إيجار قديم.. ابنة سعيد صالح: والدي لا يمتلك شقة في المهندسين حتى يتم بيعها
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشفت هند ابنة الفنان سعيد صالح، حقيقة بيع شقة والدها الراحل، بعد ترويج إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي لبيع شقة مدعيا أن الفنان كان يعيش فيها.
ولقد أثارت هذه الدعاية غضب هند ابنة سعيد صالح لتخرج عن صمتها، وتوضح أن هذا الإعلان عار تمام من الصحة قائلة: « أنا ماليش أى علاقة بالبوست اللى اتكتب عن بيع شقة تخص بابا فى المهندسين، وبابا مالوش أى شقق ملك فى المهندسين، لأن شقته اللى كان عايش فيها كانت إيجار قديم ومافيش حاجة اسمها ورث فى الإيجار القديم.
وأكدت هند أنها ليس على علاقة بالشخص الذي كتب هذا البوست قائلة: «معرفش الشخص اللى كتب بوست بيع الشقة، وبصراحة مش مهتمة أعرف أساس الموضوع، مشيرة أن ملاحقة الصحافة لها لكشف حقيقة الأمر اضطرها للخروج عن صمتها وكشف حقيقة بيع شقة تعود ملكيتها إلى أبيها حسبما ادعى صاحب البوست.
وأضافت: «لولا إن كذا صحفي كلمني يسأل عن صحة الموضوع اللى أنا مش طرف فيه ما كنتش كتبت حاجة، الشقة مش باسم سعيد صالح، فأرجو عدم ذكر اسم سعيد صالح فى شىء لا يملكه».
وفي تصريحات سابقة لهند سعيد صالح، كشفت خلالها أن والدها لم يترك لها ثروة مالية، لأنه كان يقول إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.
وفاة سعيد صالحيذكر أن الفنان سعيد صالح رحل عن عالمنا في 1 أغسطس 2014 إثر دخوله في غيبوبة عن عمر يناهز الـ 75 عاما، تاركا خلفه تاريخا فنيا كبيرا
اقرأ أيضاًحج 14 مرة على التوالي.. أبرز المعلومات عن الفنان سعيد صالح في ذكرى ميلاده
تعرُّض الفنان سعيد الصالح لـ وعكة صحية.. ونقله إلى أحد المستشفيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعيد صالح الفنان سعيد صالح حقيقة بيع شقة سعيد صالح هند ابنة سعيد صالح الفنان سعید سعید صالح بیع شقة
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تتزايد الدعوات لإنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يُستخدم لاستثمار عائدات النفط في مشاريع اقتصادية وتنموية تعزز الاستقرار المالي للبلاد.
في هذا السياق، شدد الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش على ضرورة تأسيس مثل هذا الصندوق، مبيناً أهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات.
بحسب حديث حنتوش لـ"بغداد اليوم"، فإن العراق يمتلك عدة صناديق مالية محلية مثل صندوق التنمية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوقي التعليم والتربية، إلا أن جميع هذه الصناديق مقومة بالدينار العراقي وهي خاملة بسبب عدم قدرتها على الانخراط في الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الدولي.
الدينار أم الدولار؟
وأوضح أن الدينار العراقي هو عملة داخلية لا يمكن استخدامها في التعاملات الخارجية أو الاستثمارات الكبيرة، مما يجعل هذه الصناديق غير فعالة في تحقيق أرباح تدعم الاقتصاد. لذلك فإن العراق بحاجة فعلية إلى صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يتم من خلاله استثمار عائدات النفط بدلاً من بقائها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون استغلال مباشر لها. وأكد أن هذا الصندوق سيمكن العراق من الدخول في استثمارات آمنة تدر أرباحاً كبيرة وخاصة في قطاعات النفط والغاز، مما سيساهم في تحقيق استقرار مالي يدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة فعالة لهذا الصندوق ستضمن استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، حيث يمكن توجيه جزء من العائدات إلى مشاريع تنموية مثل البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز الاستقلال المالي للعراق على المدى الطويل.
تجارب ناجحة
ويستشهد الخبراء بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة.
كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية.
آثار إيجابية
يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.
يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت