمال تحديد المسار وأعمال نقطة الربط الرئيسية إلى الجانب التركي سنبدأ بالأعمال الفعلية على الأراضي التركية”.
وأكد أن” جميع هذه المواضيع يتم تناولها على مستوى عال بين البلدين”.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة النقل، عقد اجتماع في البصرة، لممثلي الدول الموقعة على مذكرة التفاهم الرباعية الخاصة بطريق التنمية، برئاسة العراق وعضوية كل من تركيا والإمارات وقطر، مشيرة إلى مناقشة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد المسارات المهمة للمضي بتنفيذه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: میناء الفاو
إقرأ أيضاً:
هل دخل عقد الغاز التركمانستاني مع العراق حيز التنفيذ؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
يكتنف الغموض ملف استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنانبيب الإيرانية، لاسيما وأن العراق يعاني حاليا من توقف إمدادات الغاز الإيراني ما تسبب بأزمة بتجهيز الطاقة الكهربائية، ورغم هذا لم يدخل العقد مع تركمانستان حيز التنفيذ رغم مرور شهرين على توقيعه.
العقد المبرم مع تركمانستان، والذي من المفترض أن يحل جزء من أزمة توريد الغاز للعراق، وبحسب وزارة الكهرباء فإنه ما يزال معلقا وبانتظار إكمال الإجراءات المالية، التي تقع على عاتق المصرف العراقي للتجارة، دون توضيح سبب تأخيرها، خاصة وأنها بعيدة عن العقوبات على إيران، فالأخيرة ستأخذ نسبتها من استخدام الأنانبيب كغاز وليس أموال.
ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى إن “تركمانستان لم تباشر بتصدير الغاز للعراق حتى الآن رغم توقيع الاتفاق بين البلدين”.
ويضف موسى، أن “الجانب التركمانستاني من المفترض أن يباشر بالتصدير في يوم استلام الدفعة الأولى من الأموال”، موضحا أن “سبب التأخير، مرتبط بإجراءات المصرف العراقي للتجارة، فهو من المفترض أن يفتح اعتماد وحساب للجانب التركمانستاني، حتى تضع فيه الحكومة العراقية المبالغ المطلوبة، ويتم إشعاره بذلك، لكن حتى الآن لم يتم حل هذا الأمر، ولم يصلنا إشعار بالإنتهاء من فتح الاعتماد، دون معرفة تفاصيل التأخير”.
ويوضح المتحدث باسم الوزارة، أن “هذه هي التفاصيل التي تعرقل ملف الغاز التركمانستاني، ولا صحة لما يشاع حول بدء التصدير واستحواذ الجانب الايراني على كميات الغاز المرسلة من تركمانستان للعراق عبر الانابيب الممتدة في الأراضي الايرانية”.
ومؤخرا، تداول العديد من الناشطين ووسائل الإعلام، أنباء مفادها دخول العقد مع تركمانستان لإستيراد الغاز، حيز التنفيذ، وتم ضخ الغاز عبر الأنابيب الإيرانية بهدف إيصالها للعراق، لكن الجانب الإيراني استحوذ عليها، وسيكون العراق ملزما بدفع أموال هذا الغاز، الذي لم يصله.
ووقعت وزارة الكهرباء، في 6 تشرين الأول أكتوبر الماضي، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لافتة إلى أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.
وجاء التوقيع، بعد أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، توقيع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز من تركمانستان.
وبحسب وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، فإن هذه الخطوة ستسهم بشكل ملموس في في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم، وتساهم حالياً بنحو 60 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في العراق.
ويعاني العراق من نقص الكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مما دفع الحكومة لبذل جهود لتنويع مصادر الطاقة وزيادة واردات الغاز والاستثمار في مشروعات إنتاج الغاز المحلية لتقليل الاعتماد على موردين من الخارج منهم إيران.
وخلال الشهر الحالي، توقفت إمدادات الغاز من إيران، ما أثر سلبا على تجهيز الطاقة في العراق، وبحسب تصريحات وزارة الكهرباء، فإن عودة الطاقة لوضعها الطبيعي مرتبط بعودة إطلاقات الغاز الإيراني.
من جانبه، يبين عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، كامل عنيد، أن “العراق لم يرسل لغاية الآن أي مبلغ مالي إلى تركمانستان للمباشرة بتطبيق الاتفاق”.
ويتابع، أن “الغاز التركمانستاني في حال بدء تصديره سيكون للعراق إطلاع على كمياته واوقات وصوله وتفاصيل الشحنات، لكن لم يدخل الاتفاق للآن حيز التنفيذ بسبب معرقلات في إرسال المبالغ المتفق عليها من الجانب العراقي”.
ويؤكد أن “ايران لديها مشاكل وصيانة في منظومة الغاز، لذلك العراق يعاني منذ أيام من أزمة في تجهيز الكهرباء، وبانتظار انتهاء فترة الصيانة الإيرانية التي تم إعلام العراق بها”.
وكانت وزارة الكهرباء، وقعت عقدا مع إيران في شهر آذار مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الاستثناء الأمريكي الذي منح للعراق، لكي يسدد ديونه المتراكمة لإيران، ونص العقد على توريد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات.
وبحسب بيان الوزارة في حينها، فإن معدلات ضخ الغاز حسب العقد، تصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا، وتتفاوت كمياته حسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
إلى ذلك، يعلق الأكاديمي والخبير النفطي، كوفند شيرواني، على هذا العقد بالعقول، إن “الاتفاق يتضمن تصدير 20 مليون متر مكعب من الغاز التركمانستاني للعراق يوميا، بينما المفترض أن إيران تصدر للعراق 50 مليون متر مكعب ولكنها غير ملتزمة بها”.
ويتابع أن “الغاز التركمانستاني بحال وصوله للتنفيذ فهو سيحل ثلث المشكلة الحاصلة بتجهيز الكهرباء لدى العراق وليس كلها”، مبينا أن “مصرف التجارة العراقي لم يقم بإرسال الأموال اللازمة للاتفاق لغاية الآن، إلى تركمانستان”.
ويلفت إلى أن “انابيب النفط التي سيمر بها الغاز التركمانستاني ستقوم بتشغيلها شركة دولية مختصة وليس الجانب الإيراني وهذه نقطة مهمة، لكن تبقى الأنابيب إيرانية وعليها يتم دفع أجرة ترانزيت”، مؤكدا أن “تركمانستان بحال باشرت بالتصدير فسيكون الأمر معلنا بوضوح للجميع”.
يشار إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ذكرت أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي سنويا الى حرق 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط، وبحسب تقديرات دولية، فإن هذا الحرق يكلف العراق 2.5 مليار دولار سنويا، أو ما يعادل 1.55 مليار متر مكعب من الغاز يوميا، وهو ما يعادل 10 أضعاف ما يستورده العراق من إيران.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح